اعتقال محافظ الموصل السابق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار

أحد الشوارع في مدينة الموصل العراقية (أرشيفية - رويترز)
أحد الشوارع في مدينة الموصل العراقية (أرشيفية - رويترز)
TT

اعتقال محافظ الموصل السابق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار

أحد الشوارع في مدينة الموصل العراقية (أرشيفية - رويترز)
أحد الشوارع في مدينة الموصل العراقية (أرشيفية - رويترز)

أعلنت السلطات العراقية اليوم (الاثنين)، اعتقال المحافظ السابق للموصل بعد عام ونصف العام من هروبه متهماً اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين في هذه المدينة.
وأفاد مسؤول في هيئة النزاهة بأن نوفل العاكوب الذي أقالته بغداد على أثر غرق قارب في نهر دجلة في عيد الأم العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 150 شخصاً، اعتقل في مدينته الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن العاكوب «قدم إلى المحكمة في الموصل اليوم لتسوية دعوى أخرى ضده مقابل كفالة، لكنه قبض عليه من قبل فريق هيئة النزاهة بشأن أعمال فساد أخرى». ويسكن المحافظ السابق في إقليم كردستان منذ هروبه، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، حيث يجد العديد من المسؤولين ملاذاً آمناً لهم دون القلق من قوات الحكومة الاتحادية.
وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار، بينما يعيش مئات آلاف من النازحين خارج المحافظة. وكانت الهيئة قد أعلنت تأليف فريق تحقيق عالي المستوى لكشف مصير الأموال التي تمَّ اختلاسها، واعتقلت عدداً من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.
والعاكوب كذلك متهم باختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 ملايين دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى.
ويعاني العراق منذ سنوات فساداً استشرى في مؤسساته، وتسبّب خلال السنوات الـ15 الماضية في خسارة 450 مليار دولار ذهبت إلى سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويحتل العراق المرتبة السادسة عشرة على قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.


مقالات ذات صلة

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الخليج الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية حُكم على ليو يي بالسجن لمدة 11 عاماً وغرامة مالية 497 ألف دولار أميركي بتهمة تلقي الرشى (الاتحاد الصيني)

الصين تسجن مسؤولين سابقين آخرين في كرة القدم بتهمة الرشوة

سجنت الصين الأربعاء مسؤولَين سابقَين في كرة القدم بتهم تلقي الرشى، وفقا لبيانات صادرة عن محكمتين، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في كرة القدم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء عام 2010 (أ.ف.ب)

كدّسا الملايين والسِّلَع الفاخرة... على ماذا أنفق بشار وأسماء الأسد ثروتهما المليارية؟

بسقوط النظام السوري، سقطت الستائر عن ثرواته المكدّسة وعن افتتان بشار وأسماء الأسد بالمقتنيات الباهظة، من منازل وسيارات وأثاث وملابس.

كريستين حبيب (بيروت)
شؤون إقليمية نتنياهو لدى وصوله إلى المحكمة في إطار محاكمته الطويلة بتهم فساد (أ.ب)

لأول مرة... نتنياهو يدلي بشهادته في محاكمته بالفساد

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم (الثلاثاء)، لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إن «(الإنفاق الموازي) غير الخاضع للرقابة يمثل ظاهرة مضرة لليبيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.