جعجع يرفض المشاركة مع «الثلاثي الحاكم» في تسمية الحريري

«الوطني الحر» لا يتوقع تشكيل الحكومة بسهولة

TT

جعجع يرفض المشاركة مع «الثلاثي الحاكم» في تسمية الحريري

برر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عدم تسميته للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، في الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة المكلف غداً، إلى «قرارنا بعدم الدخول في أي مبادرة مشتركة مع الثلاثي الحاكم»، وهم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، وذلك بعد جدل أثير حول امتناع حزب «القوات» عن تسمية الحريري، واتخاذه موقفاً شبيهاً بموقف «التيار الوطني الحر» الذي حسم موقفه بعدم تسمية أحد.
ويشارك 120 نائباً يوم غد الخميس في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ويدفع «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل» باتجاه تسمية الحريري، إلى جانب كتل نيابية أخرى مثل «المردة» و«الوسط المستقل» ونواب مسيحيين مستقلين، وهو ما يفترض أن يعطى الحريري أغلبية في التسمية التي تحتاج إلى نصف أعداد النواب زائداً واحداً، تؤهله لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وإثر موقف «القوات» المعلن بعدم تسمية الحريري، تحدث خصوم «القوات» عن خمس فرضيات تدفع جعجع لاتخاذ هذا القرار، وهو ما نفاه في تصريح مصور له عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، حيث نفى فرضية امتناع حزبه عن تسمية الحريري، لأنه اتّخذ قراراً بعدم تسليف الأخير أي قرار سياسي من دون الحصول على وعد منه فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، كما نفى فرضية طلب الأميركيين من «القوات» عدم تسمية الحريري، موضحاً أن «مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، زار لبنان الأسبوع المنصرم، والجميع يدرك ما قاله للقيادات السياسية كافة، فكان منطقه واضحاً جداً، ويقوم على أن الأفضل أن تكون هناك حكومة بدلاً من أن نبقى من دونها، واليوم الاسم المطروح هو سعد الحريري لذا من الأفضل السير به كي يتم تشكيلها».
كما نفى جعجع فرضية «إلغاء سعد الحريري» و«تيار المستقبل»، أو أنه يتخذ هذه المواقف لأسباب شعوبية، أو أن يكون الموقف من باب النكاية السياسية، مشدداً على أن «ما دفعنا لعدم تسمية الرئيس الحريري هو عدم إيماننا بأن من الممكن أن نصل إلى أي مكان مع هذا الثلاثي الحاكم».
وأكد جعجع أن «السبب الحقيقي يعود إلى أن قرارنا بعدم الدخول في أي مبادرة مشتركة مع الثلاثي الحاكم»، مشدداً على أن «المعروف أن أي حكومة ستقوم اليوم يجب أن يكون جوهر وجودها هو الإصلاحات، ثم الإصلاحات، ثم الإصلاحات، وبالتالي فأي إصلاحات ستجرى في ظل وجود من سميناهم آنفاً في الحكومة؟ حكومة الرئيس حسان دياب كانت لهم بأكملها واستمرت لمدة 6 أشهر، فأين أقرت فيها الإصلاحات المطلوبة؟».
واعتبر جعجع أن تأجيل الاستشارات النيابية في الأسبوع الماضي مردّه إلى «أن رئيس الجمهورية يريد أن يتفاوض سعد الحريري مع النائب جبران باسيل قبل التكليف من أجل الاتفاق على إعطاء الأخير ما يريده خلال التأليف»، مضيفاً: «عندما يصرح الثنائي الشيعي، بشكل علني، وعلى مسمع الجميع، أن شروطه لدخول الحكومة هو حصوله على وزارة المال قبل كل شيء، ومن ثم تسمية الوزراء الشيعة، والبحث في حقائبهم، والاطلاع على البيان الوزاري، فماذا تبقى من الحكومة في هذه الحال؟».
وجدد جعجع التأكيد على أننا «لن نسمي الرئيس الحريري لأسباب لها علاقة بالخطوات التي نحن قادمون عليها، ولكن إذا اتخذ الحريري المخاطرة والرهان، وهو لديه القرار الحر في ذلك، فنحن لا نرى ولا نريد تجرع السم أو الانتحار مجدداً من أجل مسألة نحن شبه أكيدين، لا بل أكيدين، أنها لن تودي إلى أي مكان».
وقال جعجع «إن الحكومة التي كان من المفترض أن تكون مطروحة هي حكومة مستقلين حقيقيين»، موضحاً في هذا الإطار أننا «لسنا مع نظرية المستقلين بالمطلق، فنحن حزب سياسي في نهاية المطاف، لكن انطلاقاً من تحكم الثلاثي بالسلطة في الوقت الراهن، لا يمكن أن نقول لهم اخرجوا أنتم من السلطة، وسنشكل حكومة نشترك فيها نحن، هذا الطرح ليس منطقياً ولا قابلاً للتنفيذ. لذا رأينا أن الحل الوحيد هو ألا نشارك جميعاً، ونعمل على الإتيان بمستقلين، لأنه من الأفضل إبعادهم اليوم عن السلطة من أجل أن يكون لدينا أي إمكان للتقدم بضع خطوات إلى الأمام».
وعن الحل، قال جعجع «إنه من جزئين. فإذا كانت هناك إمكانية لحكومة مستقلين فعليين، ففعاليتها ستكون أكثر بكثير من حكومة سياسيين»، وجدد الدعوة إلى «إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لأنها هي التي ستمكننا من إزاحة الطغمة الحاكمة اليوم، والإتيان بجيل جديد من السياسيين إلى سدة الحكم، وبالتالي تصبح هناك إمكانية لتشكيل حكومات فعلية، وخوض إصلاحات للوصول إلى النتيجة المطلوبة».
من جهة أخرى، أكد عضو كتلة «التيار الوطني الحر» إدغار طرابلسي، أن «الكتلة لن تسمي أحداً في الاستشارات النيابية الملزمة الخميس»، متوقعاً ألا تكون عملية التشكيل سهلة.
في هذا الوقت، طالبت عضو كتلة «المستقبل» رولا الطبش، الأطراف السياسيين، بـ«التحلي بأعلى درجات الوعي، والإصغاء إلى صوت الناس التي تطالب بالإنقاذ الفوري، لأن الوضع لم يعد يحتمل أي لحظة تأخير». وقالت: «نعوّل على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع، وذلك لتلقف هذه الفرصة الذهبية، أي المبادرة الفرنسية، التي تشكل إشارة تأكيد على أن المجتمع الدولي ما زال مستعداً لمساعدة لبنان، شرط أن يقوم مسؤولوه بمساعدة بلدهم أولاً».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.