الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون على حزمة مساعدات جديدة

الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون  على حزمة مساعدات جديدة
TT

الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون على حزمة مساعدات جديدة

الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون  على حزمة مساعدات جديدة

في الوقت الذي يواصل فيه الجمهوريون والديمقراطيون صراعهم للاتفاق على قيمة حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة آثار جائحة «كورونا»، أظهرت أرقام رسمية أن قدراً كبيراً من أموال المساعدات السابقة التي خصصها الكونغرس في الربيع الماضي بقيمة تجاوزت تريليوني دولار لم يتم استخدامها بعد.
ومنح الكونغرس الأميركي في مارس (آذار) الماضي، وزارة الخزانة 454 مليار دولار لدعم جهود الإقراض الجديدة، من قبل الاحتياطي الفيدرالي للشركات المتعثرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية. لكن بعد خمسة أشهر، تبين أن نحو 259 مليارا لم يتم استخدامها بعد.
إدارة الرئيس الأميشركي دونالد ترمب وصفت تلك الأموال بأنها «رأسمال مخاطرة»، وقال مسؤولون في ذلك الوقت إنه بالإمكان الاستفادة منها لدعم ما يصل إلى 4 تريليونات دولار في إقراض البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي. غير أن الأخير قام فقط بإقراض 16.4 مليار دولار من خلال هذا البرنامج.
وقال إرني تيديشي، الاقتصادي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة: «نحن نتفاوض على حزمة مالية أخرى، فيما لدينا هذه الأموال موجودة هناك ولم تمس».
وعبر العديد من أعضاء الكونغرس ورجال الأعمال عن إحباطهم بسبب عدم استخدام تلك الأموال، في الوقت الذي يتفق فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي على الحاجة إلى حزمة مساعدات جديدة، ويختلفان على حجم المبلغ، فيما أموال أخرى لم يتم استخدامها بعد. وفي هذا السياق حمّل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ المسؤولية عن فشل المفاوضات حول خطة اقتصادية جديدة، لمساعدة الأسر والشركات والمدارس والمجتمعات المحلية. وأشار إلى أن الجمهوريين سيقترحون الأسبوع المقبل خطة جديدة.ولا يزال الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة بطيئا، وكذلك الإنفاق الاستهلاكي، فيما معوقات كثيرة تواجه عودة الأميركيين إلى العمل، في ظل استمرار اقفال العديد من المؤسسات التعليمية.
وقدم السيناتور الجمهوري مايك كرابو اقتراحا يوجه وزارة الخزانة إلى الإقراض بقوة أكبر، فيما قال السيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية إنه يريد إعادة تخصيص 200 مليار دولار للاستثمارات طويلة الأجل لمساعدة الأقليات الملونة والعرقية. ويؤكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة أن الأموال خدمت غرضاً قيّماً لأنها ساعدت في تحرير أسواق الائتمان التي أصيبت بالذعر بسبب جائحة فيروس كورونا، وأن الأموال غير المستخدمة قد تكون ضرورية إذا أخذ الاقتصاد منعطفاً أكثر سوءاً.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أقر في أواخر يوليو (تموز) الماضي، بأن البنك لم يقم بعمليات إقراض كبيرة كما كان متوقعاً، مرجعاً السبب إلى أن الإعلان عن برامج شراء سندات الشركات والسندات البلدية والديون قصيرة الأجل أعاد الثقة إلى تلك الأسواق، إلى حد كبير. وقال «لم نتبين أننا بحاجة إلى نوع التمويل الذي اعتقدنا أننا سنحتاج إليه».
وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» المؤيدة للجمهوريين، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «لا يريدان التفاوض بحسن نية». وأضاف أن «الرئيس يريد منا توفير المزيد من الأموال لمساعدة الأطفال والوظائف، ويمكننا أن نضخ بسرعة تريليون دولار أخرى في الاقتصاد». وأوضح أن الديمقراطيين رفضوا هذه الخطة، وتقدموا بخطة أخرى بقيمة 3 تريليونات دولار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».