السعودية للحذر من آثار إيقاف مبادرات الدعم والتحفيز لتداعيات «كورونا»

وزير المالية: انكماش الاقتصاد الوطني العام الحالي أقل من تقديرات صندوق النقد

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

في وقت أكد فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن انكماش الاقتصاد الوطني سيكون أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي للعام الحالي، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس إدراكها للتوخي والحذر من الآثار المحتملة من توقف مبادرات الدولة لدعم وتحفيز القطاع الخاص المحلي لتداعيات جائحة كورونا المستجد، مؤكدة العمل على فحص القطاع المالي بشكل مستمر.
وأكد محافظ «مؤسسة النقد» الدكتور أحمد الخليفي على ضرورة الحذر من الآثار التي ربما تنتج كإفرازات مالية في حال توقف برنامج الدعم مع تحسن الظروف الصحية وعودة انتعاش الاقتصاد الوطني، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته باستقرار القطاع المالي في المملكة.
ولفت الخليفي إلى أن المملكة أقرت حزمة ضخمة من الإجراءات المالية للتمويل والدعم والتحفيز وضمان القروض للقطاع الخاص، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المصارف بالسيولة خلال الفترة الماضية، مشدداً أن العمل متواصل لفحص جهد البنوك السعودية والتأكد من الأوضاع المالية التي أثبتت اطمئناناً في موقفها.
وأورد محافظ «مؤسسة النقد»: «لدينا الثقة، ولكن عندما يكون الوضع على أجهزة الإنعاش يجب توخي الحذر عندما يتم إزالة الإنعاش، وتأثير ذلك على جودة الأصول، ونحن طبعاً نقوم بفحوصات الجهد، وقمنا بذلك أمس، نحن مرتاحون، لكن لا يمكن الارتياح كثيراً وسط الأزمة».
وبيّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه تم توجيه البنوك لمساعدة الشركات وقطاع الأعمال على مواجهة الأزمة من خلال البرامج التي أطلقتها المؤسسة وضخّ السيولة.
ويشير الخليفي إلى أن آفاق اقتصاد المملكة العام الحالي لا تزال تكتنفها الضبابية، مشدداً على ثقته في استقرار النظام المالي، مضيفاً بالقول: «بدأنا عام 2020 بأرقام إيجابية قبل انطلاق جائحة فيروس كورونا... كنا نتوقع تواصل النمو القوي في الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 3.5 في المائة والاقتصاد الكلي بـ2 في المائة... لكن التوقعات تغيرت بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الأول، الذي انتهى بانكماش بواحد في المائة بسبب التغيرات التي طرأت حول العالم، وهو ما خلق بيئة من عدم اليقين».
وأقرّ الخليفي خلال مؤتمر «يوروموني السعودية 2020» الافتراضي، أن أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط أثّرا على نمو اقتصاد المملكة، لافتاً إلى أنه تم التجاوب مع التطورات الحاصلة واتخاذ إجراءات احترازية ونقدية لمواجهة الأزمة في القطاع الخاص.
وأضاف: «تراجع إنتاج النفط وانتشار فيروس كورونا أثّرا على توقعات النمو الاقتصادي. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد المملكة بأكثر من 6 في المائة، وبنحو 5 في المائة بالاقتصاد العالمي... نتأثر بالوضع حول العالم وبجائحة كورونا، والنظرة المستقبلية لعام 2020 تبقى غير واضحة».
وأكد الخليفي سياسة بلاده في استمرارية عملية الربط بين الريال والدولار الأميركي، مشيراً إلى أن ربط العملة بالدولار هو من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي تضمن 16 مبادرة، وتم الانتهاء من 90 في المائة منها.
من جانب آخر، قال وزير المالية السعودي، أمس (الأربعاء)، إنه من المرجح أن تشهد المملكة انكماشاً اقتصادياً العام الحالي، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي، مؤكداً خلال منتدى افتراضي نظّمه منتدى الاقتصاد العالمي بالقول: «آمل، وأتحدى كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد، أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في 2020»، بحسب تعبيره. وكان صندوق النقد توقع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8 في المائة العام الحالي.