تخوف من تعرض ليبيا لـ«تغيير ديموغرافي» على يد قطر وتركيا

تدريب طلاب في الكليات العسكرية بالبلدين

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» (أ.ف.ب)

حذر سياسيون ليبيون من تعرض بلادهم لما أسموه بـ«مخطط تغيير ديمغرافي» على يد تركيا وقطر، بالإضافة إلى مخاوفهم من «تعبئة الطلاب صغار السن الذين يذهبون للتدريب في كليات البلدين، بأفكار مغلوطة عن واقع بلدهم السياسي». وجاءت هذه المخاوف على خلفية اتفاق عسكري بين سلطات طرابلس من جهة وأنقرة والدوحة من جهة ثانية يستهدف تدريب طلاب ليبيين في الكليات العسكرية بالبلدين.
وقالت فاطمة عمر كاريس، عضو مجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك محاولة جديدة من تركيا لإكمال مخطط التغيير الديمغرافي في بلادنا، بدأتها قبل شهور عديدة باستقدام آلاف المرتزقة السوريين وبعض الجنسيات الأخرى إلى ليبيا، وها هي الآن تريد إفراغ البلاد من الشباب بزعم تدريبهم في أنقرة والدوحة، وكأنه لا توجد دولة أخرى محايدة يمكن اللجوء إليها لتدريب الطلبة الليبيين». وحذرت كاريس من تداعيات هذا الاتفاق، خصوصاً فيما وصفته بإمكانية «ترسيخ الفكر المتطرف في أذهان طلاب صغار السن نسبياً إلى جانب إحداث تغيير ديمغرافي في ليبيا».
وكان وكيل وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق»، صلاح النمروش الذي أصبح وزيراً للدفاع، قد قال عقب محادثات للوفدين التركي والقطري في طرابلس مؤخراً إن «الاتفاق العسكري الجديد الهادف لتعزيز قدرات القوات العسكرية يتضمن إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا، وإتاحة مقاعد لتدريب الطلبة الليبيين في كليات البلدين الشقيقين»، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الليبيين من تأثير ذلك على وجدان جيل جديد من الطلاب الليبيين.
وأكدت كاريس، عضو لجنة الشباب في البرلمان الليبي، أن «هناك تخوفاً حقيقياً وواسعاً بين الليبيين من إمكانية ترسيخ الفكر المتشدد لدى هؤلاء الشباب خلال تواجدهم بهاتين الدولتين، لذا ننصحهم وأسرهم بعدم الانجرار وراء هذا المخطط الذي يهدف إلى تفتيت أمتنا... والجميع يعرف نتائج تدخل هذا الثنائي في دول عربية أخرى».
وفي السياق ذاته، استغرب سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية، من الدفع بالطلاب الليبيين للتدريب في كليات وجامعات قطر، قائلاً «هذه الكليات لا تتمتع بأي سمعة أو تصنيف دولي متميز في مجال التدريب العسكري، مقارنة بتركيا التي تعد ثاني قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي الـ(ناتو).
وأضاف غطاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قوله إن «هناك أوامر أميركية صدرت منذ فترة لحكومة الوفاق بضرورة تفكيك وتحويل الميلشيات المسلحة التابعة لها إلى جيش نظامي. وبالطبع أوكلت هذه المهمة لتركيا مع تمويل قطري». وأضاف «الدولتان بلا جدال ستعملان على تنفيذ أجندة خاصة بهما، إلى جانب تنفيذ تلك الأوامر الأميركية، إذ ستعمدان على تجنيد عناصر شابة ليبية يتم اختيارها بعناية للعمل مع أجهزة استخباراتهما، وهذا من شأنه تشكيل خطورة على ليبيا مستقبلاً».
ولفت غطاس إلى ما أسماه «الدور الكبير الذي لعبته الاستخبارات القطرية على مدى سنوات داخل ليبيا، وتحديداً منذ اندلاع الثورة ضد نظام القذافي». ورأى أنها «نجحت في استقطاب الشخصيات الإسلامية التي بزرت حين ذاك، وفي مقدمتها علي الصلابي وعبد الحكيم بلحاج الذي سلم كافة الملفات الخاصة بجهاز الاستخبارات الليبية لنظيرتها القطرية». ويتوقع غطاس «أن يكون الحديث عن مشاركة قطر في عملية التدريب جزءاً من التغطية على نشاطها الاستخباراتي، وكذلك لترضيتها عن ما سوف تقدمه من تمويل للمشروعات والمصالح التركية في ليبيا، وتحديداً بنائها للقواعد العسكرية في مصراتة».
في مقابل ذلك، رأت فيروز النعاس، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ومقره طرابلس، أن «هناك مبالغات كبيرة وغير منطقية تسود ما طرح من شبهات حول الاتفاق العسكري بين طرابلس وأنقرة والدوحة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلاب الليبيين في تركيا أو قطر سيتلقون تدريباً عسكرياً وليس عقائدياً، مما يجهض أي حديث عن إمكانية تأثرهم بأي فكر متطرف».
وأضافت أن «ما يوحي بأن الاتهامات الموجهة لأنقرة بشأن وجود علاقات تربطها بتنظيمات متطرفة عبارة عن جزء من الحرب الإعلامية التي يثيرها المنافسون لها ممن عجزوا عن اللحاق بها في هذا المجال. وأي دولة تسعى لتكوين جيش أو لتعزيز قدراته ستستعين بدول لديها إمكانيات أفضل، عبر استقدام خبراء ينفذون برامج وخطط التدريب على أرضها أو إرسال الطلبة لبعثات ودورات تدريبية في الخارج».
وخلصت إلى أن أغلب دول العالم تتبادل الخبرات والتجارب سواء في العلوم العسكرية على مستوى القادة أو الجنود بهدف اكتساب مزيد من المهارات وتنمية القدرات، فضلاً عن أن «شراء صفقات الأسلحة والمعدات يرتبط أيضاً بدورات تدريبية لكيفية استخدام وصيانة ما يتم استيراده».