غريفيث «قلق» من الهجوم على مأرب ومن إغلاق مطار صنعاء

واشنطن تنتقد فشل مجلس الأمن في وقف إمدادات الأسلحة الإيرانية للحوثيين

مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
TT

غريفيث «قلق» من الهجوم على مأرب ومن إغلاق مطار صنعاء

مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)
مارتن غريفيث خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن (الامم المتحدة)

عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن عن «قلقه البالغ» من استمرار الحملة العسكرية التي تقوم بها «جماعة الحوثي» المدعومة من إيران في اتجاه مأرب، محذراً من «آثار مضاعفة» على مجمل العملية السياسية التي يقودها. وانتقد بشدة قرار الحوثيين إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية. بينما وجهت نائبة المندوبة الأميركية شيريث نورمان شاليت انتقادات جديدة لمجلس الأمن بسبب فشله في «صد المزيد من التعدي الإيراني» ووقف إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وفي إحاطته التي قدمها عبر الفيديو من عمان لأعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، ذكر غريفيث بأنه حذر سابقاً من أن «اليمن عند منعطف حرج»، إذا لم تسكت البنادق وتستأنف العملية السياسية، فإن هذا البلد «سينزلق بعيداً عن طريق السلام». وأسف على أن «هذا بالضبط ما يبدو أنه يحصل»، مشيراً إلى تصاعد القتال وزيادة الحاجات الإنسانية وتفشي وباء «كوفيد - 19». وإذ استدرك أن «هذا لا يعني أننا لا نستطيع معا أن نتجاوز المفترق ونتحرك للعودة نحو إيجاد حل لهذا الصراع»، أشار إلى أنه أرسل إلى الطرفين «مسودة متقدمة للإعلان المشترك»، موضحاً أن «الوقت حان الآن كي يختتم الطرفان المفاوضات بسرعة ويضعوا الصيغة النهائية للإعلان المشترك». ورأى أن أهمية هذا الخيار «تتجلى في مأرب»، التي تشهد قتالاً عنيفاً يدور على طول خطوطها الأمامية، بما في ذلك على طول حدودها مع محافظات الجوف وصنعاء والبيضاء. وأكد أن «الوضع في مأرب مثير للقلق من عدة جوانب» لأن هناك مستوى عاليا من الخسائر في الأرواح، وتهديدا حقيقيا لمئات الآلاف من النازحين والناس المحتاجين، معتبراً أنه «ستكون للتحولات العسكرية في مأرب آثار مضاعفة على ديناميكيات النزاع» لأن «سقوط مأرب من شأنه أن يقوض احتمالات عقد عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال قائم على الشراكة والتعددية». وكذلك لفت إلى «التقارير عن انتهاكات يومية لوقف النار في الحديدة»، موضحاً أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «لا تزال تواجه قيوداً تعيق عملياتها».
وعبر المبعوث الدولي عن «قلق عميق» حيال «الأوضاع الإنسانية وعواقب نقص الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن»، مشدداً على أنه «قلق للغاية من إعلان (جماعة الحوثي) مؤخراً إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية»، نظراً إلى أثر ذلك على عمليات الأمم المتحدة ومنع المساعدات الإنسانية الحرجة من دخول صنعاء. وقال: «نحن بحاجة أيضاً إلى التركيز على ضمان وصول البعثة الفنية للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن إلى ناقلة النفط صافر»، مضيفاً أنه «إذا سمحت الترتيبات اللوجيستية، فمن المقرر أن تجتمع الأطراف هذا الأسبوع في سويسرا لمواصلة المناقشات حول تنفيذ عمليات تبادل الأسرى». وأكد أنه «على رغم الوضع المؤلم للغاية»، كرر أن أمام الأطراف خيارات لإنهاء الصراع في اليمن عبر «تقديم التنازلات اللازمة لإحياء العملية السياسية».
وكذلك قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك إحاطة قال فيها إن «تعثر توفير إمدادات الطاقة لا يبرر قرار الحوثيين بإغلاق مطار صنعاء أمام المساعدات الإنسانية». وأضاف أن «من بيدهم حماية اليمنيين ومساعدتهم لا يمدون يد المساعدة»، في إشارة إلى الجهات المانحة وإلى العرقلة التي تنفذها جماعة الحوثي للحيلولة دون تدفق هذه المساعدات. وحذر من أن «التصعيد العسكري منذ مارس (آذار) الماضي أعاد شبح المجاعة» إلى اليمن، مؤكداً أن عدم إيفاء الجهات المانحة بالتزاماتها يعرقل أعمال الإغاثة. واعتبر أن ذلك «حكما بالإعدام على كثير من اليمنيين».
وتحدثت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة شيريث نورمان شاليت عن الجوانب العديدة للأزمة اليمنية، مشيرة بصورة خاصة إلى «قوة أخرى مزعزعة للاستقرار» وهي إيران التي «لا تهتم كثيراً بتعزيز الاستقرار والأمن في اليمن أو في أي مكان آخر في المنطقة». وقالت إن إيران «تواصل إرسال مساعدات مميتة للحوثيين، مما يؤجج هجومهم المتواصل قرب مأرب، وفي الصراع الأكبر». وذكرت بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مكررة ما قاله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن بلاده «لن تسمح أبدا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية بحرية». وحملت على مجلس الأمن الذي «يفشل تماماً في مهمته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال السماح لإيران بالحفاظ على وتوسيع نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة من دون عوائق»، مشيرة إلى أن «الهجمات الحوثية غير المعقولة والمستمرة عبر الحدود والتي دمرت البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مطار أبها مؤخراً، هي دليل إضافي على الحاجة الملحة للإبقاء على الحظر وصد المزيد من التعدي الإيراني».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.