البرازيل: شكوى أمام الجنائية الدولية بـ«جرائم» بولسونارو بشأن «كورونا»

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو (أ.ف.ب)

حضّ عاملون في القطاع الصحي في البرازيل المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الإثنين)، على التحقيق مع حكومة الرئيس جاير بولسونارو، بخصوص ارتكابها جرائم ضد الإنسانية على خلفية تعاملها مع جائحة «كوفيد - 19».
وسلّمت مجموعة من النقابات، تقول إنها تمثل أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية في البرازيل، ملفاً بالأدلة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
والبرازيل ثاني أكثر بلد في العالم لجهة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ بعد الولايات المتحدة. والمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في عام 2002 لتحقيق العدالة لأسوأ الجرائم في العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ليست ملزمة بالنظر في شكوى كهذه.
واتهمت النقابات في بيان إدارة بولسونارو بارتكاب «إهمال إجرامي في إدارتها لوباء (كوفيد - 19)، والمخاطرة بحياة المتخصصين في الرعاية الصحية وأفراد المجتمع البرازيلي». وأضافوا أنّ «النقابات تعتقد أنها الدعوى الأولى من نوعها التي ترفع ضد حكومة بسبب مرض ووفاة على نطاق واسع بسبب فشل مرتبط بالصحة العامة».
وقلّل الزعيم اليميني بولسونارو من شأنّ فيروس كورونا المستجدّ، ووصفه بأنه «إنفلونزا بسيطة»، وهاجم إجراءات البقاء في المنزل التي فرضتها السلطات المحلية لاحتواء المرض. وأظهر اختبار في 7 يوليو (تموز) أن بولسونارو نفسه أصيب بالفيروس، لكنه قال السبت إنّ آخر اختبار أجراه كان سلبياً، وهو يعزو تعافيه لاستخدامه المثير للجدل لعقار «هيدروكسي كلوروكين» المضاد للملاريا، الذي لم تثبت فعاليته ضد «كوفيد - 19».
وسجّلت البرازيل ما يقرب من 2.42 مليون حالة إصابة وأكثر من 87 ألف حالة وفاة.
وقال مارسيو مونزاني من مؤسسة «يوني أميركاز» التي قادت الإجراءات القانونية، إنّ حكومة بولسونارو «يجب أن تحاسَب على استجابتها المتعنتة للوباء». وتابع أنّ «إقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية إجراء صارم، لكنّ البرازيليين يواجهون وضعاً أليماً وخطيراً للغاية تسببت فيه قرارات بولسونارو المتعمدة».