بكين تراهن على «المستثمرين الأذكياء»... والتضخم إلى ارتفاع

دعم لشركات التجارة الخارجية والاستهلاك المحلي

تركز الحكومة الصينية من بين أولوياتها على تعزيز الاستهلاك المحلي من أجل دعم الاقتصاد (إ.ب.أ)

قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا المحلية الرسمية، إن الصين لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي حيث تفتح أبوابها على نطاق أوسع وتستمر بيئة الأعمال في التحسن.
ورغم تداعيات وباء فيروس كورونا وتزايد المشاعر الحمائية، وسعت الشركات الأجنبية استثماراتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال النصف الأول من العام. وبلغ عدد المشاريع التي تجاوزت 100 مليون دولار 320 مشروعاً خلال هذه الفترة، مما يدل على أن البلاد لا تزال تحظى بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب.
وقال تشونغ: «لا أعتقد أن المستثمرين الأجانب الأذكياء سيتخلون عن السوق الصينية»، مستشهداً بالسوق الضخمة للبلاد وبيئة الأعمال الأفضل والسلسلة الصناعية الكاملة. وتعهد الوزير ببذل المزيد من الجهود لتوسيع الانفتاح خلال النصف الثاني، وتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية وكذلك القاعدة الصناعية القديمة في شمال شرقي البلاد. وأضاف أن الصين ستواصل أيضاً تحسين بيئة الأعمال وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وستواجه شركات التجارة الخارجية الصينية تحديات أكبر خلال النصف الثاني، بسبب تراجع الطلب الخارجي وتزايد المشاعر المناهضة للعولمة. وقال تشونغ إن الوزارة ستكثف دعمها السياسي لشركات التجارة الخارجية، وستدخل المزيد من الإجراءات مثل تخفيضات ضرائب الصادرات، وائتمانات التجارة الخارجية، وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدتها على التغلب على الصعوبات.
وبالإضافة إلى تعزيز الأسواق التقليدية، شدد الوزير على استكشاف الأسواق الناشئة وتعميق التعاون مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق في محاولة لاستقرار التجارة الخارجية. وقال تشونغ إن الوزارة ستدعم الشركات التي تبني شبكات تسويق ومستودعات خارجية، وستشجع تطوير أشكال جديدة من الأعمال مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وفي الوقت نفسه، ستوسع الدولة وارداتها لتلبية الطلب المحلي المتنامي ورفع ثقة الأسواق العالمية.
* تعزيز الاستهلاك المحلي:
ومع اكتساب الانتعاش الاقتصادي للبلاد زخماً وسط زيادة احتواء «كوفيد - 19». تحسنت سوق الاستهلاك في الصين في الأشهر الأخيرة. وتراجعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي لنمو الاستهلاك، بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثاني، ليتقلص الانخفاض بـ15.1 نقطة مئوية عن المسجل في الربع الأول.
وذكر تشونغ أنه لتعزيز الاستهلاك المحلي بشكل أكبر، ينبغي بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى استهلاك سكان الحضر وتوسيع تغطية التجارة الإلكترونية في المناطق الريفية وتطوير استهلاك الخدمات مثل تقديم الطعام وخدمات التدبير المنزلي.
وأظهرت بيانات رسمية الاثنين أن معدل التضخم في الصين ارتفع خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الأطعمة بعدما عرقلت الفيضانات حركة النقل، وزيادة تباطؤ انخفاض الأسعار التي تبيع بها المصانع البضائع لتجار الجملة مما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي.
وارتفع معدل التضخم إلى 2.7 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة في يونيو (حزيران) السابق عليه، بحسب ما قاله المكتب الوطني للإحصاءات. وارتفعت أسعار الأغذية بنسبة سنوية تصل إلى 13.2 في المائة، بعدما بلغت 11.1 في المائة في يونيو الماضي. وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، من 0.9 في المائة في يونيو الماضي، إلى 0.5 في المائة في شهر يوليو الماضي.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنتجين في الصين واصلت تراجعها في يوليو، لكن الانخفاض ظل يتقلص في ظل تعافي الأنشطة الاقتصادية بفضل السيطرة الفعالة على الوباء في الصين.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين «بي بي آي»، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء. وتقلصت القراءة من انخفاض بـ3 في المائة في يونيو وانخفاض 3.7 في المائة في مايو (أيار). وارتفعت أسعار المنتجين الإجمالية بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري. وفي المتوسط، انخفضت أسعار بوابة المصنع بنسبة 2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.