تداعيات تفجير بيروت تظهر في دمشق وسط غياب لبضائع وارتفاع في الأسعار

كشفت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن انفجار مرفأ بيروت أدى إلى خسارة مواد مستوردة لصالح السوق في مناطق سيطرة الحكومة السورية من قبل تجار لبنانيين وسوريين أو تجار كانوا يعملون لـ«تفادي العقوبات الغربية المفروضة على دمشق». وقدرت المصادر، أن 25 في المائة من البضائع التالفة في المرفأ جراء الانفجار كانت بانتظار إعادة شحنها إلى سوريا، من بينها مواد تستخدم في صناعة المنظفات والصناعات الجلدية.
ولفتت المصادر، أنه وبعد أيام قليلة على الانفجار، ارتفعت أسعار سلع المواد المصنعة أو المستوردة عن طريق مرفأ بيروت بنسبة تقارب الـ25 في المائة مثل مواد «الإسفنج» و«الأقمشة» الداخلة في صناعة الملابس والمفروشات، مشيرة إلى أن مناطق سيطرة الحكومة تعمد في صناعتها على مكونات ومواد أولية تأتي عبر مرفأ بيروت.
ولوحظ تأثر المواد الغذائية منذ انفجار مرفأ، حيث ارتفع سعر كيلو الفروج المذبوح من 2500 ليرة سورية إلى أكثر من 4300، وسط تأكيد عدد من مربي الدواجن ارتفاع أسعار العلف الذي يستورده بعض التجار عبر مرفأ بيروت، فضلاً عن قيام تجار لبنانيين بتهريب الفروج السوري إلى لبنان لتعويض الفاقد هناك. (الدولار الأميركي يساوي أكثر من ألفي ليرة).
وأكدت المصادر، أن غالبية المواد المستخدمة في أعمال إكساء الأبنية ارتفعت أسعارها كذلك بنسب تراوحت ما بين 25 و40 في المائة. وقالت «أزمة لبنان الاقتصادية التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أتت على موجودات كبار التجار ورجال الأعمال السوريين، والآن انفجار مرفأ بيروت أتى على المواد التي يستوردونها عبر المرفأ».
ولاحظ السوريون في مناطق سيطرة الحكومة زيادة في ساعات تقنين التيار الكهربائي منذ انفجار مرفأ بيروت، لكن مسؤولين في شركات الكهرباء نفوا أي ربط بين الحدثين، وفي الوقت ذاته ألمحوا إلى أن دمشق رفعت كميات الطاقة المرسلة إلى لبنان من أجل مساعدته على تجاوز محنة انفجار المرفأ.
في سياق آخر، ذكرت مصادر متابعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن روسيا كان لها مآخذ على الانتخابات البرلمانية التي أجرتها دمشق في الـ19 من يوليو (تموز) الماضي، وأن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف طلب من دمشق خلال زيارته لها نهاية الشهر الماضي، إمكانية التجاوب مع الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات من قبل المرشحين الخاسرين. ولفتت المصادر إلى أن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها محمد جهاد اللحام برفض الطعون المقدمة من قبل المرشحين الخاسرين والذين طعنوا في فوز عدد من المنافسين؛ كونها «غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها في قانون المحكمة كان (مفاجئاً)؛ كونه صدر بعد زيارة لافرنتيف ما يعني أن دمشق رفضت الطلب الروسي».
وبرر لحام في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) قرار المحكمة، بأن جميع الطعون «بقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يقدم أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً».
وفاز حزب «البعث» الحاكم في سوريا وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) البالغة 250 مقعداً في الانتخابات، وذلك حسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاقتراع؛ ما أدى إلى توجيه المرشحين الخاسرين اتهامات للجنة بتزوير نتائج الانتخابات.