{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

خسائرهما تفوق 3 أضعاف الأزمة المالية

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي
TT

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

فيما تواصل حركة الشحن الجوي العالمي خسائرها الفادحة، تسبب وباء «كوفيد - 19» بخسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت 320 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، ما يشكل تهديداً لدخل ملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت منظمة السياحة العالمية الثلاثاء.
وأفادت المنظمة الأممية ومقرها مدريد بأن الرقم «أعلى بثلاث مرّات من الخسائر التي سجّلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009». وتراجع عدد السياح في العالم بنحو 300 مليون شخص بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار)، أي ما يعادل نسبة 56 في المائة، في وقت تضرر قطاع السياحة جرّاء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي «كوفيد - 19»، وفق المنظمة.
وتظهر أحدث طبعة من «بارومتر السياحة العالمية» للمنظمة أن الإغلاق شبه الكامل المفروض استجابة للوباء أدى إلى انخفاض بنسبة 98 في المائة في أعداد السائحين الدوليين في مايو مقارنة بعام 2019. وأفاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بولوليكاشفيلي بأن «هذه البيانات الأخيرة توضح أهمية إعادة إطلاق السياحة؛ ما أن يعتبر ذلك آمناً. كما يهدد التراجع الهائل في السياحة العالمية مصادر رزق الملايين».
وبينما تعود السياحة ببطء في بعض الوجهات، فإن الهيئة الأممية حذّرت من أن القطاع يواجه «مخاطر حدوث تطورات معاكسة» على غرار إعادة تفشي الفيروس وخطر إعادة فرض تدابير الإغلاق والقيود على السفر وإغلاق الحدود في «معظم الوجهات». وأضافت أن الولايات المتحدة والصين، المصدرين الرئيسيين للسياح دوليا، لا تزالان «في حالة جمود». وتوقّعت المنظمة في مايو الماضي أن يتراجع عدد السياح دوليا نحو 60 إلى 80 في المائة العام الجاري.
ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس أن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد - 19 إلا بحدود عام 2024 على أقل تقدير. وقال رئيس القسم المالي في «إياتا» برايان بيرس للصحافيين، إن الضبابية بشأن موعد إعادة فتح الحدود هو العامل الرئيسي الذي يخيّم على حركة الطيران الدولية.
وأشار «إياتا» في تقرير إلى أن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 17.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)، بتراجع بلغ 19.9 في المائة للعمليات الدولية. وأضاف الاتحاد أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي في يونيو، مقاسة بكيلومترات طن الشحن، انكمشت 34.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مع نسبة 33.9 في المائة للعمليات الدولية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.