بندر بن سلطان: لا نبيع الشعارات... والفلسطينيون أضاعوا الفرص مرات كثيرة

أكد أن ياسر عرفات رفض أكثر من مبادرة

الأمير بندر بن سلطان خلال حديثه لقناة «العربية»
الأمير بندر بن سلطان خلال حديثه لقناة «العربية»
TT

بندر بن سلطان: لا نبيع الشعارات... والفلسطينيون أضاعوا الفرص مرات كثيرة

الأمير بندر بن سلطان خلال حديثه لقناة «العربية»
الأمير بندر بن سلطان خلال حديثه لقناة «العربية»

واصل الأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، وضع النقاط على الحروف وسرد مواقف القيادة السعودية خلال العقود الماضية تجاه حماية وحفظ القضية الفلسطينية، حتى من بعض قياداتها التي أضاعت الفرصة تلو الأخرى لخدمة القضية.
وتحدث الأمير بندر عن عدة مبادرات قدمتها السعودية لإقناع الإدارة الأميركية في عهد الرئيس كارتر وريغان للاعتراف بالسلطة الفلسطينية والتعامل معها دبلوماسياً رغم معارضة مسؤولين أميركيين، وكيف راوغ الراحل ياسر عرفات في قبول هذه المبادرات.
واستهل الأمير الجزء الثاني من لقائه مع قناة «العربية» بالحديث عن استعداد الرئيس كارتر في العام 1977 الاعتراف بمنظمة التحرير وفتح مكتب لها ولقاء الدبلوماسيين الأميركان بالمسؤولين الفلسطينيين، مقابل أن تعترف المنظمة بقرار 242 و338، والإعلان أن جميع دول المنطقة لها الحق في العيش بأمن وسلام.
وذكر الأمير بندر أن الملك فهد التقى أبو عمار حينها في الطائف وعرض عليه المبادرة، التي ما إن سمعها قام يرقص ويهتف «تحررت فلسطين»، فرد عليه الملك فهد بقوله: «لا زلنا في البداية».
طلب أبو عمار من الملك فهد الذهاب إلى الكويت للتشاور مع القيادات الفلسطينية هناك، على أن يعود في اليوم الثاني، رغم محاولة الملك فهد إقناعه بسرعة الموافقة، لكن أبو عمار أصرّ على السفر للكويت بحسب حديث الأمير بندر بن سلطان.
وأضاف: «ذهب الكويت وانتظرنا اليوم الأول، الثاني، خمسة أيام ولا ردّ، وكل يوم السفير الأميركي يتصل قائلاً إن واشطن تنتظر». لافتاً إلى أن «كل مستشاري كارتر كانوا غير موافقين، لكن الرئيس مصرّ بعد إعطاء كلمته».
وبعد 10 أيام جاء رد مكتوب من أبو عمار في خطاب للملك فهد، فيه شكر وتقدير، ومرفقة به رسالة رسمية موقعة للرئيس كارتر، وفيها 10 شروط على الولايات المتحدة نظير موافقة الفلسطينيين.
يضيف الأمير بندر: «اقترح بعض المسؤولين على الملك فهد تسليم الخطاب للأميركان». لكن الملك رفض، وقال: «لا، لو سلمنا هذا لهم فسيسرب للجميع والكونغرس ووسائل الإعلام، ويقوم الكل ضد فلسطين، ويزيد الطين بله».
قرر الملك فهد إبقاء الخطاب وكتابة رسالة منه للرئيس كارتر أن «حكومة السعودية درست العرض وفكرت فيه ونحن غير مقتنعين، وبالتالي لم نسلمه للفلسطينيين». في محاولة لعدم تحميل القيادات الفلسطينية مسؤولية الفشل، وهو ما تكرر مرات ومرات، بحسب الأمير بندر.
وتطرق الأمير بندر إلى كيفية استخدام السعودية مساعدتها للرئيس ريغان عام 1985 في نيكاراغوا، في خدمة القضية الفلسطينية. وقال: «الحقيقة لا دخل لنا، لكن لنا مصلحة (...) في عام 1986 أمرني الملك فهد أن أعرض على الرئيس ريغان عمل شيء للقضية الفلسطينية، وبالفعل قابلت الرئيس وطلبت منه ذلك».
وتابع: «وافق الرئيس ريغان واعترض وزير الخارجية، وقال الأميركان إذا اعترف الفلسطينيون بالقرارين 242 و338 ونبذ الإرهاب وحق دول المنطقة في العيش بسلام وأمان، فنحن مستعدون أن نعترف بالمنظمة».
وأضاف الأمير بندر: «طلب مني الملك فهد التوجه فوراً إلى تونس ولقاء أبو عمار الذي كرر نفس المشهد عند عرض كارتر وقام يرقص قائلاً تحررت فلسطين ويعانقني ويقبلني، قلت له متى الإعلان! وتصبح العملية مشتركة مع الملك حسين، قال لا يمكن، أخلاقي عربية، لا بد أن أذهب إلى المملكة وأقبل الملك فهد وأشكره قبل الذهاب للملك حسين».
وأوضح الأمير بندر أنه أعطى أبو عمار طائرته الخاصة لكن أبو عمار توجه إلى جنوب اليمن، ثم كوريا الشمالية، ودول أفريقية وآسيوية قبل الوصول إلى السعودية.
كما تحدث الأمير عن طلب السعودية موقفاً حازماً وقوياً ضد إسرائيل إبان هجومها على الفلسطينيين في لبنان، وكيف طلبت الولايات المتحدة من المملكة إدانة الجيش السوري الذي كان يحاصر أبو عمار في طرابلس حينها مقابل إدانة إسرائيل ورفض المملكة ذلك. وأضاف: «ما أحاول قوله؛ دائماً هناك فرص تضيع».
حكى الأمير بندر كذلك إجبار الملك فهد - رحمه الله - الرئيس ريغان على شطب فقرته عن الشرق الأوسط أثناء حفل عشاء رسمي إبان زيارته للولايات المتحدة في عام 1985. وقال: «طلب مني الملك فهد إبلاغ مستشار الأمن الوطني آنذاك بحذف كل الفقرة المتعلقة بالشرق الأوسط، وإلا سيقول رداً لن يعجب الرئيس ريغان، وستكون الزيارة سلبية». وهو ما فعله ريغان وقام بشطب الفقرة أثناء إلقاء خطابه.
وبعد عودة الملك فهد للسكن، شرح للأمير بندر ما حصل وأنه استطاع الاطلاع على نسخة من خطاب الرئيس ريغان من المترجم، وكانت فقرة الشرق الأوسط تبدأ بـ«يا صديقي؛ الرئيس كارتر والرئيس السادات ورئيس الوزراء بيغان صنعوا التاريخ باتفاقية كامب ديفيد، وأتمنى أنا وأنت ورئيس وزراء إسرائيل أن نصنع التاريخ مرة أخرى».
وشدد الأمير بندر بقوله: «ليست لدينا مزايدات وشعارات نبيعها، لدينا مواقف وأعمال». وتابع: «منذ العام 1985 – 1993 كان الفلسطينيون يفاوضون على أوسلو ولم يبلغوا المصريين، الرئيس حسني مبارك أبلغني أنه علم بالتوصل لاتفاق أوسلو من رابين».
وختم الأمير مخاطباً السعوديين والسعوديات بقوله: «دولتكم وقيادتكم مواقفها ترفع الرأس، والتاريخ والوثائق يشهدان».



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.