إسرائيل تفرض الإغلاق في شهر الأعياد اليهودية

مئات الأطباء يحذرون من «أخطار القيود»

شرطي إسرائيلي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا» في بيت شمس الثلاثاء (أ.ب)
شرطي إسرائيلي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا» في بيت شمس الثلاثاء (أ.ب)
TT

إسرائيل تفرض الإغلاق في شهر الأعياد اليهودية

شرطي إسرائيلي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا» في بيت شمس الثلاثاء (أ.ب)
شرطي إسرائيلي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من «كورونا» في بيت شمس الثلاثاء (أ.ب)

رغم اتساع ظاهرة الاعتراض وفي بعض الأحيان التمرد على «سياسة الإغلاق» لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتقدم مئات الأطباء برسالة تحذير من أخطارها، أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع كورونا، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق ليلي كامل وإغلاق جزئي في النهار، طيلة شهر الأعياد اليهودية، التي ستبدأ يوم الجمعة القادم وتستمر لأربعة أسابيع.
وقد عقدت الجلسة في ظل إعلان وزارة الصحة، أمس الخميس، معطيات مفزعة عن انتشار كورونا، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى رقم قياسي جديد هو 3904 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفع عدد الوفيات، بخمسين حالة في غضون أسبوع واحد، عشرة منهم توفوا خلال اليوم الأخير، ليصل عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 1054 حالة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وارتفع عدد الإصابات الخطيرة إلى 474.
وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات، خلال الأسبوع الجاري وحده، بلغ 13428 إصابة جديدة، علما بأن عدد الإصابات في شهر أبريل (نيسان) بلغ 10182 إصابة، وفي شهر مايو (أيار) الماضي 1183 إصابة. وقد أجرت وزارة الصحة وصناديق المرضى فحوصات لاكتشاف كورونا، شملت 43500 شخص، أمس، فأظهرت النتائج بأن 9 في المائة منها إيجابية، أي تشخيص إصابة شخص واحد بالفيروس من بين 11 شخصا. وأصبح عدد الإصابات النشطة في البلاد 31679. فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 142582 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار).
وقد تركت هذه المعطيات أثرها على الوزراء، فقرروا، بعد ظهر أمس الخميس، استمرار الإغلاق الليلي وقضية تعليق الدراسة في عشرات البلدات المصنفة كمناطق حمراء، والاستمرار فيه طيلة الأعياد ليشمل جميع أنحاء البلاد. وقد عرض المنسق الوطني العام لمكافحة كورونا، البروفسور روني غامزو، ووزير الصحة، يولي إيدلشتاين، مقترحات لفرض إغلاق شبه كامل، لكن الوزراء اكتفوا بالإغلاق الجزئي.
وحاول نائب وزير الصحة، يواف كيش من الليكود، استصدار قرار يمنع المظاهرات بدعوى أن ما لا يقل عن عشرين شخصا أصيبوا بالفيروس التاجي خلال المظاهرات المناوئة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي. وقال إن 55 شخصا مريضا على الأقل كانوا من بين المتظاهرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لا يعرف بعد ما إذا كانوا قد تلقوا العدوى خلال المظاهرات أو أنهم نقلوها إلى آخرين. لكن وزراء «كحول لفان» رفضوا منع المظاهرات.
من جهة أخرى، طالب مئات الأطباء والباحثين الإسرائيليين، في رسالة إلى نتنياهو، بعدم اتخاذ قرار بفرض إغلاق شامل في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدوا أنه ليس فقط أن الإغلاق لا يلجم الفيروس، وإنما يسبب أضرارا صحية للجمهور ويطيل فترة انتشار الفيروس. وجاء في الرسالة: «ندرك الضغوط التي تمارس عليك، ونشدد على أن السياسة التي تطبقها إسرائيل بقيادتك بشكل فعلي ستقودنا إلى شاطئ الأمان قريبا. فبفضل المهنية والالتزام والتضحية الشخصية التي تميز الطواقم الطبية في إسرائيل دائما، وبفضل الاستثمار في جهاز الصحة منذ سنوات طويلة، وبفضل الميزات الديمغرافية والأحوال الجوية، وبفضل مداومة حازمة لسياسة تقليل القيود، ستتمكن إسرائيل من التباهي بإدارة صحيحة للوباء».
وطرح الأطباء والباحثون في رسالتهم بديلا للإغلاق وخطة عمل للأشهر الثلاثة المقبلة، قبل حلول فصل الشتاء، وتشمل تبني نموذج مدروس للتعايش مع الفيروس، وفي مركزه «تقليص القيود على السكان الذين ليسوا في خطر، وتعزيز جهاز الصحة والمستشفيات من أجل منع تراجع أدائها وضغط أكبر عليها، وذلك بواسطة تأهيل فوري لقوى عاملة داعمة للمستشفيات والأطباء». واقترحوا حماية السكان الذين في خطر، مثل المسنين والمرضى المزمنين، وتعزيز المرافق الاقتصادية والوصول إلى وضع يتم فيه استغلال مركز لمنظومة الفحوصات. واقترحوا أيضا الامتناع عن إجراء فحوصات بشكل مبالغ فيه، والذي يؤدي إلى إظهار عدد كبير من المصابين بالعدوى يوميا، ويخلق حالة ذعر ويظهر إسرائيل كدولة حمراء، يوجد فيها انتشار واسع للفيروس، على عكس الوضع الحقيقي. كذلك، دعا الأطباء والباحثون إلى استغلال تحقيقات منظومة تحقيقات الوباء، الجاري إقامتها الآن، والتوقف عن إدخال مئات آلاف الأشخاص إلى الحجر في أعقاب مكوثهم إلى جانب مرضى مؤكدين أو ظهور أعراض وفي أعقاب العودة من خارج البلاد. وطالبوا بإعادة بناء ثقة الجمهور بالسلطات بواسطة طرح صورة واقعية بشأن مخاطر الفيروس وإلغاء مطالبة الجمهور «بإجراءات لا فائدة منها، مثل وضع كمامات في المناطق المفتوحة ومن دون أن تكون هناك تجمهرات».


مقالات ذات صلة

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك سجَّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة «كورونا» في أوروبا إذ حصد «كوفيد-19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

يتوقع خبراء استمرار «كوفيد-19» في 2026، مع هيمنة متحوِّرات «أوميكرون» وأعراض مألوفة، محذِّرين من التهاون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك فيروس «كورونا» تسبب في وفيات بالملايين حول العالم (رويترز)

دراسة مصرية تثبت قدرة أدوية الالتهاب الكبدي على الحد من وفيات «كوفيد - 19»

كشفت دراسة طبية مصرية عن نجاح دواء يستخدم في علاج مرضى فيروس (التهاب الكبدي الوبائي سي) في الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» المعروف بـ«كورونا»

نصري عصمت (لندن)
أوروبا سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا إذ حصد «كوفيد - 19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد - 19 في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.