الخارجية المغربية: حل الأزمة الليبية يجب أن يكون نابعاً من الليبيين أنفسهم

وزير خارجية المغرب لدى استقباله مساء أول من أمس رئيس مجلس النواب الليبي (ماب)
وزير خارجية المغرب لدى استقباله مساء أول من أمس رئيس مجلس النواب الليبي (ماب)
TT

الخارجية المغربية: حل الأزمة الليبية يجب أن يكون نابعاً من الليبيين أنفسهم

وزير خارجية المغرب لدى استقباله مساء أول من أمس رئيس مجلس النواب الليبي (ماب)
وزير خارجية المغرب لدى استقباله مساء أول من أمس رئيس مجلس النواب الليبي (ماب)

قال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن بلاده ترى أن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي «المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، النابعة من الليبيين أنفسهم»، مسجلاً أن «المملكة المغربية لا تتوفر على أي مبادرة فيما يخص الشعب الليبي»، وأن «المغرب ضد تضخم الوضع الليبي والمبادرات الخارجية»، معتبراً تزايد المبادرات «جزءاً من المشكل، وليس جزءاً من الحل، لأن ليبيا ليست أصلاً تجارياً».
وأشار بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب مباحثاتهما مساء أول من أمس، إلى أن الأمر يتعلق بـ«مواقف المغرب الثابتة التي تجعله دائماً قبلة للإخوة في ليبيا، إذا أرادوا أن نفتح لهم المجال لتقريب وجهات النظر، والسعي للوصول إلى الحلول»، مشيراً إلى أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي «تشكل تطوراً جد إيجابي» لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية، و«فيها كثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى».
ووصف بوريطة زيارة صالح للمغرب بـ«المهمة جداً»، وقال إنها «تأتي في سياق فيه عناصر من القلق، وبارقة من الأمل»، معرباً عن أمله في أن تأتي الأيام المقبلة «بأشياء إيجابية تدفع في اتجاه الوصول إلى حل سياسي، وتوافقات حول طموحات عملية مهمة بالنسبة لليبيين في حياتهم اليومية، لتدبير ثروتهم الوطنية ومواردهم المالية».
ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن المجلس لا يريد الحرب في البلاد، وإنما فرضت عليها نتيجة التدخلات الخارجية، مشدداً على أن الحل في ليبيا «يجب أن يكون سياسياً، وأن يكون بين أيدي الليبيين، وبدعم من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة المغربية التي لن نستغني عن موقفها على الإطلاق».
وأشار صالح إلى أن كل المبادرات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، مبرزاً أن المملكة «قامت بكل ما يجب أن تقوم به لإنجاح هذا الاتفاق»، معتبراً أن «الشعب الليبي بتاريخه النضالي ووحدته ونسيجه الاجتماعي المتناسق سيخرج من الأزمة».
وثمن صالح عالياً دور المملكة المغربية في مساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها الراهنة، مشيراً إلى أن بلاده ما زالت تحتاج إلى دعم المملكة من أجل الاستمرار في المسار السياسي، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كان بوريطة قد عقد، مساء أول من أمس، أيضاً، مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الذي زار المغرب بموازاة وجود رئيس مجلس النواب الليبي بالرباط. وفي حين قالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن المشري وصالح التقيا بشكل غير رسمي، لم يصدر عن طرفي الأزمة، ووزارة الخارجية المغربية، أي بيان يؤكد أو ينفي ذلك. وتوقعت المصادر ذاتها أن تكون زيارة المشري وعقيلة للرباط انطلاقة لزيارات ومباحثات مقبلة تروم إيجاد حل للأزمة الليبية.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحافي عقده مع المشري عقب انتهاء محادثاتهما مساء أول من أمس، إن قناعة المغرب الدائمة إزاء الأزمة الليبية تتمثل في أن «الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين»، مشدداً على أن القناعة الدائمة للمغرب هي أنه «لو ترك الليبيون وشأنهم، من دون تدخلات، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة، على الأقل للأزمة المؤسساتية التي ولدت أزمات أخرى»، مذكراً بموقف المملكة الثابت، وهو أنه «لم ولن يفكر أبداً في اقتراح حلول لليبيين».
وذكر بوريطة أن المغرب كانت لديه «قناعة دائمة بأن المؤسستين الأساسيتين النابعتين من الاتفاق السياسي (مجلس الدولة ومجلس النواب) هما الطرفان الأساسيان في أي حل مستقبلي في ليبيا»، معتبراً أن وجود رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، بالمغرب هو «إشارة قوية للتجاوز إلى ما هو أحسن، وأكثر تأثيراً على المسار الليبي، لأن هاتين المؤسستين لهما الشرعية والإمكانيات والأشخاص والأفكار التي تمكنهم من الاتفاق على حل في ليبيا من منطلق الاتفاق السياسي، مع تحيينه، والأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة». وفي حين شدد وزير خارجية المغرب على أن استقرار ليبيا سيفيد اتحاد المغرب العربي ومنطقة شمال أفريقيا، قال المشري: «إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الحل لا بد أن يكون ليبياً، وأن ملكية العملية السياسية في ليبيا لا بد أن تكون ليبية»، مجدداً التأكيد على أن تكون مبادرات الحل في ليبيا نابعة من الليبيين، وأنه تقدم بمبادرة لحل الأزمة الليبية منذ نحو سنة، وأنها تحتاج إلى تعديلات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.