ميلادينوف في غزة لمنع التصعيد وبحث «صفقة تبادل الأسرى»

التقى قادة «حماس» في محاولة لتثبيت اتفاق التهدئة

زجاج واجهة محل في أشدود بعد سقوط صاروخ من غزة مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)
زجاج واجهة محل في أشدود بعد سقوط صاروخ من غزة مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

ميلادينوف في غزة لمنع التصعيد وبحث «صفقة تبادل الأسرى»

زجاج واجهة محل في أشدود بعد سقوط صاروخ من غزة مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)
زجاج واجهة محل في أشدود بعد سقوط صاروخ من غزة مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

وصل منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إلى غزة، أمس، والتقى قادة حركة «حماس» في محاولة لتثبيت اتفاق التهدئة الأخير، كما أنه تابع قضايا متعلقة بعمل الأمم المتحدة في القطاع.
وذكرت قناة «كان» العبرية، أن ميلادينوف يتابع كذلك مسألة صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. وكانت مصر قد استأنفت جهوداً في هذا المجال، وأجرت نقاشات مع إسرائيل و«حماس» من أجل إخراج صفقة تبادل إلى العلن. ويوجد تنسيق بين ميلادينوف والمسؤولين المصريين حول قضايا القطاع. ووصل ميلادينوف إلى غزة عبر معبر بيت حانون - إيرز، وسط تصعيد ميداني، وتبادل تحذيرات بين إسرائيل و«حماس»، ما أشعل مخاوف من جولة تصعيد جديدة.
وفاجأت الفصائل الفلسطينية إسرائيل بإطلاق حوالي 15 صاروخاً باتجاه مستوطنات إسرائيلية حول القطاع، بالتزامن مع توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع دولتين عربيتين، وردت إسرائيل بقصف، ثم ردت الفصائل بمزيد من الصواريخ محذرة من توسيع الدائرة.
وقالت «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، صباح الأربعاء، أن إطلاق الصواريخ من غزة هو كلمة قيادة المقاومة الفلسطينية.
وأضافت في تصريح مكتوب: «سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة». وتابع البيان محذراً إسرائيل: «كان الرد وسيظل مباشراً، القصف بالقصف، وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه».
وردت إسرائيل فجر أمس بسلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في غزة، ما أوقع دماراً وخراباً فيها، ثم ردت الفصائل بصواريخ أخرى. وشنت طائرات حربية إسرائيلية هجوماً على موقع شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وموقع شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وموقع غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع، وموقع شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن «15 قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع نحو إسرائيل، اعترضت تسعة منها منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ». وحمَّل الجيش حركة «حماس» الحاكمة في قطاع غزة، المسؤولية الكاملة عن إطلاق الصواريخ، واعتبر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها تهدف إلى عرقلة الاتفاقيات، قائلاً إنه لم يستغرب إطلاق الصواريخ خلال المراسم «التاريخية»؛ لأن «الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا يريدون إعادة السلام إلى الوراء، ولن ينجحوا في ذلك».
وأدت الصواريخ المنطلقة من غزة إلى إصابة اثنين في الثلاثينات من العمر بجروح طفيفة، بعد تحطم الزجاج جراء سقوط صاروخ في مدينة أشدود، بينما نقل 4 إسرائيليين أصيبوا بالهلع إلى المستشفيات. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رداً على هذا القصف أغارت طائرات ومروحيات حربية على 10 أهداف تابعة لـ«حماس»، من بينها مصنع لإنتاج أسلحة ومتفجرات، بالإضافة إلى مجمع عسكري يستخدم للتدريب ولإجراء تجارب صاروخية.
ورداً على القصف الإسرائيلي أطلقت الفصائل مزيداً من الصواريخ في تصعيد متفق عليه. وفي الوقت الذي أصدرت فيه «حماس» بياناً تحذيرياً لإسرائيل، أصدرت «الجهاد الإسلامي» وغرفة الفصائل المشتركة بيانات مماثلة. وقالت حركة «الجهاد الإسلامي»: «إن من حق المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الإسرائيلي، عندما تتكالب القوى الظالمة لإضاعة الحقوق وتتآمر على ظلم شعبنا». وباركت حركة «الجهاد الإسلامي» إطلاق الصواريخ، وقالت: «إن رسالة المقاومة واضحة بأن هذا الصراع لن ينتهي ولن يحسم إلا لصالح الشعب الفلسطيني، على يد الأحرار».
وشددت حركة «الجهاد» على أن «المقاومة تعزز معادلات الردع بردها المباشر وبالمثل على القصف لمواقعها».
كما أكدت الغرفة المشتركة للفصائل في غزة، أنها لن تسمح للاحتلال باستهداف الشعب الفلسطيني ومواقعها. وشددت الغرفة في بيان مقتضب، على أن القصف سيقابل بالقصف؛ مشيرة إلى أن ردها على الغارات الإسرائيلية فجراً سيبقى حاضراً لمواجهة أي عدوان.
وارتفع مستوى التنسيق الفلسطيني بعد إعلان اتفاقات تطبيع بين دول عربية وإسرائيلية. والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق قادة الفصائل الفلسطينية بما فيها «حماس» و«الجهاد» عبر «الفيديو كونفرنس» من أجل ترتيب البيت الفلسطيني.
وقبل ساعات من التصعيد، استقبل أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، في لبنان، وفداً قيادياً من حركة «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. وجاء في بيان مشترك، أن «المجتمعين استعرضوا مستجدات القضية الفلسطينية، والمخاطر التي تحيط بها، ولا سيما في ظل استمرار الإدارة الأميركية في خطتها لتصفية القضية الفلسطينية، المسماة (صفقة القرن)». وأكد المجتمعون أن «نهج المقاومة الذي تبنته وتمسكت به الفصائل الفلسطينية في غزة، قد أثبت جدواه في مواجهة المشروع الصهيوني».



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.