«الطاقة الدولية»: ضبابية في أسواق النفط بسبب المخزونات والطلب الصيني

لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: ضبابية في أسواق النفط بسبب المخزونات والطلب الصيني

لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)
لدى الصين زيادة في مخزونات النفط التي اشترتها وقت «النفط الرخيص» (رويترز)

قال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصاد العالمي من المستبعد أن يتجه صوب أي تباطؤ كبير بسبب «كوفيد - 19» لكن تراكم المخزونات وحالة عدم اليقين إزاء طلب الصين على النفط يفرضان ضبابية تغلف تعافي أسواق الخام.
وقال كيسوكي ساداموري مدير أمن وأسواق الطاقة لدى وكالة الطاقة الدولية، وفق «رويترز»، إن آفاق النفط في خضم إما موجة ثانية أو موجة أولى مستقرة لفيروس «كورونا». وقال: «هناك قدر هائل من الضبابية، لكننا لا نتوقع أي تباطؤ إضافي كبير في الأشهر المقبلة».
وأضاف «رغم أن (السوق) لا تتوقع عودة فعلية قوية للنمو مجددا قريبا، فإن الرؤية للطلب أنه أكثر استقرارا مقارنة مع ما كان عليه قبل ثلاثة أشهر».
وهوت أسعار النفط في الربيع إلى أدنى مستوياتها التاريخية إذ تسببت إجراءات العزل العام بسبب الجائحة في سحق الطلب، وقلصت الأسعار خسائرها لكنها تظل عالقة قرب 40 دولارا للبرميل.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط في 2020 في تقريرها الشهري الصادر في 13 أغسطس (آب)، محذرة من أن تقلص السفر جوا سيخفض الطلب العالمي على النفط 8.1 مليون برميل يوميا.
وخفضت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إذ تستمر الجائحة في التسبب بمصاعب اقتصادية وفقدان الوظائف عالميا.
وفي ظل تسجيل خام برنت أول خسارة أسبوعية منذ يونيو (حزيران) يوم الجمعة، نما قلق الأسواق أكثر بشأن الطلب، وضعف هوامش التكرير وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يقلص المحفزات للسحب من المخزونات الوفيرة للخام والمنتجات.
وقال ساداموري: «لا يبدو أن هناك سحبا كبيرا من المخزونات حاليا». وأضاف «لا نرى انتعاشا قويا في أنشطة التكرير، ووقود الطائرات المشكلة الكبيرة».
وأنهت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إجراءات العزل العام الاقتصادية على نحو أسرع من بقية الاقتصادات الكبرى وتستخدم قوتها المالية لاستيراد كميات قياسية من النفط في الأشهر القليلة الماضية، وهي بقعة مضيئة نادرة في ظل انهيار الطلب العالمي.
لكن ساداموري قال إن التوتر الجيوسياسي قد يلقي بظلال من الشك على «مدى إمكانية استمرار هذا الوضع لفترة طويلة».
وقال: «هناك الكثير من الشكوك فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني وعلاقته مع دول صناعية أساسية، مع الولايات المتحدة وحتى أوروبا في الوقت الحالي. إنه ليس وضعا يدعو للتفاؤل - ذلك الذي يلقي ببعض الظلال على آفاق النمو».
في الأثناء ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في أغسطس 13 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام، بدعم من طلبيات شراء كبيرة تمت في وقت سابق من العام حين انهارت أسعار النفط العالمية وفي الوقت الذي جرى فيه التخليص الجمركي أخيرا لشحنات تأخرت في السابق بفعل ازدحام موانئ الوصول.
وكشفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الاثنين أن الواردات بلغت 47.48 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 11.18 مليون برميل يوميا. ويقل ذلك عن الكمية الشهرية القياسية البالغة 12.94 مليون برميل يوميا التي سُجلت في يونيو من العام الجاري، لكنها تتفوق بسهولة على المتوسط الشهري في السنة الماضية بصفة عامة البالغ 10.11 مليون برميل يوميا.
وتحصل الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، على كميات قياسية من الناحية التاريخية منذ مايو (أيار)، إذ اقتنص صائدو الصفقات إمدادات رخيصة. وفي ظل قفزة في الشحنات، امتلأت صهاريج التخزين وما زالت الموانئ الصينية في حالة اختناق، رغم أن الازدحام خف قليلا.
وبحسب بيانات تتبعها رفينيتيف، هناك عشرون سفينة بانتظار تفريغ النفط في ميناء تشينغدوا بينما تنتظر 18 سفينة أخرى قرب ميناء ريتشاو في مركز التكرير إقليم شاندونغ الاثنين.
ويتوقع محللون أن يقل عدد الشحنات إذ بلغ الطلب الصيني على الوقود ذروة بينما تتعافى أسعار النفط باطراد.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».