خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة

أكد في ختام أعمال «مجموعة الفكر» حرص الرئاسة السعودية للقمة على تمكين المرأة والشباب والرقمنة وتوفير الرعاية الصحية ودعم إيجاد اللقاح

خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة
TT

خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة

خادم الحرمين: نتطلع لحلول ومبادرات تعزز دور {العشرين} في الاستجابة لتبعات الجائحة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الظروف الراهنة والمصاحبة لجائحة كورونا، مشدداً على حرص رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على مناقشة ضرورة مواكبة التغير في طبيعة التعليم والعمل، وتأهيل المجتمع لاكتساب مهارات جديدة تتواءم مع توجهات سوق العمل في المستقبل، وتوفير فرص بناء مستقبل اقتصادي واعد، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية.
وقال خادم الحرمين في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إنه يتطلع إلى أن تمكن قمة العشرين في الرياض العالم من الخروج بحلول ومبادرات دولية تعزز دور مجموعة العشرين فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمحاربة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية الملحة التي يواجهها العالم أجمع.
وأشار الملك سلمان في كلمته التي تلاها بالإنابة عنه الأمير فيصل بن بدر الفرحان وزير الخارجية - الذي تسلم توصيات مجموعة الفكر العشرين التي تضمنت 32 مقترحا لمعالجة مشكلات العالم - إلى أن رئاسة المملكة وانطلاقاً من شعارها «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع وعملها لتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة، فإننا نهنئكم اليوم على سنة فيها الكثير من التحديات التي واجهها العالم أجمع ولم تمنعنا من العمل معاً نحو مستقبل أفضل».
وأضاف خادم الحرمين: «لم تكن الجائحة عائقاً أمام استمرارية أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بل على العكس، حيث إنها حفزت الطاقات الدولية للعمل والسعي نحو حلول لهذه الأزمة، إذ استمرت الاجتماعات وورش العمل لبرنامج رئاسة المملكة ومجموعات التواصل، والتعامل مع واقعنا الجديد بشجاعة وإبداع، أملاً في عالم أفضل يعمه الاستقرار والأمن الصحي والغذائي».
وأضاف: «تأكيداً على أهمية دور مؤسسات الفكر ومراكز الأبحاث في صناعة السياسات وترسيخ مفهوم العمل والتعاون الدولي متعدد الأطراف وأهميته في توحيد الجهود الدولية في مواجهة مختلف التحديات قدمت مجموعة الفكر 20 مفهومها ورؤيتها حول مواضيع عدة تمس البشرية وصحتها واقتصادها ونماءها، وتنوعت المواضيع لتشمل التجارة والاستثمار والنمو، وتغير المناخ والبيئة والأمن الغذائي، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية، ومستقبل التعاون الدولي متعدد الأطراف والحوكمة العالمية».
وبين خادم الحرمين أن مفهوم الجهود التي قدمتها مجموعة الفكر 20 امتدت إلى قضايا حيوية تؤثر على الواقع اليومي وأهمها التعليم، وسوق العمل، وتمكين الشباب لخلق فرصهم الوظيفية، والنهوض بأنفسهم وعوائلهم، والمساهمة في النماء العالمي، مع تأكيدهم على أن يشمل التعليم في عصر الابتكار الرقمي الجميع، دون تمييز أو تفرقة، وفي الوقت ذاته.
وقال: «إنه من الصعب الحديث عن حماية كوكب الأرض ورفع مستوى قدراتنا في التصدي للأزمات وتطوير النظم الصحية العالمية والرقمية دون تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بالوصول إلى حلول تناسبنا وتناسب الأجيال القادمة، ولذلك توحد العالم في محاربة جائحة كورونا التي تهدد الصحة العامة والاقتصاد العالمي، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية والحازمة التي اتخذتها دول العالم للحفاظ على البشرية وحماية الإنسان من مخاطر تهدد حياته».
وأضاف خادم الحرمين في كلمته: «في ضوء الجائحة التي نمر بها تظهر مجدداً أهمية إيجاد وسائل لتقوية النظم المالية بما يكفي لمواجهة الأزمات العالمية ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية وأهمية تعزيز وتسهيل طرق التجارة العالمية والاستثمار الدولي والاستفادة من الاقتصاد الرقمي للنهوض بالاقتصاد العالمي من كبوته».
ولفت إلى أنه أتيحت لأعضاء مجموعة العشرين فرص عديدة لتعزيز التعاون والنقاشات حول سبل جديدة لمواجهة التحديات البيئية وإدارة أكثر فاعلية للانبعاثات بجميع أنواعها، التي تعتبر أساسية لتحقيق الأهداف المناخية الدولية وتعزيز الوصول إلى الطاقة لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة للجميع».
وشدد في كلمته على أن الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لهذا العام حرصت على الاستماع إلى مختلف التوصيات من مجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين التي شاركتم فيها، حيث أبدت اهتماماً بمخرجات اجتماعات مجموعات التواصل ومنها مجموعة الفكر 20.
وتابع: «اطلعنا على بيان مجموعات التواصل المشترك قبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في شهر مارس (آذار) الماضي، التي استعرضت سبل التعاون في مواجهة جائحة كورونا، وأشير إلى ما تضمنه البيان من محاور مهمة تعزز من الاستجابة الدولية للجائحة ومنها تقوية القدرات الدولية للاستجابة للأوبئة، وتعزيز النظام الصحي العالمي، ودعم الجهود البحثية والتطويرية للمسارات الطبية التشخيصية والعلاجية، والجهود الرامية نحو إيجاد لقاح للوباء».


مقالات ذات صلة

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.