الحكومة الليبية تطلب مساعدات عاجلة لإطفاء حرائق النفط.. ودول غربية اشترطت وقف القتال

انفجار سيارة مفخخة وقوات الصاعقة تعزز وجودها في بنغازي

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من خزان نفطي في حقل السدرة نتيجة المواجهات المسلحة بين الميليشيات والجيش الأسبوع الماضي (رويترز)
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من خزان نفطي في حقل السدرة نتيجة المواجهات المسلحة بين الميليشيات والجيش الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

الحكومة الليبية تطلب مساعدات عاجلة لإطفاء حرائق النفط.. ودول غربية اشترطت وقف القتال

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من خزان نفطي في حقل السدرة نتيجة المواجهات المسلحة بين الميليشيات والجيش الأسبوع الماضي (رويترز)
أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من خزان نفطي في حقل السدرة نتيجة المواجهات المسلحة بين الميليشيات والجيش الأسبوع الماضي (رويترز)

اشتعل الموقف السياسي والعسكري في ليبيا، أمس، مجددا، بفعل الحرائق التي اندلعت في 5 خزانات كبيرة للنفط في المعارك التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد ميليشيات ما يُسمى بـ«عملية فجر ليبيا» التي تسعى للسيطرة على منطقة الهلال النفطي.
وسعت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إلى الحصول على مساعدات عاجلة لوقف الحرائق، لكن الدول التي استهدفتها الاتصالات مع الحكومة لم تسفر عن أي استجابة ملموسة، وفقا لما قاله مسؤول ليبي أمس لـ«الشرق الأوسط».
وقال المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «تم إبلاغنا أنه يتعين وقف القتال لكي تتمكن هذه الدول من إرسال طائرات عاجلة لإخماد حرائق النفط.. ميليشيات فجر ليبيا مستمرة في هجومها ومحاولة تدمير الموارد النفطية للشعب الليبي».
وأصاب صاروخ صهريجا لتخزين النفط، الأسبوع الماضي، في ميناء السدر أكبر ميناء نفطي في البلاد الواقع في شرق البلاد، بينما قال علي الحاسي المتحدث باسم قوة الأمن المتحالفة مع حكومة الثني المعترف بها دوليا، إن «النيران امتدت إلى 5 خزانات نفطية في المجمل»، مضيفا أنهم يحاولون إخمادها، لكنه أشار إلى أن قدراتهم محدودة.
وأعلن عيسى العريبي رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الذي يتخذ من طبرق بأقصى الشرق مقرا له، أن أعضاء المجلس طلبوا من إيطاليا المساعدة برجال إطفاء، موضحا أن إيطاليا أبدت استعدادها للمساعدة في إخماد الحريق في خزانات النفط بميناء السدر، ولكن بشرط توقف القتال.
والتهمت النيران 3 صهاريج نفطية في مرفأ السدرة النفطي أكبر مرافئ النفط الواقعة فيما يعرف بمنطقة «الهلال النفطي»، بعد إصابة أحد الصهاريج بقذيفة صاروخية أطلقتها ميليشيات فجر ليبيا من زورق بحري باتجاه المرفأ.
وكانت وحدات من الجيش قد صدت هجوما عنيفا لميليشيات فجر ليبيا شنته على منطقة «الهلال النفطي من عدة محاور من بينها البحر والصحراء»، وقال علي الحاسي المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش وحرس المنشآت النفطية في الهلال النفطي إن «قوات المشاة المتكون معظمها من حرس المنشآت النفطية صدت الهجوم بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة، في حين أجبر سلاح الجو من خلال غارات مكثفة القوات المهاجمة على الانسحاب غربا باتجاه سرت، وأعطبت 3 زوارق بحرية هاجمت بها المرفأ من المياه المقابلة له».
وفيما أعلن عن قتيل من حرس المنشآت النفطية، قال الحاسي إن «الزوارق البحرية أطلقت عدة صواريخ باتجاه مرفأي السدرة وراس لانوف، وأصابت خزانا للنفط جنوب ميناء السدرة بقذيفة صاروخية، وتسببت في احتراقه».
وكانت حكومة الثني قد طالبت، في بيان، أول من أمس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بحماية المدنيين في ليبيا، محذرة من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو «فجر ليبيا» من احتلال الموانئ النفطية، فيما اعتبر البرلمان أن الهدف من وراء السيطرة على المنطقة الغنية بالنفط «تمويل الأنشطة الإرهابية» في ليبيا والعالم.
وغطت ألسنة اللهب والدخان الكثيف منطقتي السدرة وراس لانوف (130 كيلومتر شرق سرت) بالكامل، مما ينذر بكارثة بيئية في حال عدم السيطرة على النيران التي قد تمتد لبقية صهاريج المرفأ وتأتي عليه. وقالت مصادر عسكرية إن 19 جنديا قُتلوا في سرت والسدرة إثر هجمات لميليشيات فجر ليبيا التي تسببت في احتراق أول خزانات النفط الخام في مرفأ السدرة.
وأطلقت ميليشيات فجر ليبيا على عملية زحفها مطلع الأسبوع الماضي باتجاه «الهلال النفطي» اسم «عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية» قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق والمنتهية ولايته)، لكن قائدها طارق شنينة المصراتي، قتل إثر غارة جوية عقب الهجوم.
وتضم منطقة الهلال النفطي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم) شرق العاصمة، وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.
وبحسب متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، فإن القتال بين الجماعات المتنافسة في البلاد أدى إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 352 ألف برميل يوميا، وكان السدر وراس لانوف قادرين على تصدير نحو 300 ألف برميل قبل إغلاقهما.
من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجمات التي تجددت على المنشآت النفطية، والتي تسببت (حسب التقارير الواردة) في نشوب حريق في الخزانات بميناء سدرة النفطي، ودعت إلى وقف هذه العمليات فورا.
وحذرت البعثة في بيان لـ«الشرق الأوسط» من التداعيات البيئية والاقتصادية نتيجة أعمال العنف والتدمير في منطقة الهلال النفطي، وقالت إنها «تدعو القوات على الأرض إلى التعاون لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء لإخماد الحريق».
وجددت البعثة الدعوة لوقف جميع الأعمال العسكرية، بما فيها الغارات الجوية التي تهدد بتوسيع نطاق الصراع، معتبرة أن هذه الهجمات انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا. ورأت أن النفط الليبي ملك لكل الشعب الليبي، وهو عصب الحياة الاقتصادية في البلاد، مشيرة إلى أنه رغم الدعوات المتكررة للبعثة لإنهاء القتال والفصل بين القوات، فإن العنف لا يزال مستمرا.
وبعدما كررت دعوتها لجميع الجهات لحماية المنشآت النفطية الليبية والامتناع عن أي إجراء من شأنه تعريض هذه الثروة الوطنية الاستراتيجية للخطر، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الفاعلة المؤثرة لبذل جميع الجهود الممكنة لإنهاء دائرة العنف عديمة الجدوى.
وأكدت أنه لن يكون هناك رابح في الصراع الحالي، وأن العنف المستمر في منطقة الهلال النفطي وبنغازي وغيرها من المناطق في ليبيا سيزيد الشقاق بين الليبيين ويؤدي إلى إلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية للبلاد وبمؤسسات الدولة، إضافة إلى تأثيره السلبي الخطير على الاقتصاد الليبي، مشيرة إلى أن هذا التصعيد الأخير في منطقة الهلال النفطي يقوض من الجهود المستمرة لعقد حوار سياسي.
إلى ذلك، اعترف مسؤولون عسكريون في عملية الكرامة التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر ضد المتطرفين في بنغازي (شرق البلاد)، بخسارتهم المؤقتة لمواقع عسكرية داخل المدينة. وقال هؤلاء إن عناصر الجماعات المتطرفة، خاصة من تنظيم أنصار الشريعة وما يُسمى بمجلس ثوار بنغازي، قد نجحت في التسلل مجددا إلى منطقة الليثي، التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات المتشددة في بنغازي، مشيرة إلى قيام هذه العناصر بأعمال انتقامية من ضد السكان من مؤيدي الفريق حفتر، بما في ذلك حرق عشرات المنازل وقتل 20 شخصا على الأقل.
وقال مسؤول عسكري إن «المسلحين استغلوا انشغال الجيش في محور الصابري وسط مدينة بنغازي، وباغتوا المواطنين المسلحين الذين يحرسون تلك المنطقة، وسيطروا على أجزاء كبيرة منها»، مشيرا إلى وقوع أعمال قتل وحرق انتقامية.
واعترف الرائد محمد الحجازي المتحدث باسم عملية الكرامة، أن «عناصر من المتطرفين تسللوا إلى منطقة الليثي مجددا، بعدما كان الجيش قد أوشك على إخلائها من المسلحين».
لكن قوات الجيش سرعان ما حاولت استدراك الموقف بتعزيز وجودها في المنطقة بوحدات من القوات الخاصة (الصاعقة)، إضافة إلى كتيبة دبابات، كما أعلنت أنها نجحت في لقضاء على عدد من القناصة كانوا متمركزين فوق المنازل في المنطقة.
وانفجرت سيارة مفخخة في ساعة مبكرة، أمس، أمام مقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية الليبية في العاصمة طرابلس، بعد ساعات من نشوب حريق بمقر السفارة السعودية في المدينة.
وقال العقيد مبروك بوظهير مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة الداخلية، إن «مجهولين قاموا بوضع سيارة مفخخة أمام المبنى، حيث تم تفجيرها عن بعد»، مضيفا أن «الانفجار تسبب في حدوث أضرار مادية بالمبنى، دون أن يسفر عن إصابات بشرية»، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت في البحث والتحري عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
واعتبر أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف مقر الأمن الدبلوماسي هدفه زعزعة الأمن والاستقرار الذي تشهده العاصمة طرابلس، والنيل من عناصر الشرطة القائمين على أمن وحماية مقار البعثات الدبلوماسية.
واندلع حريق مفاجئ في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بمقر السفارة السعودية في طرابلس، من دون أي أسباب معلنة. وقال العقيد مبروك إن حريقا محدودا قد نشب داخل فناء السفارة السعودية بوسط طرابلس ناتج عن ماس كهربائي، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة. وأوضح مبروك في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية للحكومة الموازية التي يترأسها عمر الحاسي، والتي تسيطر على العاصمة منذ يوليو (تموز) الماضي، أن عناصر هيئة السلامة الوطنية تمكنوا من إخماد الحريق، وذلك بعد ورود معلومات من أعضاء الأمن الدبلوماسي المكلفين بحماية السفارة بوجود دخان يتصاعد بمقر السفارة، مضيفا أن الحريق تسبب في احتراق 3 سيارات كانت متوقفة داخل مقر السفارة. وقال إنه تم الاتصال هاتفيا بالسفير السعودي، وإبلاغه بالحريق، وطمأنته بالسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث من قبل الإدارة ومركز شرطة الأوسط. وكانت السفارة السعودية في طرابلس قد أغلقت أبوابها وغادر طاقمها الدبلوماسي إلى المملكة في 19 مايو الماضي.
من جانبه، أعلن وزير الداخلية الليبي عمر السنكي أنه خاطب بشكل كتابي وعاجل سفراء دول كل من أميركا وألمانيا وإيطاليا، المعتمدين لدى دولة ليبيا، وطالبهم بتقديم المساعدات العاجلة من أجل إطفاء الحرائق، وإيقاف الأضرار الخطيرة الناتجة عنه والسيطرة على تداعياتها البيئية.



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.