خسائر محدودة بين العسكريين الروس في سوريا رغم مقتل جنرال

مصادر في موسكو ترجّح تصاعد العنف

TT

خسائر محدودة بين العسكريين الروس في سوريا رغم مقتل جنرال

فتح مقتل الجنرال الروسي في دير الزور أول من أمس، مجددا ملف الخسائر البشرية الروسية في سوريا، وأعادت وسائل إعلام نشر معطيات عن قتلى الجيش الروسي في هذا البلد منذ بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
ورغم التأكيد على أن الحصيلة الإجمالية تظهر تكبد روسيا خسائر محدودة للغاية خلال عملياتها العسكرية، لكن التطورات الميدانية في الأيام الأخيرة دفعت محللين روسا إلى ترجيح عودة تفاقم العنف في سوريا مع غياب العملية السياسية وتفاقم الوضع المعيشي الاقتصادي في البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنرال الروسي برتبة لواء قتل جراء تفجير عبوة ناسفة وأصيب عسكريان اثنان آخران. وكانت العبوة زرعت على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية. ووقع التفجير أثناء عودة الدورية الروسية من مهمة وصفت بأنها «إنسانية».
ووفقا للمعطيات العسكرية، تم إجلاء الجنرال من المكان وجرت محاولات طبية لإنقاذ حياته لكنه توفي متأثرا بجراحه. والقتيل هو اللواء فياتشيسلاف غلادكيخ، الذي شغل منصب نائب قائد الجيش السادس والثلاثين للأسلحة المشتركة. وقد ظهر اسمه على موقع الكرملين في عام 2016 ضمن مرسوم بمنح رتبة عسكرية عليا.
ولم تعلن المؤسسة العسكرية عن طبيعة مهمة الجنرال الروسي في دير الزور، لكن مقتله أعاد فتح موضوع القتلى الروس في سوريا، الذي يحاط عادة بتكتم شديد من جانب الجيش الروسي.
وكانت آخر مرة يستهدف ضابط روسي من هذه الرتبة في (مارس) 2018 أيضا بالقرب من دير الزور ثم لقي لواء آخر هو فلاديمير إرمييف حتفه في حادث تحطم طائرة عسكرية من طراز «أنطونوف 26» في قاعدة «حميميم».
وقتل في ذلك الوقت 26 راكبا جميعهم من ضباط الجيش الروسي، وستة من أفراد الطاقم. وتؤكد موسكو أن الحادثة ناتجة عن عطل فني أصاب الطائرة. ودحضت بقوة معطيات المعارضة الروسية عن تعرضها لنيران أرضية.
وقبل ذلك كان الجنرال فاليري أسابوف، أصيب بجروح في هجوم بقذائف الهاون من جانب المسلحين على مركز عمليات تابع للجيش السوري. وعموما تشير الأرقام الرسمية إلى أن حصيلة خسائر روسيا في سوريا بلغت حتى أبريل (نيسان) من هذا العام 123 قتيلا، لكن مواقع إعلامية روسية مستقلة تؤكد أن العدد الحقيقي قد يبلغ ضعفي هذا الرقم. فضلا عن القتلى من التشكيلات العسكرية الخاصة مثل «جيش فاغنر» الذين لا يدخلون أصلا في الإحصاءات الروسية. وعلى سبيل المثال خسرت هذه التشكيلات في العام 2018 وحده 264 قتيلا في هجوم أميركي على قافلة ضمت عدة مركبات تابعة لـ«فاغنر» كانت تحاول التقدم من حقل نفطي قرب دير الزور. ورغم ذلك، تشير المصادر إلى أن إجمالي الخسائر الروسية في سوريا يبقى «محدودا للغاية» بالمقارنة مع استمرار العمليات العسكرية لمدة خمس سنوات وانتشار عناصر الجيش الروسي في القطع العسكرية السورية وليس فقط في القواعد الروسية المنتشرة في سوريا.
ويفسر محللون روس، ذلك، بالاحتياطات القوية التي تتخذها روسيا عبر مرافقة التغطية الجوية لتحركات قواتها، فضلا عن أن المهام العسكرية الرئيسية للروس تقوم بها قوات سلاح الجو باستخدام الطائرات الحربية، ونادرا ما وقع اشتباك مباشر بين القوات الروسية ومقاتلين على الأرض.
برغم ذلك، مالت تقديرات الخبراء الروس إلى التشاؤم بعد حادثة مقتل الجنرال، إذ تحدث أكثر من محلل عسكري عن ضرورة ربط التطورات الجارية على الأرض، مع هذا الحادث، خصوصا مع تزايد تعرض الدوريات الروسية التركية المشتركة لهجمات في مناطق خفض التصعيد، وكان أحدث هجوم من هذا النوع وقع قبل أيام عندما تعرضت دورية روسية تركية لتفجير في محيط إدلب ولم يصب أحد في الهجوم. كما لفت محللون إلى أن مسلحين نجحوا في الفترة الماضية في إسقاط ثلاث طائرات استطلاع روسية مسيرة، علما بأن موسكو لم تقر رسميا بوقوع خسائر في هذا المجال. ورأى بعضهم أن الوضع في سوريا يتجه نحو تفاقم التوتر مجددا، وأن درجة العنف باتت «أعلى في عدد من المناطق السورية» وعزا أحد الخبراء ذلك، إلى غياب التسوية السياسية، وتفاقم الوضع المعيشي في البلاد. لكن خبراء آخرين رأوا أن الطرفين الروسي والتركي بحاجة إلى وضع اتخاذ خطوات مشتركة سريعة بهدف عدم السماح بانزلاق الوضع في إدلب أكثر.
في غضون ذلك، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا هاتفيا أول من أمس، مع نظيره الأميركي، مارك إسبر، بحث الطرفان خلاله «تدابير بناء الثقة لمنع الحوادث بين البلدين خلال قيامهما بالأنشطة العسكرية» وفقا لبيان وزارة الدفاع. وأفاد البيان بأن الوزيرين ناقشا بشكل مفصل تطورات الوضع في سوريا وعددا من الملفات الأخرى، وأبديا اهتماما خاصا لـ«مسائل بناء الثقة والشفافية التي تهدف إلى منع الحوادث خلال القيام بالأنشطة العسكرية».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».