لجنة تنسيق عراقية ـ أميركية بشأن جدولة الانسحاب

وسط استمرار «هدنة الكاتيوشا»

TT

لجنة تنسيق عراقية ـ أميركية بشأن جدولة الانسحاب

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تشكيل لجنة تتولى مهمة التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن إعادة جدولة قواتها خارج العراق. وبينما يواصل التحالف الدولي مهمة محاربة تنظيم «داعش» من جهة وتدريب الأجهزة الأمنية العراقية من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اجتماعاً حضره مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وممثلون عن عدد من القطاعات العراقية المعنية بالملف الأمني»، مبيناً أنه «تم الاتفاق على انبثاق لجنة فنية عن الاجتماع تتولى مهمة التنسيق مع الجانب الأميركي، من أجل إعادة جدولة انتشار القوات الأميركية خارج العراق».
وأوضح البيان أن «هذه اللجنة تعد من مخرجات الحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية الذي جرت أعماله بواشنطن في أغسطس (آب) الماضي، أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت تستمر فيه الهدنة التي أعلنتها الفصائل المسلحة القريبة من إيران، بعدم استهداف السفارة الأميركية التي تحتل مبنى كبيراً بمساحة مترامية الأطراف داخل المنطقة الخضراء. كما توقفت عمليات استهداف أرتال التحالف الدولي التي تنقل معدات له بالعبوات الناسفة.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت بغلق سفارتها في بغداد إن لم تتمكن الحكومة العراقية من توفير الحماية اللازمة لها وللبعثات الأجنبية.
إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن بعثة حلف شمال الأطلسي «ناتو» أسهمت وما زالت تسهم في تدريب وبناء قدرات الجيش القتالية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، قوله إن البعثة «لديها كثير من الإمكانيات في مجال التدريب وبناء القدرات، ولذلك هم أعدوا الخطط لمستقبل القوات الأمنية العراقية بمختلف مسمياتها». وأضاف الخفاجي أن البعثة «أسهمت وتسهم الآن في عملية التدريب وبناء القدرات والإعداد للقوات المسلحة العراقية، ولديهم من الخبرة والإمكانية في هذا المجال ما يمكننا من رفع قدراتنا القتالية».
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد بحث الأسبوع الماضي مع قائد بعثة «ناتو» سبل تقديم الدعم إلى القوات الأمنية بمختلف صنوفها.
إلى ذلك، كشف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» عن قيام حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في سوريا والعراق بتنفيذ 32 عملية عسكرية ضد التنظيم في كلا البلدين خلال أسبوع كامل. وفي تغريدة له على «تويتر»، قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين موروتو، إن «الشركاء العراقيين والسوريين نفذوا هذا الأسبوع 32 عملية لهزيمة تنظيم (داعش)»، مبيناً أن «الشركاء تمكنوا من إنقاذ المجتمعات المحلية من 41 عنصراً من (داعش)».
وفي هذا السياق يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية»، لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال بشأن الصلة بين جدولة الانسحاب الأميركي والهدنة الحالية وبين ما يمكن أن تكون عليه الأمور في المستقبل، إنه «في حال تمكنت واشنطن من نسج علاقات مع القادة العراقيين بعيداً عن رغبات إيران في موضوع الانسحاب من عدمه، فإنهم سيؤكدون على تآكل مكانة إيران في العراق، بدءاً مما كان حاول قائد (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) الجنرال قاسم سليماني قبل مقتله تحقيقه، أو ما بعد، ذلك بما يؤدي إلى تعزيز مكانة واشنطن في العراق»، مبيناً أن «الجميع يعرف أنه في حال انسحبت أميركا من العراق بشكل كامل فإن العراق سيخسر معونات كثيرة في مجالات مختلفة، وهو أمر ستكون له تداعياته السلبية على وضع البلد بشكل عام». وأوضح محي الدين أن «هناك في الواقع مصلحة مشتركة أميركية- عراقية في وجود النفوذ الأميركي في المساعدات والمعونات السنوية التي يحصل عليها العراق من الولايات المتحدة الأميركية». وأشار إلى أن «هناك إشكالية في موضوع انسحاب الأميركيين بشكل كامل من العراق، لما له من نتائج سلبية على عدة مستويات، وهو ما جعل دولاً عديدة في المنطقة ترفض الانسحاب الأميركي من العراق، فضلاً عن وجود قيادات سياسية وأحزاب في محافظات عراقية، مثل الأنبار ونينوى، تصر هي أيضاً على عدم الانسحاب الكامل من العراق؛ لأن بقاء أميركا هو الوحيد الذي يحقق مبدأ التوازن، ويضبط الإيقاع تماماً، منعاً لحدوث أي فوضى أمنية؛ خصوصاً في المناطق الغربية من العراق».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.