واشنطن تتواصل مع الروس عبر رسائل هاتفية قصيرة

مكافآت لقاء معلومات عن تدخل موسكو في الانتخابات

رسالة نصية تلقاها مواطن روسي عن تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية (الشرق الأوسط)
رسالة نصية تلقاها مواطن روسي عن تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

واشنطن تتواصل مع الروس عبر رسائل هاتفية قصيرة

رسالة نصية تلقاها مواطن روسي عن تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية (الشرق الأوسط)
رسالة نصية تلقاها مواطن روسي عن تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية (الشرق الأوسط)

فوجئ سكان عدد من المدن الروسية بتلقي رسائل قصيرة على الهواتف المحمولة تتضمن عرضاً بتزويد وزارة الخارجية الأميركية بأي معلومات حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة وتلقي 10 ملايين دولار مقابل ذلك.
ووفقاً لوسائل إعلام في روسيا، فقد بدت الحملة واسعة ومنظمة، إذ امتد نطاقها ليشمل عشرات المدن في مختلف الأقاليم الروسية.
وبدا أن توزيع هذه الرسائل انطلق مباشرة، بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الأشخاص أو الجهات الذين يحتمل أن تكون لهم علاقة بمحاولات التدخل في سير الانتخابات، بناءً على تعليمات من دول أخرى.
ووفقا للمعطيات، فإن «برنامج المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية يقف وراء تخصيص هذه المبالغ لتشجيع الأشخاص الذين قد تتوافر لديهم أي معلومات تدعم رواية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، من خلال المشاركة في أي هجمات إلكترونية أو عمليات أخرى هدفت إلى التأثير على سير الانتخابات.
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علّقت على حديث بومبيو في وقت سابق، بشكل ساخر، وجددت الموقف الروسي حول «استخدام العداء لموسكو في الحملات الداخلية». وقالت مواطنة روسية في منطقة يكاترينبورغ إنها تلقت رسالتين قصيرتين باللغتين الروسية والإنجليزية. واحدة منهما جاءت عبر مزوّد الخدمة المحلي، والثانية من مشترك غير معروف. وبدا أن الآلية نفسها استخدمت في غالبية المدن الروسية التي شهدت توزيع الرسائل المماثلة، وسجلت شبكة «نيوز رو» توزيعاً كثيفاً للرسائل في مدن ساراتوف وكراسندار وفلاديفوستوك وأوليانفسك وبيرم وتيومين، وهي كلها مرتبطة بمقدم واحد للخدمات، رغم أنها موزعة بين جنوب روسيا إلى أقصى شرقها. ولفتت الشركة إلى أن المرسل المجهول فعّل خاصية عدم تلقي الردود على الرسائل.
وفي حالات أخرى، وصلت الرسالة إلى الروس من خلال برنامج يستخدم عادة لإرسال بريد عشوائي أو إرسال رسائل نصية مزيفة لاختراق الحسابات.
على صعيد آخر، قضت محكمة روسية، أمس، بإدانة سبعة ناشطين واجهوا اتهامات بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة. وأعلن القاضي أحكاماً بالسجن على المتهمين في ختام محاكمة استمرت نحو عام، وأثارت جدلاً واسعاً في البلاد.
ونص قرار الإدانة في القضية التي باتت معروفة في روسيا باسم تنظيم «العظمة الجديدة» وهي التسمية التي أطلقها المتهمون على مجموعتهم، على «توافر أدلة كافية ضد المتهمين» الذين «أسسوا تنظيماً متطرفاً، وسعوا إلى تدبير انقلاب في البلاد، باستخدام الأسلحة وأدوات العنف». واستند القاضي لدى تلاوة الحكم على اعتراف أحد المتهمين في وقت سابق، برغم أنه تراجع قبل شهور عن اعترافاته وقال إنه خضع لضغوط أثناء التحقيق. وقال المحامي مكسيم باشكوف لوكالة أنباء «نوفوستي» إن الدفاع ينوي استئناف الحكم.
وخضع للمحاكمة سبعة متهمين، أربعة منهم تم احتجازهم بقرار قضائي سابق، فيما مثل الثلاثة الآخرون أمام القضاة أثناء خضوعهم للإقامة الجبرية في منازلهم. وكان للمجموعة شريك ثامن نجح في الفرار من البلاد العام الماضي إلى أوكرانيا، وحوكم غيابياً.
وكان ناشطان آخران حوكما العام الماضي في القضية ذاتها وصدرت ضدهما أحكام بالسجن، أحدهما قدم اعترافات تراجع عنها في وقت لاحق ما استدعى تحويله لمحاكمة جديدة.
ووفقاً لجهات التحقيق، خطط المتهمون للاستيلاء على السلطة في روسيا من خلال القيام بانقلاب. وأنهم حضروا لذلك من خلال تخزين أسلحة وزجاجات حارقة، وعبر بث منشورات حرضت على العنف. وأكد جهاز الادعاء أن المتهمين أنشأوا طواعية «تنظيماً متطرفاً»، جهّز للمشاركة في «انتفاضة»، وخططوا لمهاجمة رجال الشرطة. ولفت إلى توافر أدلة كافية بينها المراسلات بين أفراد المجموعة والمواد التي دل إليها التنصت على المكالمات الهاتفية ومقاطع فيديو وشهادة شخص ظل اسمه الحقيقي خفياً في القضية وتمت الإشارة إليه باسم مستعار هو «رسلان د.». لكن أعضاء تنظيم «العظمة الجديدة» قالوا خلال المحاكمة إن فكرة إنشاء المنظمة كانت «وليدة عملية متعمدة للإيقاع بهم قام بها محرضون من جهازي الشرطة وهيئة الأمن الفيدرالي». وأصر طاقم الدفاع عن المتهمين على هذه الفكرة خلال المحاكمة، مشدداً على وقوع عدد كبير من الأخطاء القانونية خلال المحاكمة، والاستناد إلى معطيات واهية، وأكد أن رسلان هو «مهندس خطة الإيقاع بالمجموعة» وأنه مخبر أمني تواصل مع المتهمين وطرح عليهم فكرة تأسيس تنظيم يتولى إقامة معسكر تدريب في إحدى الغابات، ومحاولة جذب شبان جدد إلى المجموعة.
وقبل بداية جلسة النطق بالحكم أمس، تم اعتقال العديد من الأشخاص بالقرب من المحكمة من بين عشرات تجمعوا أثناء تلاوة الحكم ورددوا هتافات «بريء!».
وكان حوالي 40 من ناشطي حقوق الإنسان في روسيا وجهوا رسالة مفتوحة دفاعاً عن المتهمين، ووصفوا قضية «العظمة الجديدة» بأنها «نتيجة مباشرة لتلفيق متعمد من جانب الشرطة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».