«مجموعة العشرين» تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أكدت «مجموعة العشرين»، اليوم (الخميس)، ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبي جرائمه.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري لدول مجموعة العشرين في مجال مكافحة الفساد، برئاسة السعودية، ناقش الالتزامات المنوطة بالأعضاء نحو استمرارهم في أن يكونوا مثالًا يُحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد.
وذكر البيان الختامي أنه «وفي الوقت الذي يمُر فيه العالم بهشاشة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، نتيجة لجائحة كورونا (كوفيد - 19)، فإننا نُشدد على التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب. كما نُشدد على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفساد».
وأضاف: «نُعرب عن تعاطفنا العميق عن الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة التي تسببت بها الجائحة. كما ندرك أنه رغم أن هذه الأزمة قد استوجبت اتخاذ إجراءات سريعة، فإن الوتيرة المتسارعة للدعم الاقتصادي المُقدَّم وحجمه قد يزيد من مخاطر الفساد، وعمليات الاحتيال والاختلاس».
وأكد الوزراء «ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الدولي بين سُلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، لا سيما عندما تكون التحقيقات في مراحلها الأولية»، ملتزمين بالوفاء بالتزاماتهم المُشتركة وتنفيذها، وصولاً إلى تحقيق قدر أكبر من المساءلة والشفافية.
وتابعوا بالقول: «ندرك ضرورة التعاون الدولي في التحقيقات في قضايا الفساد عبر الوطنية وملاحقة مُرتكبيها، بما في ذلك تلك القضايا التي يُتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة لذلك»، مبدين التزامهم بتعزيز آليات التحقيق في تلك القضايا، والاتصال وتبادل الخبرات في هذا المجال، واتخاذ تدابير إضافية لمنع إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية، وغيرها من الترتيبات القانونية، في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك عندما تكون جريمة الفساد هي الجريمة الأصلية.
كما التزموا بالعمل الجماعي لحرمان مرتكبي الجرائم من الملاذ الآمن، وكذلك عائدات جرائمهم، بما يتسق مع القوانين المحلية، وأن يكون لكل دولة من دول «مجموعة العشرين» قانون وطني نافذ لتجريم الرشوة، والعمل على تعزيز جهود منعها، وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم بفعالية، مشددين على التزامهم بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاع العام من خلال ضمان شفافية المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة وإتاحة الوصول إليها، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وثمّن الوزراء دور رئاسة السعودية الريادي خلال هذا العام المليء بالتحديات، وعلى عقدها هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه في مجال مكافحة الفساد، الذي يُمثل الالتزام المستمر لدول «مجموعة العشرين» ببناء ثقافة ترفض الفساد بجميع أشكاله وصوره، وتضمن استمرار المجموعة في القيام بدورٍ ريادي بهذا الشأن.