الوثائق البريطانية الحلقة الثانية والأخيرة: عزيز لثاتشر: إذا خسر العراق الحرب مع إيران فإن ذلك يعني يوم القيامة لدول الخليج

وزير الخارجية العراقي الأسبق قال إن سوريا هي أغرب دولة في المنطقة

طارق عزيز
طارق عزيز
TT

الوثائق البريطانية الحلقة الثانية والأخيرة: عزيز لثاتشر: إذا خسر العراق الحرب مع إيران فإن ذلك يعني يوم القيامة لدول الخليج

طارق عزيز
طارق عزيز

تتناول «الشرق الأوسط» اليوم وثائق بريطانية أخرى أفرج عنها أول من أمس، بناء على قانون السرية المطبق على الملفات والوثائق الرسمية والتي تتضمن مداولات الحكومة ومراسلات السفارات مع وزارة الخارجية البريطانية.
الإفراج هذا العام لم يتضمن ملفات وزارة الخارجية البريطانية، كما أن مداولات الوزارة استثني منها بعض الملفات الشرق أوسطية والتي تخص مصر ولبنان وعمان، كما ذكرنا في الأمس، والاعتقاد السائد أن ذلك جاء بسبب الأحداث والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وحساسيتها السياسية.
في نهاية كل عام في شهر ديسمبر (كانون الأول)، تزيل الحكومة البريطانية قيود ثلاثين عاما من السرية المعمول بها والمفروضة على نقاشات رئاسة الوزراء، ومحاضر جلساتها، ومراسلات سفاراتها مع جهازها الإداري في وزارة الخارجية، ولقاءات وزرائها مع نظرائهم في الدول الأخرى، وطواقم مباحثاتها الدولية ومفاوضاتها في أمور الساعة والقضايا الدولية الأخرى.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 1984، وجه وزير الخارجية البريطاني دعوة إلى نظيره العراقي طارق عزيز لزيارة لندن. وتقول رسالة مؤرخة في يناير (كانون الثاني) من وزارة الخارجية إلى مكتب رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر إن طارق عزيز لم يتمكن من القيام بالزيارة التي كان ينوي القيام بها خلال توجهه إلى واشنطن بسبب وفاة والدته. إلا أن السفير البريطاني في بغداد التقى عزيز، وطلب منه أن يقوم بالزيارة في أقرب مناسبة لأهمية الاتصالات بين لندن وبغداد.
وقد اتفق الطرفان على أن تتم الزيارة في فبراير (شباط) 1985. وتقول الرسالة إن السفير البريطاني في بغداد أصر في مذكرته من بغداد على ألا تقتصر الزيارة فقط على لقاء مع نظيره وزير الخارجية السير جيفري هاو، وأن يعطى عزيز فرصة اللقاء برئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. وذكر السفير في برقيته بأن طارق عزيز يتمتع بنفوذ قوي في بغداد، وهو ليس فقط وزيرا للخارجية، وإنما نائب لرئيس الوزراء وعضو في الطغمة العسكرية في حزب البعث الحاكم والمجلس الثوري. كما يقترح السفير أن يلتقي طارق عزيز مع أكبر عدد ممكن من الوزراء خصوصا وزيري التجارة والدفاع.
وتقول رسالة أخرى من وزارة الخارجية موجهة إلى رئاسة الوزراء إن السفير البريطاني الجديد في بغداد يقول إن الحكومة العراقية تتوقع أن يستقبل طارق عزيز على أعلى المستويات، خصوصا مع رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. وتقول الرسالة إن طارق عزيز مستعد لتأجيل زيارته إلى لندن إلى موعد آخر إذا لم تجد رئيسة الوزراء متسعا من الوقت للقاء وزير الخارجية العراقي هذه المرة (وكان طارق عزيز قد التقى مارغريت ثاتشر ضمن وفد الجامعة العربية في نوفمبر).
وتقول رسالة وزارة الخارجية إن السير جيفري هاو يقدر تماما ضغط الوقت بالنسبة لرئيسة الوزراء، وإنه ليس من الممكن أن تقابل وزراء خارجية الدول في كل مرة يزورون فيها لندن.. «لكنه يعتقد أيضا أنه يجب أن تكون هناك استثناءات، وأن يطلب من رئيسة الوزراء لقاء بعض الشخصيات من أجل المصلحة الوطنية. ويعتقد السير جيفري أن لقاء طارق عزيز يدخل ضمن هذه الاستثناءات المهمة». ويقترح السير جيفري هاو أن ذلك «سيعطي رئيسة الوزراء الفرصة لإثارة قضية البريطانيين المحتجزين لدى العراق. وثانيا سيعطي الحكومة البريطانية الفرصة لطمأنة بغداد بأننا لا نقيم علاقات سرية مع طهران من أجل دعمها في حربها مع العراق وتزويدها بمعدات الدفاع التي تعطيها الفرصة في الاستمرار في الحرب». وتمضي الرسالة لتقول إن «عدم استقبال طارق عزيز من قبل رئيسة الوزراء سيفسر بأن بريطانيا بدأت في تغيير موقفها تجاه العراق».
ويعتقد وزير الخارجية السير جيفري هاو أن تقييم السفير البريطاني في محله، وأن نجاح الزيارة يعتمد على المستوى الوزاري. ويقول وزير الخارجية «علاقاتنا بالعراق كانت دائما صعبة، لكن الأجواء تحسنت مؤخرا.. يجب أن نبني على هذا التحسن، وما زلنا نعتقد أن العراق سوق مهمة لشركاتنا في المستقبل (صادراتنا هذه الأيام تتعدى حاجز الـ330 مليون جنيه إسترليني سنويا)، وأن ذلك سيتضاعف عدة مرات مع انتهاء الحرب مع إيران وأخذ العراق دوره القيادي كدولة مصدرة للنفط».
وتمضي رسالة وزارة الخارجية لتقول إنه على الحكومة البريطانية أن تستثمر الزيارة من أجل التوسط في إطلاق سراح بعض البريطانيين المحتجزين لدى بغداد، وأيضا شرح السياسة البريطانية تجاه مبيعات الدفاع لإيران، والتي أثارت امتعاض العراقيين والعرب بشكل عام.

* لقاء طارق عزيز مع مارغريت ثاتشر
* وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) 1985 التقى أخيرا وزير الخارجية العراقي مع رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر في مقرها في داونينغ ستريت. ويقول محضر اللقاء الذي حضره السفير العراقي في لندن والسفير البريطاني في بغداد، إن رئيسة الوزراء رحبت بطارق عزيز كضيف خاص على الحكومة البريطانية، وهو بدوره قد نقل تحيات الرئيس العراقي صدام حسين الخاصة، والأهمية التي يعطيها للعلاقات الثنائية بين البلدين. كما نوه عزيز بأهمية الزيارة التي قام بها وزير التجارة العراقي للندن، والتي تمخضت عن اتفاقيات تجارية بين البلدين، والآن جاء دور تقوية العلاقات السياسية بين البلدين.
وتكلم طارق عزيز عن الحرب مع إيران، وقال إنها ليست خطرة فقط على العراق وإيران وإنما أصبحت كذلك للمنطقة بأجمعها، خصوصا لمنطقة الخليج العربي. وقال عزيز إن العراق قادر على الدفاع عن نفسه، لكنه يفضل أن يجد حلا ونهاية للحرب بمساعدة حلفائه في الغرب، وإنه مرتاح لموقف الحكومة البريطانية في هذا الخصوص. وقال إنه من المفيد أن يرسل الغرب رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين تجلب انتباههم لخطورة الاستمرار بالحرب ودواعي ذلك على شعبهم. وقال إن العراق مستعد لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إيران من أجل إنهاء الحرب، كما أن العراق يقبل بأي وساطة دولية. لكنه يعتقد أن العديد من الدول تماطل في إيجاد حل سياسي والضغط على إيران في هذه الاتجاه.
أما رئيسة الوزراء فقالت إنها تشعر بأن كل الجهود مع إيران لم تثمر. وقالت إن بريطانيا قد توقفت عن تزويد إيران بالأسلحة، حتى التي تشك في أن إيران قد تستخدمها لأغراض عسكرية، مضيفة أن إيران تتلقى دعمها العسكري من ليبيا وسوريا. وطلبت ثاتشر من عزيز أن يوضح الموقف العراقي بخصوص إنهاء الحرب حتى يتسنى لبريطانيا طرح ذلك في المحافل الدولية. ورد عزيز بأن المطلوب هو الضغط السياسي الدولي على إيران من أجل القبول بوقف القتال. وقال إن الرأي العام العالمي مهم جدا ومؤثر على الوضع الداخلي في إيران. وأثنى طارق عزيز على موقف بريطانيا وعدم تزويد إيران بالأسلحة البريطانية، وأن الحكومة العراقية تعمل من أجل أن يضغط الاتحاد السوفياتي لإيقاف تزويد إيران بالأسلحة عن طريق سوريا وليبيا وكوريا الشمالية. وسألت رئيسة الوزراء إذا كان العراق يتوقع هجوما جديدا لإيران. ورد عزيز بأن العمليات العسكرية الإيرانية لها دائما بعد داخلي على الصعيد السياسي الداخلي، لكنه يتوقع أن تقوم إيران بعملية عسكرية كبيرة تحضيرا للحلول السياسية المستقبلية. وسألت مارغريت ثاتشر عن الدعم الخليجي للعراق في هذه الحرب. وقال عزيز إن دول الخليج تعرف تماما أنه إذا خسر العراق الحرب فإن ذلك يعني يوم القيامة بالنسبة لها.
وسألت رئيسة الوزراء عن أنبوب النفط الذي يمر عبر السعودية. وقال عزيز إن المرحلة الأولى من الخط قد انتهت، وإن حجم التصدير من خلال هذا الأنبوب قد تعدى 350 ألف برميل في اليوم. أما الخط الرئيسي فسيحتاج إلى سنتين قبل استكماله، وهذا سيتيح للعراق ضخ 1.7 مليون برميل في اليوم. وقال إن العراق يتفاوض مع تركيا لزيادة الضخ عن طريق الخط الذي يمر في أراضيها إلى 1.5 مليون برميل في اليوم مع نهاية 1986. وقال إن سوريا أغلقت الخط الذي يمر في أراضيها، مضيفا أن سوريا هي أغرب دولة في المنطقة.

* لقاء رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر مع وفد لجنة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين
* في يونيو (حزيران) 1985 التقى وفد من لجنة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين مع رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. وكان رئيس اللجنة قد طلب لقاء معها من أجل تسجيل الاعتراض على بيع بريطانيا أسلحة للمملكة العربية السعودية والأردن، وكذلك لتسجيل اعتراض اللجنة على استقبال الحكومة البريطانية وفدا عربيا يضم أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية.
وجاء في محضر الجلسة أن أعضاء اللجنة والجالية اليهودية بشكل عام يشعرون بامتعاض شديد من جراء عدم التقدم بخصوص زيارة رئيس وزراء إسرائيل إسحاق شامير للندن، وكذلك التوجه الجديد للحكومة البريطانية بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي. وقال الوفد إن رئيسة الوزراء ستقوم بزيارة إلى مصر والأردن في القريب العاجل، لكنها ليست لديها أي خطط لزيارة إسرائيل. كما سجل الوفد اعتراضه على استقبال الدول الأوروبية وفدا فلسطينيا أردنيا مشتركا يضم أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية.
وردت رئيسة الوزراء قائلة بأنه مهم جدا أن تتخذ الحكومة البريطانية موقفا حازما تجاه شامير الذي يتخذ سياسات متناقضة. وقالت إنها كانت تفكر في زيارة إسرائيل في الوقت نفسه لكن ذلك لن يرضي الأطراف الأخرى، وقد يفهمون ذلك على أن بريطانيا بصدد طرح مبادرة جديدة كالتي اقترحها الملك حسين. وقالت إنها قررت دعوة شيمعون بيريس إلى لندن وإنه قبل الدعوة. وقالت إن استقبال إيطاليا وفرنسا وفدا مشتركا لن يكون باسم أوروبا. وأضافت أنه لا مانع لدى الحكومة البريطانية من استقبال وفد مشترك لا يضم أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية، إلا إذا تخلت المنظمة عن العنف وقبلت بوجود إسرائيل.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.