الوفيات في تونس تجاوزت 11 % من الإصابات

TT

الوفيات في تونس تجاوزت 11 % من الإصابات

أكدت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابعة لوزارة الصحة التونسية، تسجيل 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 6115 إصابة منذ بداية الجائحة. كما تم تسجيل 31 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1348 وفاة، أغلبها تم تسجيله بعد 27 يونيو (حزيران) الماضي بعد اتخاذ قرار حكومي بإعادة فتح الحدود، إذ لم يكن عدد الوفيات يتجاوز 50 وفاة قبل ذلك القرار.
ونتيجة للارتفاع السريع في عدد الإصابات والانتشار الأفقي الذي ضاعف أعداد المصابين عدة مرات، فقد تخطت نسبة الوفيات من بين المصابين 11 في المائة، وباتت فيما قدرت نسبة التحاليل الإيجابية بنحو 38 في المائة. كما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة في المستشفيات 86 في المائة من إجمالي طاقة الاستيعاب، وهو ما جعل المختصين في المجال الصحي يحذرون من الانتشار الكبير للفيروس مما يهدد بالوصول إلى طاقة الاستيعاب القصوى للمستشفيات.
وفي السياق ذاته، قدرت نسبة إشغال أسرة الإنعاش المعتمدة على الأكسيجين 65 في المائة، وفي حال تواصل الوتيرة نفسها على مستوى الإصابات بالوباء، فإن ما تبقى من أسرة الإنعاش قد لا يكفي للتكفل بجميع المصابين. وقدر عدد المرضى الذين تم إيواؤهم بأقسام الإنعاش 233 مريضاً، في حين بلغ عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي 106 مصابين.
يذكر أن السلطات التونسية قد اتخذت عدة إجراءات استثنائية للحد من الإصابات ومكافحة الانتشار الأفقي الكبير للوباء، ومن بين تلك الإجراءات منع التنقل بين الولايات التونسية إلى غاية منتصف الشهر الجاري، وإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية إلى غاية الثامن من الشهر المقبل، وتخصيص هذه الفترة لتعقيم قاعات الدراسة، وغلق الجامعات ومواصلة إعطاء الدروس عن بعد، ومنع التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص باستثناء وسائل النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء. وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي جزء من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة بعد أن بات المعدل اليومي للإصابات لا يقل عن 1500 إصابة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.