قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن «البلاد تمر في ظروف استثنائية فرضها واقع الانتقال»، فيما حذر نائبه محمد حمدان دلقو (حميدتي) من «مخطط لجماعات في الداخل لا تريد تحقيق السلام لأسباب خاصة».
ودعا البرهان في خطاب إلى الأمة السودانية بمناسبة عيد الأضحى، إلى «إشاعة روح التسامح ونبذ الفرقة والتلاحم من أجل بناء وتعزيز الوحدة الوطنية في السودان»، مشدداً على «ضرورة السعي الجاد إلى بناء مؤسسات الدولة خلال فترة الانتقال، والعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية بالممارسة المسؤولة التي تضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار».
أما «حميدتي، قائد قوات الدعم السريع التي انحازت مع القوات المسلحة إلى الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، فقال: «هنالك بعض المجموعات تسعى إلى الفتنة وتصفية الحسابات لتدمير البلاد». وأضاف لدى مخاطبته قواته في معسكر في الخرطوم عقب صلاة العيد أمس، أن «المجتمع الدولي يريد أن يتحقق السلام في السودان، ولكن للأسف هنالك عناصر داخل البلاد لا ترغب في السلام»، مشيراً إلى «أسباب تصاعد النزاعات القبلية في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والشرق مصنوعة».
وشهدت تلك المناطق في الفترة الماضية صدامات مسلحة ذات طابع قبلي وإثني، أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين العزل.
وأبدى «حميدتي» استغرابه من استمرار الاقتتال والنزاعات في إقليم دافور، داعيا الجميع إلى «تقديم تنازلات من أجل وقف الحرب وإحلال السلام في كل ربوع البلاد». وحث أهالي دافور على «الترابط وتفويت الفرصة على المجرمين والمتربصين»، معلناً «القبض على مشتبه بهم وراء التخطيط للأحداث الدامية التي شهدتها ولايات شرق البلاد قبل أشهر». وقال حميدتي إن «السودان لن ينهض بالفتن، والانتقام والتشفي لن يقودا البلاد إلى الأمام». وأشار إلى أن «التغيير في البلاد لن يمر بسلاسة ومن دون ثمن»، مضيفاً: «هنالك وطنيون يقودون التغيير ويسعون إلى الإصلاح، وإذا تراضينا جميعا سنعبر إلى بر الأمان».
المهدي يرفض التمديد
بدوره، أعلن رئيس حزب «الأمة القومي»، الصادق المهدي رفضه تمديد الفترة الانتقالية يوما واحدا، قبل أن يصفها بـ«الفاشلة».
وكانت الحكومة السودانية اتفقت مع الحركات المسلحة على تمديد الفترة الانتقالية 39 شهرا تسري بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي.
وقال المهدي في خطبة العيد في أم درمان أمام حشد كبير من أنصاره، إن «أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي تجاوزا صلاحيتهم الإشرافية على حساب السلطة التنفيذية في ملفات السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية». وأضاف أن «الحكومة الانتقالية اتخذت قرارا منفرداً بدعوة الأمم المتحدة لوصاية على البلاد، وذلك بعد طلب الحكومة بعثة سياسية أممية للمساعدة في عملية السلام في البلاد». واعتبر المهدي «قبول الحكومة بدفع تعويضات مالية لأسر الضحايا الأميركيين عن جرائم ارتكبها النظام المعزول، خنوع لوبيات» (شللية).
وكانت الحكومة السودانية من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وافقت على دفع تعويضات مالية بملايين الدولارات لأسر ضحايا تفجير السفارتين الأميركتين في نيروبي ودار السلام في عام 1998. وتفجير المدمرة كول في خليج عدن 2000.
وقال المهدي إن تقييم حزبه للفترة الانتقالية «فاشلة»، لذلك دفع بـ«مقترح العقد الاجتماعي، لتطوير الوثيقة الدستورية لدستور انتقالي يعالج الفجوات التي أغفلتها الوثيقة».
وأشار المهدي إلى أن «رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتخذ قرار حل مجلس الوزراء منفرداً، وإجراء التعديلات الوزارية الأخيرة من دون تقييم وتشاور»، معتبراً «تعيين حكام الولايات قبل إصدار قانون يحدد الصلاحيات، إجراء غير قانوني».
وقال المهدي إن «إبرام تجمع المهنيين السودانيين الذي تقوده عناصر تنتمي للحزب الشيوعي، تحالف سياسي مع الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، أبرز تكتل (علماني) مدعوم من قوى اليمين الأميركي الذي يستهدف تقسيم البلاد إلى خمس دويلات». وطالب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بـ«الانحياز إلى أجندة الوطن، وحمايته من الانجراف نحو الردة الإسلاموية والاستلاب العلماني، المدمرتين لشروط بناء الوطن»، داعياً إلى «التصدي لهما».
وكان حزب الأمة جمد نشاطه في قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية سياسية للحكومة، ودعا لإعادة هيكلته لتمثيل كل القوى السياسية الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير، الذي مثل منفستو لإسقاط حكومة الرئيس المعزول، عمر البشير.
الميرغني يدعم الحكومة
من جانبه أكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني، دعمه الحكومة الانتقالية إلى «حين قيام انتخابات حرة ونزيهة يختار الشعب السوداني من يحكمه».
ودعا الميرغني إلى «نبذ الفرقة والشتات من أجل تحقيق الوفاق الوطني الشامل باعتباره المخرج الوحيد لاستقرار البلاد». وطالب في بيان أمس القوى السياسية بـ«تحكيم صوت العقل والحكمة حماية للبلاد من الانزلاق إلى المجهول». وقال الميرغني: «نحث الجميع على الاصطفاف حول مشروع إجماع وطني يجنب البلاد الضياع».
