ترمب يستعيد عافيته ويعاود أنشطته الانتخابية

بيلوسي تشكك بصحة الرئيس العقلية وتدعو الكونغرس لتقييمها

وفي خطوة لافتة دعمت بيلوسي مشروع قانون يدعو الكونغرس لتقييم صحة الرئيس تحت التعديل الخامس والعشرين من الدستور (رويترز)
وفي خطوة لافتة دعمت بيلوسي مشروع قانون يدعو الكونغرس لتقييم صحة الرئيس تحت التعديل الخامس والعشرين من الدستور (رويترز)
TT

ترمب يستعيد عافيته ويعاود أنشطته الانتخابية

وفي خطوة لافتة دعمت بيلوسي مشروع قانون يدعو الكونغرس لتقييم صحة الرئيس تحت التعديل الخامس والعشرين من الدستور (رويترز)
وفي خطوة لافتة دعمت بيلوسي مشروع قانون يدعو الكونغرس لتقييم صحة الرئيس تحت التعديل الخامس والعشرين من الدستور (رويترز)

تتسارع الأحداث بشكل متواصل على الساحة السياسية الأميركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. فبعد أن أدت إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيروس كورونا إلى زعزعة الحملات الانتخابية، يحاول البيت الأبيض العودة شيئاً فشيئاً إلى ساحة السباق الانتخابي. وفي هذا السياق أعرب ترمب عن رغبته في عقد نشاطات انتخابية حاشدة مع مناصريه يومي السبت والأحد في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا المتأرجحتين، وذلك في محاولة للتعويض عن غيابه عن هذه الأنشطة بعد تشخيصه بالفيروس.
ترمب أكد أن صحته ممتازة، بعد إعلان طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن الرئيس الأميركي تعافى وأنه يستطيع استكمال أنشطته يوم السبت، أي بعد ٩ أيام من إصابته بكوفيد - ١٩. وقال ترمب في مقابلة هاتفية هي الثانية التي يجريها في يوم واحد مع شبكة فوكس الأميركية، إنه يشعر «بغاية الروعة» مضيفاً: «أعتقد أني سأعقد نشاطاً في فلوريدا ليلة السبت إذا كان هناك متسع من الوقت للتحضير له. وقد أعود لعقد نشاط آخر في بنسلفانيا في الليلة الثانية» ترمب الذي توقف مرتين خلال المقابلة لالتقاط أنفاسه والسعال، أشاد بالعلاج الذي تلقاه، تحديداً دواء ريجينيرون، وكرر تعهده بتوفير هذا العلاج لكل الأميركيين.
هذا وقد ألقت حالة ترمب الصحية بظلالها على المناظرة الرئاسية المقبلة، التي لا يزال مصيرها غامضاً حتى الساعة بعد عملية شد حبال متواصلة بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري. فقد أدى إعلان طبيب ترمب عن تحسن وضعه إلى دعوة حملته الانتخابية للجنة المناظرات إلى عقد المناظرة الثانية في موعدها المحدد في الخامس عشر من الجاري وجهاً لوجه. واستعانت الحملة بتصريحات الطبيب في بيان قالت فيه: «بناء على ما ورد، ليس هناك أي سبب طبي يدفع بلجنة المناظرات إلى إجراء المناظرة افتراضياً أو تأجيلها أو تعديلها».
وكانت اللجنة غير الحزبية أعلنت في وقت سابق عن نيتها عقد المناظرة افتراضياً، الأمر الذي رفضه ترمب جذرياً، وحاولت حملته الدفع نحو تأجيل المناظرتين إلى وقت لاحق، لكن بايدن رفض، ودعا إلى إبقاء المناظرة الثالثة في وقتها المحدد في الثاني والعشرين من الجاري، وعقدها بشكل نشاط مباشر يجيب فيه المرشحان على أسئلة الناخبين. هذا وقد أدى تأرجح مواقف ترمب في الأيام الماضية بدءاً من ملف الإنعاش الاقتصادي ووصولاً إلى موضوع المناظرات إلى إثارة انتقادات الديمقراطيين له في الكونغرس، تحديداً رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شككت بصحته العقلية منذ بدئه بعلاج كورونا. وفي خطوة لافتة دعمت بيلوسي مشروع قانون يدعو الكونغرس لتقييم صحة الرئيس، وما إذا كان قادراً على تأدية مهامه. ويقع هذا الطرح تحت التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي الذي يسمح بخلع الرئيس من السلطة في حال ثبت أنه غير قادر على تنفيذ مهامه على أكمل وجه. وأعلنت بيلوسي في مؤتمر صحافي: «هذا المشروع ليس متعلقاً بالرئيس ترمب فحسب. فالناخبون سيحكمون عليه. بل إنه يظهر الحاجة لوضع أطر للتعامل مع الرؤساء المقبلين». وقالت بيلوسي سابقاً إن حالة ترمب تبدو مقلقة وإنه «يعاني على ما يبدو من صعوبة في تقييم الأمور بالشكل الصحيح» ورجحت رئيسة المجلس التي تربطها علاقة مضطربة للغاية بالرئيس، أن تكون الأدوية التي يتعاطاها ترمب قد أثرت على تقييمه للأمور. وقد أثارت تعليقاتها غضب الرئيس الأميركي الذي اتهمها بالتخطيط لانقلاب عليه وغرد قائلاً: «نانسي المجنونة هي التي يجب أن تكون تحت المراقبة. هم لا يصفونها بالمجنونة من دون سبب».
ورغم استحالة تمرير قانون من هذا النوع في ظل الانقسامات الكبيرة في الكونغرس، إلا أن هذه التحركات تهدف إلى وضع حملة ترمب في موقف دفاعي قبل الانتخابات، كما تسعى إلى استقطاب الناخبين للتصويت لصالح الديمقراطيين. إذ تدفع بيلوسي باتجاه تعزيز الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، وانتزاع الأغلبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ويبدو أن زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش مكونيل بدأ يشعر بالضغط عليه في هذا المجال خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر تخوف الناخبين من فيروس كورونا. وهو أصدر موقفاً نادراً للغاية ينتقد فيه ترمب بشكل مبطن، فقال إنه لم يزر البيت الأبيض منذ بدايات أغسطس (آب) بسبب «غياب الجدية في التعامل مع كورونا في البيت الأبيض من حيث التدابير الوقائية المفروضة هناك». وأضاف مكونيل: «أعتقد أن أسلوبهم بالتعاطي مع الفيروس مختلف عن أسلوبي الذي فرضته في مجلس الشيوخ عبر ارتداء كمامات وممارسة سياسة التباعد الاجتماعي. بصراحة لم أشعر بأنهم يفرضون تدابير تحمي من الفيروس كالتدابير التي سعيت لفرضها في مجلس الشيوخ». تصريحات لافتة لمكونيل الذي يعد من حلفاء ترمب الأساسيين، وهي تعكس جهوده للحفاظ على الأغلبية الجمهورية المهددة في مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية التي تعقد في اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية. كما أن مكونيل هو نفسه يخوض الانتخابات للحفاظ على مقعده في ولاية كنتاكي حيث يواجه الديمقراطية إيمي مكغراث التي تركز على ملف كورونا لانتقاده.
من جهتها أعلنت حملة بايدن الانتخابية أنها جمعت أكثر من ١٢ مليون دولار بعد المناظرة التي جمعت بين نائب الرئيس مايك بنس والسيناتورة كامالا هاريس، وقالت الحملة إنها باعت أكثر من ٣٥ ألف «كشاشة ذباب» بسعر ١٠ دولارات لكل واحدة بعد أن روجتها إثر ظهور ذبابة على رأس بنس في المناظرة. وتستعمل الحملة هذه التبرعات لتكثيف حملاتها الدعائية في الولايات المتأرجحة.
يأتي هذا فيما أظهر تقرير لـ«مشروع الانتخابات الأميركية» أن أكثر من ٦.٦ مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة. وبحسب التقرير نفسه فإن ٤٤ في المائة من الديمقراطيين طلبوا بطاقاتهم الانتخابية عبر البريد، فيما طلب ٢٥.٨ في المائة من الجمهوريين بطاقاتهم البريدية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».