معلمو الأردن يطالبون بعودة نقابتهم في اعتصامات ليلية

الشرطة الأردنية تغلق طرق مسيرة المعلمين في عمان الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

نفذ المئات من المعلمين الأردنيين في وقت متأخر من ليلة السبت اعتصاما حاشدا أمام مجمع النقابات المهنية في محافظة إربد (٨٠كم) شمال العاصمة عمان، وذلك بالتزامن مع قرار المدعي العام بتجديد توقيف نائب نقيب المعلمين ومجلس النقابة لأسبوع آخر في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وهتف المعلمون بحسب فيديوهات وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد رئيس الحكومة عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامة حماد، لتنطلق بالتزامن مسيرة مماثلة في لواء ذيبان جنوب محافظة مادبا وسط البلاد. وجدد المعتصمون دعوتهم إلى وقفة جديدة في منطقة الدوار الرابع بالقرب من دار رئاسة الوزراء، بعد أن منعت السلطات الأمنية وقفتهم الأربعاء الماضي، بعد إغلاق دوريات الدرك الطرق المؤدية إلى محيط مقر الحكومة، واعتقال أعداد من المعلمين قبل الإفراج عنهم في اليوم نفسه.
ويطالب المعلمون بإلغاء قرار إغلاق نقابتهم وفروع النقابة في المحافظات لمدة عامين، والإفراج الفوري عن نائب النقيب ومجلس النقابة ورؤساء بعض فروع النقابة في المحافظات الذين اعتقلوا السبت الماضي على خلفية اتهامات وجهها النائب العام الأردني في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين.
وأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، بيانا دعا فيه إلى «التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع إلى القضاء المختص». وأكد المركز الذي يترأسه قيادي سابق في صفوف جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل غرايبة، أن النيابة العامة وإن كانت جزءاً من القضاء إلا أنها تمارس دورها بوصفها خصماً عادلاً في هذه القضية، ولذلك «لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق». وطالب المركز المؤسسة القضائية «ببسط رقابتها الكاملة على مجريات العملية التحقيقية، وكافة القرارات التي تمس الحريات العامة والحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور»، مطالبا «بتطبيق القانون نصاً وروحاً بما في ذلك حرية العمل النقابي»، داعيا إلى «الإسراع في إخلاء سبيل الموقوفين والتخفيف من الإجراءات والتطبيقات التي تمس حرية النشر والتعبير بما لا يعرقل دور العدالة».
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز الأردني أكد في تصريحات رسمية له مطلع الأسبوع الماضي، أن «الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع»، مشددا على أن «الدولة الأردنية لا تختزل بشخص، ولا بنقابة، ولا بحزب».
وفيما أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أن الحكومة لن تقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ كشف أن «نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، نفذت، وتلوح مجدداً بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحة العامة وأوامر الدفاع». وتبع ذلك تعليق لوزير التربية والتعليم تيسير النعيمي على مجلس نقابة المعلمين الموقوف عملها بقرار قضائي، بأن المجلس «استمر باستعمال لغة الإملاء والاستقواء، ورفض كل ما قدمته الوزارة من مقترحات تطوير التعليم»، مشيرا إلى أن نقابة المعلمين الموقوف عملها «ابتعدت عن صميم عملها، وتدخلت في سياسات الوزارة، من سياسات التعليم والمناهج، وبشكل يخالف قانون النقابة، وبما يكرس مبدأ المناكفة وتعطيل المصلحة العامة، وفِي مقدمتها حق الطلبة في التعليم»، عبر التحريض على الاعتصامات والإضرابات.
وتتهم أوساط رسمية أردنية جماعة الإخوان المسلمين (غير المرخصة) وذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، بالتأثير على قرارات مجلس النقابة وأعضائها، بعد سيطرتها على أغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات التي جرت في صيف العام 2019، في حين أصدرت الجماعة بيانا على لسان المراقب العام عبد الحميد ذنيبات «رحبت فيه بالوساطة للحوار بين الحكومة والنقابة».