«مجموعة المرأة» في «العشرين» ترفع توصيات التمكين الاقتصادي

البيان الختامي يؤكد على التمثيل المتكافئ على مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص

ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة المرأة» في «العشرين» ترفع توصيات التمكين الاقتصادي

ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)
ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)

وجّهت «مجموعة تواصل المرأة» (مجموعة التواصل النسائية التابعة لمجموعة العشرين)، تحدياً لقادة دول المجموعة للوفاء بوعودهم السابقة وسد الفجوة تحويل التمكين والمساواة الاقتصادي والاجتماعية إلى واقع ملموس.
جاء ذلك في القمة الافتراضية لمجموعة تواصل المرأة في «مجموعة العشرين»، التي انطلقت، أمس (الأربعاء)، وتستمر حتى اليوم (الخميس)، حيث سلّمت المجموعة بيانها الختامي إلى ممثل رئاسة «مجموعة العشرين»، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، الذي يضم عدة تدابير رئيسية مطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد - 19»، اشتملت على ضمان تحقيق «مجموعة العشرين» لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهدف النمو القوي والمستدام والمتوازن عبر دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
وبحسب جلسات الأمس، يرى المجتمعون أن الجائحة تُمثل فرصة أمام دول مجموعة العشرين لإعادة ضبط إيقاع اقتصاداتها عن طريق التخطيط لتعافٍ مبني على مبدأ الشمولية والاعتراف بأهمية المشاركة الكاملة والعادلة للنساء في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تسريع وتيرة التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
وستشكل التوصيات الصادرة من مجموعة تواصل المرأة أدوات تمكين تضمن عالماً أكثر إنصافاً للجنسين، بمجرد اعتمادها وتنفيذها من جانب أعضاء «مجموعة العشرين»، وهنا قالت رئيسة «مجموعة تواصل المرأة»، الدكتورة ثريا عبيد: «إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ستستمر الجائحة في مفاقمة التفاوت بين الجنسين، وكشف نقاط الضعف المتجذرة بعمق في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتقويض أي مكاسب تحققت سابقاً في مجال المساواة على مدى العقود الأخيرة، كما ستتأثر النساء سلبياً، وبشكل غير متناسب، مرة أخرى، وسيتحملن وطأة أزمة متعددة الأبعاد».
وأضافت الدكتورة عبيد: «يجب على قادة دول مجموعة العشرين التحرُّك الآن، إذا لم يتحركوا خلال العام الحالي، في خضمّ انكشاف التفاوتات في ثقافاتنا وسياساتنا وبرامجنا وخدماتنا العامة وكيفية دعمها للمرأة، فمتى؟ إذا لم يتم ذلك الآن، بالتزامن مع مواجهة العالم بأسره لرحلة شاقة نحو التعافي الاقتصادي، فمتى؟».
وركز البيان الختامي للمجموعة على أهمية ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة على جميع مستويات صنع القرار في القطاعين الخاص والعام، واعتماد خطط مالية تراعي الفروق بين الجنسين، ومزودة بمعلومات دراسات تقييمات الأثر، حتى يدعم التعافي من الجائحة قوة عاملة تشمل الجميع، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية بشكل كبير لخلق فرص العمل وتحقيق التعافي الاقتصادي عبر «توفير رعاية مُنخفضة التكلفة وعالية الجودة للأطفال والمعالين وكبار السن، زيادة الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وتوفرها، ضمان مشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والوصول إليهما، بما يشمل التعليم والتدريب عبر الإنترنت».
إضافة إلى ذلك، تضمن البيان الختامي نقاطاً حول وضع آليات للحماية الاجتماعية وحماية الأجور التي تجذب جميع العمال (في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي)، مع إبداء اهتمام خاص بالعمال الأساسيين، والعاملين بدوام جزئي أو العاملين لحسابهم الخاص، والفئات الهشة، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، بجانب ذلك، تحفيز مشاركة المرأة في قطاع ريادة الأعمال عبر دعم الشركات الناشئة المملوكة لنساء وتوسيع نطاقها واستدامتها، خصوصاً في مجالي التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
كما تضمن البيان، زيادة وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية، مع التركيز على المناطق النائية والريفية، عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، والاتصالات عالية السرعة، والتدريب على المهارات، إضافة إلى عقد شراكات مع المؤسسات المالية العامة والخاصة لتطوير منتجات بنكية رقمية مبتكرة ومتوفرة لزيادة وصول المرأة إلى الخدمات المالية، وتمويل البحث وجمع البيانات المصنفة بحسب الجنس حول مسار الجائحة.
وتقلق «مجموعة تواصل المرأة» من عدم وجود اعتراف مباشر حتى الآن من قادة دول «مجموعة العشرين» بتأثير الجائحة والاستجابات الوطنية لها على النساء، وحتى الآن، فشلت حزم الإغاثة التي اعتمدتها الحكومات في جميع أنحاء العالم وبيانات «مجموعة العشرين» في مراعاة الاحتياجات المالية والمؤسسية المحددة للمرأة. ويهدف البيان الختامي المقدم إلى معالجة أوجه القصور هذه وتحقيق تغيير مستدام ودائم للمرأة على مستوى العالم.
وفي إحدى الجلسات التي جاءت بعنوان «التحول: محادثة عبر الأجيال»، تحدثت الدكتورة ثريا عبيد، رئيسة «مجموعة تواصل المرأة العشرين» في السعودية، مع صوفيا بيرني مندوبة إيطاليا لـ«مجموعة الشابات العشرين»، لبحث إمكانيات الاستفادة من دروس الماضي للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشابات اليوم، حيث تطرقت الرئيسة إلى الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها المهنية، وكيفية التغلب عليها، في مختلف مراحل العمر.
في حين أشارت بيرني إلى المساواة بين الجنسين، والاختلافات بين الأجيال، وإلى أهمية سماع أصوات الشابات وتعلم الشابات من السيدات الأكبر عمراً.
بعد ذلك، قدمت لولوة الحمود، فنانة خط عربي سعودية، عرضاً خاصاً بها كنموذج لامرأة سعودية بارزة كسرت حواجز وواصلت شغفها ومهَّدت الطريق للجيل المقبل، وذلك في جلسة جاءت بعنوان «اللحظة الثقافية: النساء السعوديات»، حيث تحدثت في العرض عن التمكين والدعم الذي تلقتها كفنانة، كون إحدى لوحاتها توجَد في مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.