منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين يناقش جهود مواجهة «كورونا»

وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خلال كلمته في افتتاح منتدى القيم الدينية (واس)
وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خلال كلمته في افتتاح منتدى القيم الدينية (واس)
TT

منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين يناقش جهود مواجهة «كورونا»

وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خلال كلمته في افتتاح منتدى القيم الدينية (واس)
وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خلال كلمته في افتتاح منتدى القيم الدينية (واس)

انطلقت اليوم (الثلاثاء)، أعمال منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين في الرياض، الذي يناقش الجهود العالمية في مواجهة جائحة «كورونا»، والقضايا التي تتعرض لها المجتمعات الإنسانية.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الدور الإنساني والمكانة العالمية التي تحظى بها بلاده في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها «انطلقت في قراراتها لمواجهة (كورونا) من مبادئ الإسلام وتعاليمه السمحة، التي تنص على أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، واستندت على الأدلة الدالة على وجوب حفظ النفس وصيانتها، وتجنب الأسباب المؤدية للهلاك».
وقال خلال كلمة السعودية التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، إن «العالم يعيش واحدة من أسوأ الجوائح التي لها انعكاساتها صحياً وإنسانياً واقتصادياً واجتماعياً؛ مما يحتم على الحكومات والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية العمل جميعاً لمواجهتها والتخفيف من تداعياتها على الأفراد والمجتمعات»، مشيراً إلى أن «ما قدمته المملكة في جائحة (كوفيد - 19) دليل ناصع على التعامل بكل إنسانية ومسؤولية مع هذا الوباء الخطير وتداعياته الكبيرة»، منوهاً بما بذلته من «جهود استباقية واحترازية بكل احترافية اتخذتها حكومة المملكة للوقاية من هذه الجائحة».
ولفت آل الشيخ إلى أن «مجموعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة، كانت محل تقدير وإشادة من منظمة الصحة العالمية التي توجتها برئاستها لاجتماع دول مجموعة العشرين في مؤتمر عالمي افتراضي لمناقشة جائحة (كورونا) وتأثيراتها السلبية، وذلك من منطلق دورها الإنساني ومكانتها الدولية».
ودعا إلى «تكاتف جهود المؤسسات الدينية الحكومية والوطنية والمنظمات الدولية لمواجهة خطاب التطرف والعنصرية في المجتمعات الإنسانية، وظاهرة الإسلاموفوبيا، التي تقف خلفها وتروج لها منظمات متطرفة لا تعكس القيم الإنسانية للمجتمعات التي تعيش فيها، وكذا العمل معاً على غرس قيم الاعتدال والتسامح في ثقافة المجتمعات وأنظمتها التعليمية ووسائل الإعلام التقليدي والجديد».
من جانبه، أكد أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، أن «العالم الإسلامي يتشارك مع العالم الإنساني في الأخوّة»، وقال: «لدينا جميعاً أصوات معتدلة محبة للجميع ترفض كل أشكال الكراهية والعنصرية والتمييز والتهميش».
وثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «الخيّرة والعالمية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، وكذلك على الخدمات الإنسانية العالمية»، مشيراً إلى سلسلة الأعمال التاريخية التي «تحولت إلى مصدر إلهام عالمي، منها أكبر المنصات حول العالم لمواجهة الفكر المتطرف، ومبادرتها ورعايتها لأهم وثيقة في التاريخ الإسلامي بعد وثيقة المدينة المنورة، وهي وثيقة مكة المكرمة».
وأوضح الدكتور العيسى أن «قصة السلام الحقيقي وصناعته لا تأتي بمجرد الأقوال، ولا من خلال فقاعات مصطنعة، ولا تأتي بنظريات غير منطقية، ولا بنداءات وشعارات تعقد الأمور، ولا بحوارات غير مسبوقة بالنيات الصادقة والمخلصة، وإنما بالأثر الملموس الذي يسهم بفاعلية في نفع الإنسانية من خلال المحافظة على أمنها وتعايشها وتعاونها وتعزيز أخوتها»، مشدداً على أن «جميع أتباع الأديان والثقافات، هم إخواننا في الإنسانية، وسنعمق هذه الأخوة لنصنع بها المزيد من جهود السلام الحقيقية».
وأشار إلى المبادرات الفعالة التي أطلقتها الرابطة لمواجهة كل أشكال العنصرية والكراهية، وتهميش دور المرأة حول العالم، لافتاً إلى «عمل الرابطة على مواجهة الفقر حول العالم بوصفه أكبر مهددات الأمن البشري، كما قدمت المساعدات الإنسانية بالغذاء والدواء للملايين من الأفراد والأسر والأرامل والأيتام حول العالم، دون تمييز بينهم، وتعزيز هذه المساعدات في ظل ظروف جائحة (كوفيد - 19)».
من جهته، أوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذا المنتدى «يعد من المساعي العالمية النبيلة التي تهدف إلى خدمة الإنسانية عبر إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في صناعة السياسات العالمية العامة»، مشيراً إلى «أهمية المساهمة الفعالة للقيادات الدينية في بلورة مفاهيم وقيم متجددة، للعيش المشترك والتنمية المستدامة والتعايش السلمي والإيجابي، بين الثقافات والأديان والحضارات».
وثمّن الدور المهم والريادي الذي تضطلع به قيادة السعودية لقمة العشرين، مقدّراً ما يبذله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد «من جهود مشرفة لحشد التعاون، وتحفيز الاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الجائحة خدمة للإنسانية في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية».
ولفت الدكتور العثيمين إلى تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على أن «التحديات العالمية الناجمة عن الوباء، توضح ضرورة مساهمة القادة الدينيين والمنظمات العقائدية في تقريب وجهات النظر بين المجتمعات المختلفة والانتصار لقيم التسامح والتضامن والاعتدال». مبيناً أن «المنظمة سارعت إلى تحمل مسؤولياتها بدعم الجهود الوطنية للدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها، والمساهمة في المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لمعالجة الآثار السلبية للجائحة، وتمكين الدول الأكثر هشاشة من وسائل الصمود والتعافي».
وأضاف «في سياق إشراك القيادات الدينية في جهود مواجهة الوباء، فقد عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أبريل (نيسان) الماضي، ندوة فقهية وطبية بمشاركة علماء مسلمين بارزين وخبراء طبيين لمناقشة انتشار هذه الجائحة وآثارها من وجهتي النظر الدينية والطبية، خرجت بتوصيات مهمة خاصة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية التعامل مع هذا الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص والضرورات التي دعت إليها الدراسات في فقه النوازل».
يشار إلى أن منتدى القيم الدينية ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الشركاء الدوليين، ويستمر 5 أيام.



حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.