«غوغل» في ورطة أسترالية

بدأت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا، الاثنين، إجراءات مقاضاة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية العملاقة «غوغل»، بتهمة تضليل المستخدمين لتوسيع نطاق جمع البيانات لأغراض عديدة، منها بث الإعلانات الموجهة لفئات محددة من المستخدمين.
وتقول هيئة حماية المنافسة والمستهلك في الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الاتحادية، إن «غوغل» لم تبلغ المستخدمين بطريقة مناسبة، ولم تحصل على موافقتهم المسبقة على تحركها عام 2016 لبدء عملية دمج المعلومات الشخصية في حسابات مستخدمي «غوغل» مع المعلومات بشأن أنشطتهم على مواقع أخرى غير «غوغل» باستخدام تكنولوجيا خاصة بها.
وبحسب الهيئة، فإن هذا التغيير أدى إلى ربط أنشطة المستخدم على مواقع غير متصلة بشبكة «غوغل» بأسماء المستخدم وغيرها من بيانات الهوية الموجودة لدى الشركة الأميركية العملاقة، لكن الإبلاغ عن هذا التغيير الذي يظهر للمستخدم لم يكن كافياً للحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.
وتقول الهيئة إن «غوغل» تستخدم هذا المزيج الجديد للمعلومات من أجل تحسين أدائها التجاري في مجال الإعلانات. وقال رود سيمس رئيس الهيئة: «نعتقد أن كثيراً من المستخدمين لو تم إبلاغهم بصورة مناسبة؛ لربما اختاروا عدم السماح لـ(غوغل) بدمج مثل هذه المجموعة الواسعة من المعلومات الشخصية لهم من أجل استفادة (غوغل) مالياً».
من ناحيتها، نفت «غوغل» تهمة تضليل المستخدمين، وقالت إنها ستدافع عن موقفها في المحكمة. وقالت متحدثة باسم الشركة رداً على موقف هيئة حماية المنافسة والمستهلك، إن الشركة لا تتفق كلية مع هذه الادعاءات وستدافع عن موقفها. وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «في يونيو (حزيران) 2016، قمنا بتحديث نظام الإعلان لدينا وربطناه بأدوات تحكم المستخدم ليناسب طريقة استعمال الناس لمنتجات (غوغل) والدخول إليها من أجهزة مختلفة».
وتابعت المتحدثة تصريحاتها قائلة: «التغييرات التي قمنا بها كانت اختيارية، وطلبنا من المستخدمين موافقة مسبقة عليها من خلال إخطارات دائمة وسهلة الفهم... وإذا لم يوافق المستخدم تظل طريقة تعامله من المنتجات والخدمات دون تغيير».
من ناحيته، قال سيمس إن «غوغل» وسعت بشدة نطاق المعلومات التي تجمعها بما في ذلك معلومات «حساسة وخاصة للغاية حتى أنشطة المستخدم على مواقع أخرى»، ثم بعد ذلك تستخدم هذا البيانات لبث إعلانات موجهة بدقة. وتقول هيئة حماية المستهلك إن ملايين الأستراليين الذين يستخدمون منتجات وخدمات «غوغل» تأثروا بتغيير سياساتها في جمع ومعالجة البيانات.