إردوغان: أجرينا وسنجري اختبارات على «إس 400» ولا نحتاج إلى إذن واشنطن

تعليق الخدمات في القنصلية الأميركية بعد تهديدات بأعمال إرهابية وخطف

صواريخ «إس-400» في قاعدة مورتد التركية قريباً من أنقرة (أ.ب)
صواريخ «إس-400» في قاعدة مورتد التركية قريباً من أنقرة (أ.ب)
TT

إردوغان: أجرينا وسنجري اختبارات على «إس 400» ولا نحتاج إلى إذن واشنطن

صواريخ «إس-400» في قاعدة مورتد التركية قريباً من أنقرة (أ.ب)
صواريخ «إس-400» في قاعدة مورتد التركية قريباً من أنقرة (أ.ب)

قلل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أهمية الموقف الأميركي من إجراء أنقرة تجارب على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، قائلاً إن تركيا لا تحتاج إلى أخذ الإذن من واشنطن. وفي الوقت ذاته، أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة تعليق الخدمات القنصلية في أنقرة وإسطنبول وأضنة وإزمير مؤقتاً، محذرة من احتمال وقوع هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد مواطنين أميركيين وأجانب في إسطنبول ومواقع أخرى محتملة في تركيا، وأنها تلقت «معلومات موثوقة» في هذا الصدد.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة الصاروخية الدفاعية الروسية «إس-400»، مقللاً من أهمية الانتقادات الأميركية. وقال إردوغان، في تصريحات في إسطنبول أمس (الجمعة) تعليقاً على تقارير بشأن إجراء الجيش التركي أول اختبار للمنظومة في منطقة البحر الأسود شمال البلاد: «هذا صحيح. جرت الاختبارات وستتواصل... لن نطلب الإذن من الأميركيين». وأضاف إردوغان: «وجود سلاح روسي (إس-400) لدينا بالتحديد هو ما يزعج بعضهم، لكننا مصممون على موقفنا... اليونان لديها منظومة (إس-300) الروسية، وتستخدمها بالفعل، فهل سألت أميركا الجانب اليوناني عن ذلك؟».
وفي الشأن ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الاختبارات العسكرية التركية على منظومة «إس-400» هي جزء من الاتفاق مع موسكو الذي يتضمن برنامج شراء واختبار تقني. وأجرت تركيا، الجمعة قبل الماضي، اختباراً لمنظومة الصواريخ الروسية، وأصدرت إخطار تقييد المجال الجوي والبحري قبالة ساحلها على البحر الأسود في ولاية سينوب للسماح بإجراء اختبارات إطلاق للمنظومة بعد أسبوع من نقلها إلى المنطقة.
وحذرت واشنطن أنقرة من «عواقب وخيمة محتملة» لعلاقاتهما الأمنية إذا تم تفعيل المنظومة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة عبرت لمستويات رفيعة في الحكومة التركية عن عدم قبولها حيازة أنقرة أنظمة أسلحة روسية مثل «إس-400».
وقال أكار، في تصريحات الخميس، إن منظومة «إس-400» ستستخدم بشكل مستقل في نظام الدفاع التركي، كما تستخدم الأسلحة الروسية الأخرى من طراز «إس-300» الموجودة لدى اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، قد حذر، خلال زيارة لتركيا مطلع الشهر، أنقرة من تفعيل المنظومة الروسية، معرباً عن قلق الحلف تجاهها، وكذلك من عقوبات أميركية محتمَلة ستتعرض لها تركيا حال تفعيل المنظومة.
وقال ستولتنبرغ، الأربعاء، قبل بدء اجتماع وزراء دفاع «الناتو» عبر الفيديو كونفرانس، إن أنظمة «إس-400» التي حصلت عليها تركيا من روسيا لا يمكن دمجها في نظام دفاع جوي واحد للحلف. ويدعم الحلف الجهود المبذولة لإيجاد تركيا خيارات بديلة عن الأنظمة الروسية.
وأضاف ستولتنبرغ: «أؤيد الجهود المبذولة لإيجاد خيارات بديلة». وأوضح أنه يحافظ على اتصالات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن نشر أنظمة «باتريوت» الأميركية، مشيراً إلى أن «أنقرة تعمل مع أعضاء الناتو الأوروبيين لنشر نظام دفاع جوي فرنسي إيطالي».
وفي غضون ذلك، حذرت البعثة الدبلوماسية الأميركية في تركيا من أنها «تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد مواطنين أميركيين وأجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة في إسطنبول، ومواقع أخرى محتملة في تركيا».
وبحسب إشعار أمني صدر عن السفارة الأميركية في إسطنبول، أمس (الجمعة): «سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات وخدمات المواطنين الأميركيين في مرافق البعثة الأميركية في تركيا، بما في ذلك السفارة في أنقرة وقنصليتا إسطنبول وأضنة والوكالة القنصلية الأميركية في إزمير، مؤقتاً».
وحثت السفارة الأميركية مواطنيها على «توخي الحذر الشديد في الأماكن التي قد يتجمع فيها الأميركيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق، وتجنب الحشود، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».