وزير الداخلية الكويتي يواجه طرح الثقة مجدداً

نائب يرفض الاستجواب وينتقد تدفيع الصالح {ثمن الإجراءات الجريئة}

صوّت عشرة أعضاء في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» في وقت متأخر أول من أمس على طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح، في ثاني تصويت يتعرض له الوزير في أقل من أسبوعين، كما انتهت جلسة الاستجواب المزدوج لوزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي بتقديم طلب نيابي موقع من 10 نواب لطرح الثقة بالوزير.
وأعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مساء أول من أمس أن 10 نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة في نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادیة الاستجواب الموجه إلى الوزیر الصالح من النائب محمد هایف ضمن بند الاستجوابات.
كما أعلن الغانم عن تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بوزير التربية ووزير التعليم العالي سعود الحربي وذلك بعد الانتهاء من مناقشة الاستجوابين الموجهين للوزير واللذان سبق له الموافقة على دمجهما، أحدهما مقدم من النائب الحميدي السبيعي والثاني من النائبين خليل عبد الله وعودة الرويعي.
وأوضح الغانم أن جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرين ستكون في جلسة خاصة يوم الخميس 10 سبتمبر (أيلول) الحالي.
كما وافق مجلس الأمة أول من أمس على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة الاستجوابين المقدمين له من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي، إلى جلسة 15 سبتمبر (أيلول).
وكان المجلس قد بدأ في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح.
ويتضمن الاستجواب محورين هما: انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند قانوني، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.
وقال النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب، إن وزير الداخلية جسد المشهد الحقيقي لتمسك المسؤول بالمنصب، مطالباً وزير الداخلية بتقديم استقالته.
وأضاف العتيبي أن هناك أكثر من ألف ملف مفقود في أمن الدولة من الممكن أن يكون منها ما يخص الصندوق الماليزي.
في حين عارض النائب علي الدقباسي الاستجواب، مؤكدا أن وزير الداخلية أنس الصالح يدفع ثمن الإجراءات الجريئة التي اتخذها.
وكان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اجتاز في 25 أغسطس (آب) الماضي تصويتا على طرح الثقة في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان»، إثر استجوابه من النائب شعيب المويزري.
ورفض مجلس الأمة طرح الثقة في أنس الصالح بأغلبية 35 نائباً، حيث رفض 35 نائباً طرح الثقة بالوزير مقابل 13 نائباً وافقوا، من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.
وجاء التصويت على وقع قضية «التسجيلات» التي سجلت اهتماما رسميا وشعبيا، حيث اتُهم مسؤولون أمنيون بالقيام بعمليات تسجيل وتجسس على شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى موجة غضب في الكويت.
أما استجواب وزير التربية الكويتي ووزير التعليم العالي سعود الحربي الذي انتهى مساء أول من أمس إلى توقيع عشرة أعضاء على طرح الثقة بالوزير، فقد جاء بعد الاستجوابين الموجهين إلى الوزير (بعد موافقته على دمجهما)، الأول مقدم من النائب الحميدي السبيعي، والثاني من النائبين خليل أبل وعودة الرويعي.
ويتألف استجواب السبيعي من محورين، الأول، تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والثاني، الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا.
أما استجواب النائبين أبل والرويعي فقد اشتمل على خمسة محاور، بينها «التراخي في تطبيق التعليم عن بعد، وسوء الإدارة، والإضرار بنظام التعليم الخاص، والإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر في إعلان البعثات الدراسية، ومخالفة قانون الجامعات الحكومية، ومنع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية».