دخلت السعودية مرحلة جديدة نحو الاستثمار الداخلي وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بعد إقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية لتشريعات ممكنة من خلال اعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة في مختلف مناطق السعودية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة الاستثمار البلدي الرامية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية لداخل المدن والمناطق في المملكة عبر توفير الممكنات التشريعية في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة ستوفر فرصاً استثمارية جذابة لرفع مساهمة القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات في التنمية الداخلية وتحقيق الاستفادة المثلى من العقارات التابعة لها بما ينعكس على رفع جودة الحياة، إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واعتمد اللائحة المحدثة المعلن عنها أمس وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، حيث حرصت على مبادئ مهمة منها مراعاة القيمة السوقية، ووضع اعتبارات أكثر لنماذج أعمال القطاع الخاص وخلصت إلى محفزات أكثر للاستثمار النوعي.
ويأتي تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، حيث تعمل الوزارة على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها بإنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي. إلى تفاصيل أكثر عن اللائحة:
تنمية المدن
وحول التحديثات الجديدة للائحة، أكد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أن تحديث اللائحة أخذ بعين الاعتبار مراعاة أفضل الممارسات لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية بتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، مشيراً إلى أن الوزارة راعت تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع كافة شرائح المستثمرين.
وأضاف الحقيل: «ستساعد اللائحة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، عبر تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العالمية»، مؤكداً: «اللائحة ستزيد مستوى الشفافية والمنافسة على فرص الاستثمار في العقارات البلدية، وتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من لعب دور أكبر يحقق التنمية الحضرية المستدامة».
من جهته، قال المهندس خالد بن محمد الدغيثر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، في مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر الوزارة، إن أبرز تحديثات اللائحة الجديدة يتعلق بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى.
وبحسب الدغيثر، فإن تطبيق اللائحة سيسهم في زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تعزيز العوائد من العقارات البلدية، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية للمدن.
استثمارات كبرى
ولاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية الكبرى للمدن بما يحسن جودة الحياة، قررت اللائحة مدة 50 عاماً حداً أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي لا تتحقق الجدوى الاستثمارية منها في أقل من 25 سنة، لإعطاء مساحة زمنية تساهم في دعم تنمية المدن والمحافظات والمراكز.
وأتاحت اللائحة عدداً من الخدمات الأخرى منها عدد من النماذج لشراكة القطاع الخاص خلاف التأجير التقليدي مثل المشاركة بالإيرادات، كذلك التأجير على أصحاب المشاريع المدة تصل إلى 3 سنوات والإعلان في الموقع الإلكتروني بما يمكن من توسيع قاعدة المتنافسين.
كما استحدثت اللائحة الجديدة بندين جديدين يؤكدان على أن العقارات المؤجرة إلى منفذي المشروعات لمعالجة أوضاع استثمار عقاري قائم تتطلب الاستثناء من المنافسة العامة، منها تبديل كلمة «إيجار» إلى «استثمار» لتشمل الأنظمة كافة أنواع الاستثمار، كما أتاحت التأجير لأغراض مؤقتة ليؤدي إلى الاستفادة من العقارات البلدية الشاغرة واستثمارها بالإضافة إلى تعزيز رفاهية المجتمع عبر إقامة الفعاليات والمناسبات، وكذلك تقديم عروض تحفز المستثمرين على إنجاز المشاريع بطرق إبداعية.
وبحسب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط الدغيثر، فإن لائحة الأمانات والبلديات تمكن من الاستعانة بشركات التسويق للترويج للفرص الاستثمارية.
تفاعل وزاري
وتفاعلاً مع اللائحة الجديدة والأثر الكبير الذي تعمل عليه في زيادة تفعل الاستثمار في السعودية، أبدى عدد من الوزراء السعوديين عبر حساباتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي مرئيات التفاؤل لما ستجنيه البيئة الاستثمارية في البلاد جراء التحديثات على اللائحة المقرة.
وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على أن اللائحة ستتيح التصرف بالعقارات البلدية المحدثة فرص استثمارية في القطاع الرياضي حيث ستساهم في تحسين البيئة الرياضية وتوفير المنشآت المتخصصة وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتحقيق تميز محلي وعالمي.
في حين أشار الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة إلى أن اللائحة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بمناطق المملكة كافة.
في حين رأى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أن اللائحة تعزز التنافسية وتحفز بيئة الأعمال، وتُمكّن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الواعدة. من جانبه، شدد محمد الجدعان وزير المالية على أن اللائحة ستسهم - في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكّن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030.أما المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة فوصف اللائحة بالنقلة نوعية في الاستثمار البلدي الذي يدعم قطاعات جودة الحياة المختلفة، ويسهم في تطوير الحدائق، والقطاع السياحة، وجذب الاستثمارات، وتوليد الوظائف.
رؤية سياحية
من ناحيته، أكد أحمد الخطيب وزير السياحة على أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة حملت حلولاً لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاماً إلى 50 عاماً.
واستطرد «هذا الأمر يعتبر محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي»، موضحاً أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلباً للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي. وزاد الخطيب أن اللائحة جاءت لتستوعب الاحتياجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة هامة - على حد وصفه -، مؤكداً أن تنويع خيارات الاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع السياحي، لا سيما الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، معتبراً أن جميع مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.وقال الخطيب إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد في إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.
