«خريص»... أكبر حقل نفط ذكي في العالم

دخل قائمة «المنارات الصناعية» لمنتدى الاقتصاد العالمي

TT

«خريص»... أكبر حقل نفط ذكي في العالم

ساهمت التقنيات المتقدمة في تحسين الكفاءة والسلامة والأداء البيئي والتقدم التقني لشركة «أرامكو السعودية» لتكون شركة الطاقة الوحيدة المدرجة ضمن قائمة «المنارات الصناعية»، حيث أعلن أمس عن إدراج «منشأة خريص»، التابعة لها، ضمن قائمة «المنارات الصناعية» العالمية، المعترف بها من قبل «المنتدى الاقتصادي العالمي».
وتكون خريص بهذا الاختيار المنشأة الثانية التابعة لـ«أرامكو السعودية»، التي تنضم إلى هذه القائمة المقرة من قبل «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في خطوة جديدة تؤكّد النجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها «أرامكو السعودية».
وفي بيان صدر أمس، قال رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: «هذا التكريم من قبل (المنتدى الاقتصادي العالمي) يتوّج جهود (أرامكو السعودية) في اعتماد حلول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث تواصل (أرامكو السعودية) تحفيز حزمة الابتكارات التقنية في مختلف مجالات قطاع الطاقة. وما تحقق من مكاسب كبيرة في منشأة خريص من حيث الكفاءة والسلامة والأداء البيئي شاهد على ذلك. ويعد (خريص) أكبر حقل نفط ذكي في العالم يسخّر التقنية المتقدمة في تحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات. كما أن إدراج منشأة خريص في قائمة (المنارات الصناعية) في ذكرى مرور سنة على حادث الهجوم الذي تعرضت له المعامل، يبرهن على قدرة فريق العمل على تحقيق أكبر الإنجازات العالمية رغم أصعب الظروف».
ومنشأة خريص واحدة من 10 منشآت تمت إضافتها إلى قائمة «المنارات الصناعية» العالمية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 منشأة من جميع أنحاء العالم. ويأتي ذلك بعد إدراج «معمل غاز العثمانية» في عام 2019، مما يعني أن «أرامكو السعودية» واحدة من 9 شركات فقط ممثلة في الشبكة بأكثر من منشأة واحدة، وهي كذلك شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.