نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

«هيئة الجمارك» تؤكد لـ أن الصادرات تدخل بشكل سلس وفق الأنظمة والتعليمات العامة

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية
TT

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

أكدت «الهيئة العامة للجمارك» في السعودية سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية، مشيرة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام.
وقالت «هيئة الجمارك» لـ«الشرق الأوسط» إن منفذ «الحديثة» - المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة - سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.
وأفادت «هيئة الجمارك» حول وجود اشتراطات لدخول الشاحنات السورية أو آلية محددة، بأنه لا توجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.
وقالت «الجمارك» حول ما يتعلق بعملية العبور إن «جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور».
وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت «الجمارك» السعودية، أنه «لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة».
في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ«الشرق الأوسط» توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، «وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية».
ويعمل منسوبو «الجمارك» في المنافذ السعودية لتطبيق كل الإجراءات والكشف عن المخالفات «والتي كان آخرها إعادة تصدير 15 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل الخلاطات بجميع أنواعها، والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي – الثنائي، والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي».
في سياق متصل؛ أعلنت «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» في وقت سابق أن السعودية تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها، والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»؛ وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من مطلع يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد أن لاحظت «استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية».



القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، لمديري المشتريات في مصر إلى 49.0 في أكتوبر من 48.8 في سبتمبر (أيلول)، لكنه يظل أقل من مستوى 50، الفاصل بين النمو والانكماش.

ويسجل المؤشر بذلك انكماشاً للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»: «ضغوط الأسعار استمرت في منع القطاع من العودة إلى نطاق النمو». وأشار أوين إلى أن قطاع الإنشاءات تأثر بشكل خاص بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.

ورغم أحوال صعبة متعددة التحديات، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، حيث وصلت وتيرة إتاحة فرص العمل إلى أسرع مستوى منذ مايو (أيار).

كما واصلت الشركات مراكمة مخزونات للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل مخاوف بشأن التكلفة رغم انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في ثلاثة أشهر.

وشكل الطلب على الصادرات نقطة مضيئة، إذ سجلت أوامر التصدير ثالث أعلى قراءة على الإطلاق بدعم من استقرار العملة وأسعار صرف أقل مقابل الدولار.

وبالنظر إلى المستقبل، ظلت ثقة الشركات ضعيفة، حيث توقع أربعة في المائة فقط من المستجيبين ارتفاعاً في نشاط الأعمال على مدى 12 شهراً مقبلة وهو أدنى مستوى للتفاؤل منذ يونيو (حزيران).

وظلت ثقة شركات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة إيجابية، لكن شركات الخدمات كانت أكثر تشاؤماً بشأن آفاق المستقبل.