ترقب دولي لموقف «الجيش الوطني» من مبادرة وقف النار

«المجلس الأعلى للدولة» يرفض الحوار مع حفتر... و«الوفاق» تتمسك بـ«تحرير المدن المخطوفة»

السراج يجتمع بنائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة (المجلس الرئاسي)

تترقب الأوساط الدولية والمحلية رد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، فائز السراج، «وقفاً فورياً لإطلاق النار» في البلاد، بينما توعدت قوات السراج، بالمضي نحو ما سمته «المدن المخطوفة لتحريرها من الظلم». وفي هذا السياق أعلن المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، رفضه الحوار مع حفتر.
ولم يصدر تعليق بعد من حفتر ولا «الجيش الوطني»، لكن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش، نفى مساء أول من أمس، إصداره أي بيان أو تصريح حول الإعلان، واعتبر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عن رفض حفتر للإعلان بمثابة «خبر مزور وغير صحيح».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر الذي قالت إنه أجرى خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة غير محدودة من الاتصالات المحلية والدولية للتشاور، من المرجح أن يعلن في وقت لاحق، قبولاً مشروطاً بما جاء في بيانات صالح والسراج.
وأوضحت أن حفتر يتساءل عن مصير الاتفاقيات العسكرية لحكومة «الوفاق» مع تركيا ومنحها تسهيلات وقواعد عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق»، بالإضافة إلى مصير «آلاف المرتزقة» الذين جلبتهم أنقرة للقتال في صفوف هذه الحكومة منذ بضعة شهور.
وطبقاً للمصادر نفسها، فقد شهدت الأيام الأخيرة الماضية مفاوضات سرية بين صالح والسراج سبقت بياناتهما بشأن الالتزام بهدنة متبادلة ومقترحات لمعالجة ملفات النفط ووضع مدينة سرت، برعاية أميركية وأممية، مشيرة إلى أن ما وصفته بالضغوط الأميركية المكثفة أسهمت في إقناع الطرفين بالتوصل إلى صيغة شبه موحدة على اتفاق سياسي مبدئي.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن الجانب الأميركي قدم ضمانات شبه رسمية لصالح بانسحاب القوات التركية والمرتزقة الموالين لها من المشهد العسكري في البلاد، مشيرة إلى المفاوضات التي قام بها مؤخراً السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع مسؤولين أتراك في أنقرة والمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره التركى مولود أوغلو.
وكشفت المصادر النقاب أن ما جرى هو تطوير لمبادرة القاهرة المعلنة قبل نحو شهرين، التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتبعها إعلان حفتر موافقته على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شريطة الاستجابة للمطالب التي طرحها في السابق والتي تضمنتها المبادرة المصرية.
وعقب الإعلان عن الاتفاق مساء أول من أمس، أشاد صالح، في رسالة إلى الرئيس السيسي، بالمواقف الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وخص بالذكر مساندة مصر لبيانه بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
لكن طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، اعتبر أن الحديث عن سلام قبل حل الميليشيات وتسليم سلاحها وخروج الأتراك ومرتزقتهم عبث ومحاولة لإخراج الجيش الوطني من سرت والجفرة، وقال فى تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «هذا مرفوض لدينا في البرلمان».
في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق» في طرابلس الذي يترأسه خالد المشري أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، رفضه الحوار مع حفتر، وطالب بأن تكون مرجعية أي حوار سياسي هي اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
وأشاد المجلس في بيان له أمس، بدور الدول التي ساندت في صد «العدوان» عن طرابلس، وفي مقدمتهم تركيا وقطر، لكنه في المقابل غمز من قناة مصر، بعد أن دعاها للعمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة.
وعبّر مندوب حكومة «الوفاق» لدى الأمم المتحدة، عن رفضها أي مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار، وتساءل، في تغريدة له: «هل سيلتزم من أشعل الحرب على طرابلس ومن باركها ودعمها ثم انهزم فيها بوقف إطلاق النار؟ سنرى. لكن لن نقبل المناورات أو أي تهديد جديد»، وشدد على «تفعيل العدالة الانتقالية، ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لن تسقط بالتقادم».
وخاطب محمد قنونو الناطق باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق» أنصارها، وقال: «إننا ماضون إلى مدننا المختطفة لرفع الظلم عن أبنائها وإعادة مهجريها وسنبسط سلطان الدولة على كامل التراب الليبي»، واعتبر أن «الدولة الليبية لها الحق حصراً في استغلال مواردها وإدارة ثرواتها وتصدير نفطها والضرب على يد من يسعى لإفقار الشعب الليبي ونهب خيراته».
وعقد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» اجتماعاً، أمس، برئاسة السراج وحضور النائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة.
وعبر المجلس عن تطلعه لأن يكون «للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام»، لافتاً إلى أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، قبل أن يؤكد موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.
وأكد المجلس أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم. وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم. ونوه بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي «هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقاً لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون».
دولياً وفيما لا تزال حالة الترقب، بشأن موقف حفتر، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، في بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية «يعطيان أملاً جديداً» لإيجاد حل سلمي.