الأخشاب والشعير الأسترالي لقائمة القيود التجارية الصينية

TT
20

الأخشاب والشعير الأسترالي لقائمة القيود التجارية الصينية

أصبحت منتجات الأخشاب والشعير الأسترالية أحدث الصادرات الأسترالية التي تنضم إلى قائمة السلع التي تواجه قيوداً تجارية في الصين، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومتان الصينية والأسترالية حل أزمة شحنة سرطان البحر الحي القادمة من أستراليا والعالقة في مطار شنغهاي.
وقال ديفيد ليتلبراود، وزير الزراعة الأسترالي، أمس (الثلاثاء): «الحكومة الأسترالية على علم بأن الصين علّقت دخول صادرات الأخشاب الأسترالية من ولاية كوينز لاند وصادرات الشعير من مصدر أسترالي إضافي».
من ناحيتها تقول إدارة الجمارك الصينية إنه تم العثور على آفة خنفساء البارك في واردات الأخشاب من كوينز لاند وبذور أعشاب ملوثة في إحدى شحنات الشعير.
غير أن وزير الزراعة الأسترالي قال إن «أستراليا تفرض قواعد تنظيمية قوية تضمن السلامة والأمن الحيوي لكل المنتجات التي تصدّرها... سنعمل مع السلطات الصينية للتحقيق في هذه المشكلات وحلها».
تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتزايد فيه قائمة الصادرات الأسترالية التي تواجه قيوداً جمركية من جانب السلطات الصينية في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بكين وكانبرا.
كان وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنغهام، قد قال يوم الاثنين، إنه على علم بأن صادرات سرطان البحر تواجه مشكلات في التخليص الجمركي في الصين.
وقال برمنغهام، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأسترالية: «نحن على علم بالتقارير المتعلقة بقضايا التخليص الجمركي المتعلقة بواردات المحار الممتاز إلى الصين ونعمل عن كثب مع الصناعة لتأمين توضيح هذا الأمر».
وأضاف: «من المهم اليوم ألا تقفز الناس إلى استنتاجات متعجلة... سنستخدم كل الوسائل الضرورية عبر القنوات الدبلوماسية للعمل مع الشركات لمساعدتها في حل هذه المشكلة بطريقة مرضية».
ويُعتقد أن مسؤولي الجمارك في الصين يقومون باختبارات للعثور على أثر للعناصر المعدنية.
ويخشى المصدّرون من أن يفسد المنتج إذا طال التأخير قبل الوصول إلى المطاعم والمحلات التجارية.
يُذكر أن الصين استقبلت خلال العام المالي الماضي نحو 94% من صادرات أستراليا من سرطان البحر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 752 مليون دولار أسترالي (526 مليون دولار أميركي).
كانت العلاقات بين الصين وأستراليا قد توترت بصورة متزايدة خلال العام الحالي بعد إعلان أستراليا دعمها للدعوات الأميركية لإجراء تحقيق دولي لمعرفة أصل جائحة فيروس «كورونا المستجد» بعد أن انتقل الفيروس من الصين إلى باقي دول العالم.
وخلال الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيوداً تجارية على النبيذ ولحم البقر والشعير الأسترالي. وهناك مخاوف أيضاً من أن تكون الصين قد بدأت فرض قواعد جديدة على استيراد الفحم والقطن من أستراليا.
كان ليتلبراود قد قال في وقت سابق إنه إذا كانت الصين تمارس التمييز ضد المنتجات الأسترالية، فسيكون ذلك خرقاً لالتزامات منظمة التجارة العالمية أو اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا.
يُذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث استوردت الصين خلال العام المالي الماضي نحو 26% من إجمالي الصادرات الأسترالية بقيمة بلغت 235 مليار دولار أسترالي.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
TT
20

اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي بعد 15 عاماً

علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)
علم اليونان يرفرف أعلى مدينة ساحلية قرب أثينا (رويترز)

رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية يوم السبت برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة «موديز»، وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية؛ كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاماً خلال أزمة ديون حادة في اليونان.

وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس: «يمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي»، ووصف هذا الإجراء بأنه «نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين».

وأعلنت «موديز» عن رفع التصنيف الائتماني لليونان إلى «بي إيه إيه 3» من «بي إيه 1» في وقت متأخر ليلة الجمعة. وأشارت إلى أن وضع المالية العامة «الذي تحسن بسرعة أكبر مما توقعنا» كان عاملاً رئيسياً في قرارها.

وأبرزت الوكالة موقف الحكومة السياسي، والتحسينات المؤسسية، واستقرار البيئة السياسية، وقالت إنها تتوقع أن تواصل اليونان «تحقيق فوائض أولية كبيرة، سوف تقلص على نحو مطرد عبء ديونها المرتفعة».

ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني بدأت في إعادة اليونان إلى درجة البيئة الاستثمارية في أواخر عام 2023، فإن هذه الأخبار السارة الأخيرة قوبلت بارتياح من جانب الحكومة التي شهدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات على تعاملها مع كارثة قطار دموية قبل عامين.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور على الإنترنت السبت: «يمثل رفع وكالة (موديز) لتصنيف اليونان الائتماني إلى (بي إيه إيه 3) الخطوة الأخيرة في استعادة درجة بيئتنا الاستثمارية من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مما يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته اليونان».

وكانت اليونان قد تعرضت لأزمة عام 2010، وحصلت على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس وإصلاح ماليتها العامة، من خلال برامج تقشف متتالية ومرهقة فرضتها هيئات الإقراض في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وبلغ الدين الوطني ذروته في عام 2020 كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي؛ إذ تجاوز نسبة 200 في المائة، لكنه ظل ينخفض على نحو مطرد منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 150 في المائة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك المركزي اليوناني.