تحذير من تبعات تأخر الإصلاحات الاقتصادية في العراق

عراقيون في سوق بالنجف أمس (رويترز)

فيما تراهن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على «الورقة البيضاء» للإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها، أول من أمس، لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تواجه الورقة ذاتها وجهات نظر متقاطعة بشأن جدواها وقدرتها على إصلاح سنوات طويلة من الإخفاق وسوء الإدارة والفساد التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس.
وحذر مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، أمس، من أن «الوضع المالي في العراق سيذهب نحو المجهول، في حال عدم تطبيق الإصلاحات بالبلاد». وقال الصفار في تصريحات إن «اللجنة المالية عقدت اجتماعا مع وزير المالية علي علاوي والخبراء الذين عملوا على إعداد التقرير وتسلمنا ورقة الإصلاح من الوزير، وستأخذ الوقت المطلوب (لدراسة) الورقة ومدى عقلانية الإجراءات التي تُتخذ من قبل الحكومة». ولفت إلى أن «الورقة تشمل قراءة جيدة للوضع المالي والأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات، والمراحل الموجودة بها معقولة، من خلال إصلاح النفقات العامة والإيرادات العامة».
ورغم تأكيد الصفار على أن «الورقة البيضاء» تختلف عن الدراسات والمقترحات التي أنجزتها الحكومات السابقة وأنها تهدف إلى إصلاح المعضلة الاقتصادية، فإن أطرافا تشكك بجدوى الورقة وقدرتها على الإصلاح. ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور ميثم لعيبي: «أول ما يمكن مناقشته هنا هو لماذا الورقة البيضاء... هذا المصطلح يشير إلى تقرير أو دليل موجز عن قضية معقدة، ومساعدة القارئ في حل مشكلة أو اتخاذ قرار».
وأضاف لعيبي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه أول نقطة تحسب لورقة الكاظمي، إذ إنها أطلقت لتثير المزيد والمزيد من الجدل والنقاش حولها، ويبدو أن هذه غاية مقصودة تماما، إذ جاء في نهاية ديباجتها، أنه سيتم إطلاق خطة تنفيذية تفصيلية والأخذ بملاحظات مجلس النواب والوزراء، إضافة إلى تقديم تفاصيل تشريعية مطلوب تعديلها لتنفيذ الورقة».
لكن في مقابل ذلك، والكلام للعيبي: «واضح أن الورقة المقدمة فيها ما يكفي من التفاصيل بحيث يمكن القول إنها طموحة جدا، خصوصا إذا ما قارنا ذلك بعمرها المفترض المحدد بـ3 سنوات، فيما يفترض أن عمر حكومة الكاظمي التي أعدت الورقة قصير جدا ومحدد بوظائف معينة هي إجراء الانتخابات وتسيير عجلة الدولة، ولعل الورقة تمنحنا مؤشرا على أن هناك تأسيسا لحكومة طويلة تريد أن تستمر، سواء من خلال صناديق الاقتراع أو من دونها».
لكنه لفت إلى أن «الورقة تغطي مساحة واسعة من المواضيع التي لم تستطع حكومات متعاقبة إنجاز جزء يسير من أهدافها، رغم أن الورقة بالتأكيد تضع أصبعها على أغلب جروح الاقتصاد العراقي، اللهم إلا قضية الفساد ووجود إرادة محلية ودولية وكفاءات لتنفيذها. وما عدا ذلك، فإن الجميع لن يستطيع الإتيان بأفضل منها».
في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد الدكتور عماد عبد اللطيف سالم أن «مضمون الورقة البيضاء التي أعدتها وزارة الماليّة وتم إقرارها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتفاصيل المتعلقة بتنفيذ محاورها الرئيسة وغيرها، كلّها موجودة في خطة التنمية الوطنية 2018 - 2022 التي لم يقرأها أحد».
وأضاف: «لم يكن وزير المالية موجودا في العراق عند إعداد وإنجاز هذه الخطة (في 2018) ولا وزير التخطيط الحالي، ولا مجلس الوزراء الحالي، وهذا لا يعفي الجميع من مراجعة الخطط التي أقرت قبل تسلمهم لمهامهم وهدر الكثير من الوقت والجهد وإعادة اكتشاف العجلة من جديد واعتبار ذلك إنجازا. انتظرنا أشهرا عجافا ليتمّ تقديم ورقة بيضاء سبق للعراق أن أنجز ما هو أفضل منها وأكثر تكاملا قبل سنوات».
من جهة أخرى، وبعد تأخير استمر لنحو 45 يوما، تمكنت حكومة الكاظمي من تمويل مرتبات القطاع العام لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ورغم النجاح المؤقت الذي أحرزته الحكومة، فإن وزارة المالية شددت على أن «الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، إذ إن مصدر الدخل الرئيس للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة (كورونا)»، ما يعني أن موظفي القطاع العام سيعانون خلال الشهر الجاري والأشهر المقبلة من مسألة تأخر الرواتب.
وأضافت الوزارة أن البلاد «تواجه حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الأطراف». وناشدت مجلس النواب والجهات ذات الصلة «وضع الحلول السريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية».
وسبق أن صادق البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي على قانون الإقراض الداخلي والخارجي لتلبية نفقات الحكومة التي أعادت الأسبوع الماضي طلبا مماثلا لقانون جديد، نظرا للمأزق المالي الذي تواجهه نتيجة انخفاض أسعار النفط، وانخفاض صادرات البلاد النفطية بواقع مليون برميل يوميا انسجاما مع مقررات دول «أوبك بلس».