السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

تهدف إلى فتح المجال للمستثمرين لتطوير القطاع

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق
TT

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

كشف المهندس سلطان شاولي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته تعمل على توسيع أعمالها التطويرية في إنشاء مجمعات تعدينية في عدد من مناطق البلاد، بهدف فتح المجال للمستثمرين لتطوير قطاع التعدين وتحقيق التنمية الاقتصادية لهذه الأنشطة.
وناقش المهندس سلطان شاولي، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، خلال اجتماع عقده، أمس، في جدة مع عبد الله الغريب، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية، توسعة مجمعات الأنشطة التعدينية لمواد البناء في الحدود الشمالية واختيار مواقع جديدة في شرق وجنوب عرعر لحجزها لصالح المستثمرين والمقاولين.
وأوضح شاولي أن الوزارة تقوم بتحديد مواقع رواسب الخامات المعدنية على خرائط جيولوجية وطبوغرافية، موضح عليها خطوط الطول والعرض للموقع التعديني المراد حجزه والمساحة وأطوال الأضلاع، ومن ثم تقوم الوزارة بإرسال الخرائط الجيولوجية إلى إمارة المنطقة بطلب تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارات الزراعة والمياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية والحياة الفطرية والسياحة والآثار والأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى البترول والثروة المعدنية وإمارة المنطقة، وعند تأكد اللجنة الحكومية من أن الموقع المطلوب حجزه للتعدين غير مستثنى من تطبيق النظام تجري موافقة اللجنة الحكومية على الموقع.
وتقوم الوزارة بإعداد الخرائط النهائية للمجمع التعديني وإسقاط الموقع على قاعدة البيانات الرقمية بالوزارة وإرسالها لجميع الجهات الحكومية لعدم التعدي أو الأحداث في الموقع، ومن ثم يجري تقسيمه إلى مواقع محددة المساحة وفق نظام الاستثمار التعديني، وتلقي الطلبات عليها داخل هذا المجمع من قبل المستثمرين.
وبيّن الوكيل أن «منطقة الحدود الشمالية تحظى بمشاريع تنموية كبيرة وعملاقة ومهمة، وأن عدد المجمعات المحجوزة لأنشطة التعدين بمنطقة الحدود الشمالية بلغ 4 مجمعات يزيد إجمالي مساحتها على 126 مليون متر مربع، حجزت للمستثمرين والمقاولين بمنطقة الحدود الشمالية، وتشمل مجمع كسارات رفحاء، ومجمع كسارات عرعر طريف، ومجمع كسارات طريق عرعر سكاكا، ومجمع كسارات غرب مدينة عرعر».
وجرى الاتفاق بين وكالة الوزارة للثروة المعدنية والغرفة التجارية الصناعية بعرعر على مناقشة إمكانية زيادة مجمعات مواد البناء (الكسارات) بحيث تغطي احتياجات جميع محافظات المنطقة مع الحاجة الماسة إلى اختيار مناطق خاصة بأحجار الزينة، وخصوصا ترابيع الحجر الجيري، وإمكانية زيادة مساحات المجمعات الحالية المعتمدة للأنشطة التعدينية بما لا يقل عن 4 مجمعات أخرى بحيث تتسع لعدد 40 مستثمرا، ولا تقل عن مائة مليون متر مربع، واقترح أعضاء الغرفة التجارية الصناعية حجز مواقع جديدة للأنشطة التعدينية في كل من محافظات عرعر ورفحاء وطريف.
ويأتي تحرك وزارة البترول ضمن تنفيذ استراتيجية تهدف من خلالها إلى زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتقديم الحوافز وتوفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة تتسم بالكفاءة والشفافية.
كما تعمل على تنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها بما يمكنها من أداء دور إيجابي في الأنشطة التعدينية، وكذلك توفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، ومتابعتها للارتقاء بمستويات الأداء والجودة وتطوير قواعد البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالاستثمارات التعدينية لدعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وحث المستثمرين على استخدام التقنيات التعدينية الحديثة في عمليات المعالجة والتصنيع، خصوصا تلك التقنيات التي تراعي المعايير البيئية.
وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المرخصة للتعدين خلال العام الماضي، بنحو 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار حققتها شركات الإسمنت في استغلال خامات الحجر الجيري لإنتاج 48.5 مليون طن من الإسمنت العادي والمقاوم.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.