ثلاثة مناهج تعليمية شمال شرقي سوريا

«اليونيسف» تُقر تدريس منهاجها في الرقة والطبقة ودير الزور

طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)
طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)
TT

ثلاثة مناهج تعليمية شمال شرقي سوريا

طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)
طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة التربية والتعليم لدى «الإدارة الذاتية» الكردية، شمال شرقي سوريا، اعتماد ثلاثة مناهج تعليمية للتدريس ضمن مناطق نفوذها في الأقاليم الشمالية، بينها منهاج أقرته منظمة «اليونيسف» لرعاية الأطفال.
وتتوزع المناهج المعنية على منهاج الإدارة الذاتية الخاص، ويتم تدريسه في مدارس أقاليم الجزيرة والفرات وعلى نازحي عفرين الموجودين في مناطق ومخيمات الشهباء بريف حلب، إلى جانب مخيمات النازحين السوريين. أما الثاني، فهو منهاج التربية السورية الرسمي، وسيُدرّس في المجمعات التربوية ومدارس مدينة منبج وريفها وبلدة العريمة المجاورة. فيما أقرت منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة، تدريس منهاجها في مدينة الطبقة ومحافظة الرقة ومدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي، الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، بعد احتجاجات أهلية رفضت تدريس مناهج الإدارة الذاتية.
رجب المشرف رئيس «هيئة التربية والتعليم» في الإدارة الذاتية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن المناطق الخاضعة لنفوذ الهيئة، ستدرس ثلاثة مناهج مع بداية العام الدراسي الجديد، على التلاميذ والطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. وقال المشرف: «وزعنا بحدود 4 ملايين كتاب على المدارس والمجمعات التربوية ضمن مناطق الإدارة، أما بالنسبة لكتب منهاج (اليونيسف)، فلم تصل إلينا نُسَخ منه بعد، ونحن بحاجة لنصف مليون نسخة لا تزال في عهدة المنظمة»، لافتاً إلى أن مسؤولي «اليونيسف» وعدوا بتوزيعها مع بداية العام الدراسي الحالي، وبأن الكادر المدرسي والمعلمين، خضعوا لدورات تدريبية تأهيلية لتدريس مناهج المنظمة الدولية، علماً بأن منهاج «اليونيسف»، هو «منهاج أزمات» ويقتصر على أربع مواد فقط، هي الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، «المختلفة عن محتوى الكتب الرسمية التابعة لوزارة تربية النظام». وكشف المشرف أن عدد الطلاب الذين ارتادوا المدارس والمجمعات التربية، أمس، بلغ في يومه الأول أكثر من 825 ألف تلميذ وطالب، وسط إجراءات «استثنائية» بسبب تفشي وباء «كورونا».
ونفى رجب المشرف، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، حول إلغاء مناهج الإدارة هذا العام واعتماد منهاج الحكومة السورية، وقال: «قمنا يوم أمس بإصدار تعميم أوضحنا فيه أنها أنباء مزورة، لم تصدر عن هيئة التربية والتعليم ولا عن الإدارة الذاتية».
وكانت احتجاجات أخيرة، في مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية»، قد خرجت اعتراضاً على تطبيق مناهج التعليم التابعة للإدارة الذاتية، على مدارس في مناطقهم، وطالبت باعتماد منهاج منظمة «اليونيسف» الأممية إلى حين إيجاد منهاج موحد ومصدَّق لكل السوريين، وتحييد العملية التعليمية عن الصراعات العسكرية والنزاعات السياسية.
ومنح انسحاب قوات النظام من أنحاء كثيرة من سوريا، الأكراد، فرصة تشكيل إدارات ذاتية شرق الفرات، وفرض تدريس المنهاج الكردي إلى جانب العربي والسرياني في جميع المدارس والمجمعات التربوية الخاضعة لـقواتها العسكرية، لتمنع بذلك تدريس المنهاج الحكومي بمراحله كافة في مناطق سيطرتها. وقامت الإدارة الذاتية بتأليف منهاج دراسي جديد يشمل مراحل الابتدائية والإعدادية، وأضيف هذا العام منهاج الثانوية العامة بجميع فروعها حتى الصف الثالث عشر.
وكانت مديرة التربية بالحسكة إلهام جبرئيل صورخان، قد كشفت، عبر تصريحات صحافية، أن «125 ألف طالب التحقوا بالمدارس الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، هذا العام، ضمن 180 مدرسة فقط، بعد سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) على 2106 مدارس ومجمعات تربوية حكومية، مشيرة إلى أن «إغلاق (قسد) للمدارس تسبب باكتظاظ الشعب الصفية في المدارس المحدودة، وسط مخاوف من تفشي فيروس (كورونا)».
في السياق، ذكر رئيس دائرة الإحصاء في مديرية تربية الحسكة دحام العلي في تصريحات إعلامية نشرتها صفحات وحسابات موالية، أن «قوات (قسد) سيطرت على 19 ثانوية من أصل 31 في مدينة القامشلي والتجمعات السكانية التابعة لها خلال العام الحالي».
ويحتفظ النظام السوري بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». ويبلغ عدد المدارس الثانوية في محافظة الحسكة 143 مدرسة باتت 118 خاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وبقيت 25 مدرسة تحت سيطرة حكومة النظام السوري.
ونفى رئيس «هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة» التابع للإدارة محمد صالح عبدو، ما تداولته وسائل إعلام ومسؤولو مديرية التربية التابعة للنظام بالحسكة، وأكد أنها عارية عن الصحة: «طلاب الصف الحادي عشر لمنهاج الإدارة الذاتية بالعام الماضي نجحوا للصف الثاني عشر، وبذلك لم يتبقَّ أي طلاب يدرسون الكتاب والمنهج الرسمي»، منوهاً بأن جميع الطلاب في مدارس الإدارة أصبحوا يتلقون التعليم وفق منهاج الإدارة والخطة الدراسية المعتمدة لعام 2020 و2021.
وعمدت هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة، إلى إدخال الصف الثالث الثانوي إلى العام الدراسي الجديد، وعن مستقبل طلبة الثالث الثانوي بفروعها الأدبية والعملية وإكمال دراستهم بعدما ارتادوا مدارس الإدارة وتلقوا مناهجها، قال عبدو: «لدينا جامعة (روج آفا) التابعة للإدارة ستستقبل جميع الطلبة من شمال وشرق البلاد، وليس أبناء إقليم الجزيرة فقط، خاصة طلبة عفرين».
وفي ختام تصريحاته، أشار المسؤول الكردي إلى أن تأليف وإعداد منهاج الثالث الثانوي، استند إلى المناهج السابقة المتبعة في شمال وشرق سوريا، ومكمل للمراحل الدراسية الفائتة، لافتاً إلى أنه بذلك «يكون الطالب قد أنهى المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، ضمن مدارسنا، وهو مهيأ بالتالي لدراسة المرحلة الجامعية الموجودة لدينا



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.