صالح يرفض جعل العراق ساحة للصراعات ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

الرئيس الجزائري يتحدث عن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية

الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
TT

صالح يرفض جعل العراق ساحة للصراعات ويطالب بحصر السلاح في يد الدولة

الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح (أ.ب)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده لا تريد أن تكون «ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه»، مشدداً على أن هناك «استحالة لاستمرار الوضع القائم». وأشار إلى العمل على «إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم»، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بـ«حصر السلاح بيد الدولة».
وألقى الرئيس العراقي كلمته في الدورة السنوية الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر وسيلة التواصل المرئي، فحض على «محاربة الأخبار الزائفة» في شأن جائحة «كوفيد - 19» لأن «الجهل وانتشار الأخبار الكاذبة يهددان أرواح الملايين». وقال إن العراق «واجه قبل وبعد ظهور الوباء، وباء لا يقل فتكاً وخطراً على العالم، ألا وهو الإرهاب والفساد»، مضيفاً أنه «لا يمكن لنا أن نستخف بخطورة الإرهاب وخطورة عودتِه (…) كذلك فإن التهاون في مكافحة الفساد المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلداننا من شأنه أيضاً أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتطرف». ودعا «الأصدقاء في المجتمعِ الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال»، مكرراً المطالبة بتشكيل «تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب». وإذ أشار إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي «استجابة للحراك الشعبي الكبير المطالب بالإصلاح»، أقر بأن هناك «استحالة لاستمرار الوضع القائم»، موضحاً أن «العراقيين يتطلعون إلى عقد سياسي جديد يعالج الخلل البنيوي الكامن في منظومة الحكم». وقال إنه من المهام الأساسية للحكومة «العمل على إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم، نزيهة وشفافة وفق قانون جديد وبتمثيل أعدل وأشمل، وذلك إيفاءً للحراك الشعبي الوطني الساعي لترسيخ الديمقراطية». ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بـ«حصر السلاح بيد الدولة ومنع حيازته أو استخدامه خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة، وكذلك التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية»، موضحاً أن «مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، هو صراع الدولة مع قوى الفوضى والتطرف». واعترف بأن هذا العمل «ليس يسيراً، لكنه واجب التحقيق، إذا أردنا السلم المجتمعي لبلدنا وإذا أردنا أن يكون العراق سيد نفسه».
وعبر عن تطلع بلاده إلى مساعدة الأمم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتوفير الدعم الفني والرقابي، لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والتزوير والابتزاز والتأثير على حرية الفرد واختياره الانتخابي. وقال: «لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضه»، مضيفاً أن «العراق المستقل ذو السيادة سيكون نقطة التقاء المصالح المشتركة للشعوب وبلدان المنطقة ومنطلقاً لمنظومة إقليمية قائمة على أساس التعاون الاقتصادي والأمن المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف».
لبنان في أزمة غير مسبوقة
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته إن بلاده تمر «بأزمة غير مسبوقة»، معتبراً أن «التراكمات انفجرت دفعة واحدة» إلى أن «جاءت كارثة انفجار المرفأ لتضربه في القلب، إنسانياً واقتصادياً ما جعل الوضع مأزوماً إلى حد كبير، ويضاف إلى كل ذلك أزمة النزوح السوري المستمرة منذ عشر سنوات». وأضاف أن لبنان «تعامل مع أزمة النزوح من مبدأ الواجب الإنساني واحتراماً للقانون الدولي وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مطالباً بـ«تكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا».
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده «قطعت خلال الأشهر الماضية، رغم الظرف الصحي الصعب، أشواطاً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل بناء جزائر جديدة قوية آمنة ومزدهرة»، مشيراً إلى أن البلاد ستنظم استفتاء على مشروع تعديل الدستور لوضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن أخلقة الحياة العامة. وشدد على أهمية إشراك المرأة والشباب في «مسيرة البناء الوطني»، علاوة على الاهتمام البالغ بدور الشباب ومشاركته في الحياة العامة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.