وزير الاقتصاد الإماراتي: 11 قطاعاً أمامها فرص للتعاون مع إسرائيل

على رأسها الأدوية والطاقة والأمن الغذائي والخدمات المالية

قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن توقيع معاهدة السلام بين بلاده وإسرائيل (معاهدة إبراهيم) من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.
وأكد الوزير أهمية الانعكاسات الاقتصادية لتوقيع المعاهدة انطلاقاً من دورها في تحفيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وإسرائيل، وكذلك على الصعيد الإقليمي. وسلط الضوء على الفرص الجديدة المتُاحة على صعيد الأعمال وأهم القطاعات المطروحة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال مشاركته في ندوة افتراضية مُشتركة استضافها اليوم كلٌ من «مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي» و«مبادرة الأعمال الأميركية الإسرائيلية لغرفة التجارة الأميركية»، بدعمٍ من «المكتب التجاري لسفارة الإمارات في واشنطن».
وتطرق إلى أن فرص التعاون تتمثل في 11 قطاعا، وقال: «أمامنا فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير».
وأقيمت الندوة على هامش مشاركة بن طوق ضمن وفد الإمارات الذي يزور الولايات المتحدة للتوقيع الرسمي على «معاهدة إبراهيم» التي سيتم بموجبها تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، لتكون الدولة بذلك ثالث دولة عربية وأول دولة خليجية تؤسس علاقاتٍ دبلوماسية مع إسرائيل. وحضر الندوة أكثر من 500 عضو من مجالس الأعمال والشركات وغرف التجارة والصناعة، من أبرزها مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي وغرفة التجارة الأميركية ومجلس العمل الإسرائيلي الأميركي ومجالس إدارة عدد من الشركات العالمية.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي خلال الندوة أن الجانبين الإماراتي والإسرائيلي سيعملان معاً خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، مشيراً إلى أن «مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة».
وأشار بالمساهمة الحيوية لقطاع الأعمال الأميركي في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الإسرائيلية، مؤكداً أن المستثمرين والشركات الأميركية يمكنهم أن يؤدوا دوراً أساسياً في هذا الصدد باعتبارهم حلقة وصل من خلال مقراتهم ومكاتبهم في كل من دولة الإمارات وإسرائيل.
إلى ذلك، استعرض الوزير أبرز التوجهات والأهداف الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على خطتها الاستراتيجية وحزمة مبادراتها المرنة والمتكاملة الـ33 لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، والتي تأتي في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد - 19. وتهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتفعيل أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية ومرونة اقتصاد الدولة وتطوير نموذج إنمائي اقتصادي طويل الأجل.