عون يعطي الأولوية للتأليف قبل التكليف

بري يلوح بموقف من الأزمة الحكومية ويلتقي باسيل اليوم

عون مستقبلاً بري أول من أمس (الوكالة المركزية)
عون مستقبلاً بري أول من أمس (الوكالة المركزية)
TT

عون يعطي الأولوية للتأليف قبل التكليف

عون مستقبلاً بري أول من أمس (الوكالة المركزية)
عون مستقبلاً بري أول من أمس (الوكالة المركزية)

قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يوفر جهداً في سعيه الدؤوب لفتح كوة في جدار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما ركز عليه في لقائه أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من تقديره بأنه من غير الجائز الرهان على أن يأتي الحل من الخارج بعد أن قال المجتمع الدولي كلمته ناصحاً اللبنانيين بمساعدة أنفسهم ليكون في وسعه مساعدتهم لوقف الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ ذروته مع الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار المدمر في المرفأ.
ومع أنه لم تتوافر أي تفاصيل عن الأجواء التي سادت اجتماع بري - عون سوى أنهما توافقا على التواصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للقاء، أن رئيس المجلس جدد طرحه لاسم زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة من دون أن يلقى رفضاً من رئيس الجمهورية الذي أعلمه بأنه يواصل مشاوراته لتسهيل مهمة التكليف والتأليف على أساس أن هناك مجموعة من الأفكار تتعلق بتشكيل الحكومة العتيدة تتراوح من وجهة نظره بين حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية. وكشفت المصادر النيابية أن الرئيس بري لا يزال الأقدر على التواصل مع أبرز المكونات السياسية أكانت من المعارضة أو الموالاة، انطلاقاً من التصنيف السياسي القائم لتوزع القوى السياسية على هذا الأساس حتى إشعار آخر ما لم ندفع باتجاه إعادة خلط الأوراق.
وقالت إن بري من موقعه الوسطي يسعى جاهداً لفتح ثغرة يمكن التأسيس عليها وأن الممر الإلزامي للعبور إليها يكمن في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن ترفع من منسوب عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت وإلا لن يأتي في الأول سبتمبر (أيلول) ليكون شاهداً على تدحرج الوضع السياسي نحو الأسوأ. وأكدت المصادر نفسها بأن بري الذي سيتواصل مع عون لعله يحسم أمره ويحدد المواعيد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة، فإنه في المقابل لا يحبذ الإبقاء على المشاورات مفتوحة إلى ما لا نهاية لأن البلد لا يحتمل ترحيل البحث في تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة يشجع على تشكيل حكومة مستقلة، وهذا ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل في خلال لقاءاته في بيروت، نافياً أن يكون الرئيس الفرنسي في وارد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية يعول الرئيس بري على ولادتها. وقالت إن بري وإن كان يُمهل عون للانتهاء من مشاوراته فإنه يستعد لأن يقول كلمته بدءاً من الاثنين المقبل، وهذا ما نقله عنه زواره بقوله أمامهم: سيكون لي حديث آخر بعد يوم الأحد المقبل.
وأضافت أن بري تواصل مع الحريري فور عودته من لقائه بعون، وقالت إن زعيم تيار «المستقبل» وإن كان ينظر إليه البعض على أنه مرشح الضرورة، فإنه في المقابل يتهيب الموقف، وبالتالي ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة جديدة بعد أن أطاح، عون وبتحريض من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بالتسوية التي كانت وراء انتخابه رئيساً للجمهورية.
ورأت أن عون لم يعد يمتلك الأوراق التي تسمح له الإمساك بزمام المبادرة والسيطرة على مفاتيح قواعد اللعبة السياسية، وقالت إن لهذا السبب يصر على التأليف قبل التكليف في محاولة منه لتثبيت «بدعة» بذريعة أن الدستور اللبناني لا ينص فور استقالة الحكومة على توجيه الدعوة لإجراء استشارات نيابية مُلزمة. وقالت إن عون يصر على تثبيت هذه البدعة التي ابتدعها في خلال الاتصالات التي كانت وراء تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة لأنه لا يملك من أوراق الضغط والتفاوض سوى هذه البدعة التي يتعامل معها خصومه على أنها مخالفة لاتفاق الطائف، خصوصا أن مجرد تكليف من يشكل الحكومة العتيدة سينتزع منه هذه الورقة التي سيُمسك بها الرئيس المكلف، وبالتالي لن يتسنى له تعويم باسيل سياسيا.
وأكدت هذه المصادر بأن التيار السياسي المقرب من عون بإصراره هذا يعيش في كوكب آخر لا يمت بصلة إلى الواقع السياسي الراهن ولا إلى تداعيات الزلزال السياسي الذي أحدثه الانفجار، وقالت إنه بتصرفه سيدفع البلد باتجاه إقحامه في أزمة حكم تتجاوز تشكيل الحكومة، فهل يجاريه «حزب الله» في موقفه لاعتبارات إقليمية وتحديداً إيرانية تتيح لطهران الإمساك بالورقة اللبنانية وعدم الإفراج عنها على الأقل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا ما يبقي على البلد في قعر الهاوية من خلال التمديد لحكومة تصريف الأعمال، رغم أن الكلفة المترتبة على مثل هذا الإجراء ستتجاوز الأكلاف المالية إلى تهديد الكيان اللبناني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بري الذي قرر استنفاد كل الاتصالات قبل أن يعلن موقفه، سيتلقي اليوم (الجمعة) رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وبحسب ما تردد، فإن عون طلب من بري استقبال باسيل، وهناك احتمال أن يتوسع اللقاء لينضم إليه حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وعلي حسن خليل معاون بري.
ومن الأمور المستغربة أن عون يطلب من كل من يثير معه ضرورة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، أن يبحث الأمر مع باسيل.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.