تونس: المشيشي لتذويب خلافاته مع رئاسة الجمهورية

البرلمان يستأنف نشاطه اليوم بإجراء حوار مع ممثلي الحكومة

في محاولة للتخفيف من حدة خلافاته المتفاقمة مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي رفض قبل أيام تعيين مستشارين له من رموز النظام السابق، دعا هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، وزراء حكومته إلى «التفاعل الإيجابي مع رئاسة الجمهورية بالسرعة المطلوبة»، بخصوص عدد من الملفات، شريطة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة، معتبراً أن التعامل مع الرئيس سعيد بخصوص المراسلات والردود «يجب أن يكون حصرياً عبر رئاسة الحكومة، وعلى الوزراء العودة إلى رئاسة الحكومة بعد إتمام التفاعل مع رئاسة الجمهورية في أي ملف من أجل تنسيق السياسات، وذلك في إطار التناغم بين المؤسسات الدستورية للدولة»، على حد تعبيره.
وفي رده على الجدل الذي أثاره رفع أجور الولاة، أوضح رئيس الحكومة في تصريح إعلامي، خلال إشرافه أول من أمس على مجلس الوزراء، أن رفع أجور الولاة «رافقه تقليص وتسقيف للامتيازات العينية المخولة لهم، بما يجعل الكلفة السنوية الإجمالية لأجورهم دون تغيير تقريباً»، وذلك خلافاً لما روَّج له البعض، على حد قوله.
وبخصوص العلاقة المتوترة التي باتت تربط بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، قال المحلل السياسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة «وجد نفسه في موقع الدفاع عن صلاحياته الدستورية، بعد الانتقادات الحادة التي وجهها له رئيس الجمهورية، إثر اعتزامه تعيين مستشارين محسوبين على المنظومة السابقة». وتوقع العرفاوي ألا يدخل المشيشي في مواجهة مع رئيس الدولة أو مع رئيس البرلمان، وأن يُبقي على «شعرة معاوية» مع كل الأطراف بهدف توحيد الجهود الموجهة للإصلاحات الكبرى، غير أنه سيعمل على توضيح حدود صلاحياته الدستورية لتجنب خلافات في المستقبل، حسب قوله.
جدير بالذكر أن الفصل 91 من الدستور التونسي يعطي لرئيس الحكومة صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة، ويؤكد على أن الفريق الحكومي مسؤول أمامه، ولا يمكِّنه سوى من ضبط السياسات العامة في مجال الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي.
من ناحية أخرى، يستأنف البرلمان نشاطه اليوم (الجمعة) بعقد جلسة عامة، تخصص لإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بحضور وزراء: الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والإدماج المهني، والتربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي.
كما قرر مكتب البرلمان إدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة العامة حول حادثة تعنيف النائب البرلماني عن دائرة بنزرت، أحمد موحي، والهجوم عليه بسيف، وهو ما اعتبره سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» الإسلامية «محاولة اغتيال سياسي»؛ بينما أكدت الأبحاث الأمنية الأولية أن الاعتداء كان بغرض السلب فقط، وليست وراءه دوافع سياسية. ومن المتوقع أن يدعو مخلوف خصومه السياسيين من اليسار والليبراليين إلى إدانة هذا الاعتداء، وهو ما قد يحدث خلافاً تحت قبة البرلمان نتيجة الاختلاف في توصيف الحادثة.
على صعيد غير متصل، عبرت آمنة القلال، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تونس، عن «صدمتها» إزاء تصريحات الرئيس سعيد المؤيدة لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام، وقالت إنها «تتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود، وهي عدم تنفيذ هذه الأحكام القضائية»؛ مبرزة أن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام «سيكون صفعة في وجه كل التقدم الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان»، وحثت الرئيس على التراجع الفوري عن إعلانه «المثير للقلق»، وفرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء هذه العقوبة.