الحكومة المصرية تقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. وترفعه للمراجعة

أعضاء البرلمان الجديد 567.. بينهم 21 امرأة و24 مسيحيا كحد أدنى

أقرت الحكومة المصرية رسميا، أمس، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب (البرلمان) في صورته النهائية، وأرسلته لقسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، من أجل مراجعته وإبداء الرأي فيه، تمهيدا لإصداره من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وحدد القانون عدد أعضاء مجلس النواب في 540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء هو 567، بينهم، وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «اللجنة العليا ستبدأ على الفور في مراجعة قانون تقسيم الدوائر، بعد أن أقره مجلس الوزراء، على أن ترسل رأيها فيه إليه في أقرب وقت»، مشيرا إلى أن «رأي اللجنة وتعديلاتها - إن وجدت - ستقدم إلى الحكومة للنظر فيها». وأوضح إدريس أن «اللجنة حاليا تعمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالانتخابات، للإعداد لدعوة الناخبين للاقتراع وتحديد الجدول الزمني».
وبإقرار قانون الدوائر الانتخابية، لا يتبقى أمام السلطات حاليا سوى تحديد موعد تلك الانتخابات، التي تعهد الرئيس السيسي في وقت سابق بإجرائها خلال الربع الأول من العام المقبل، لتنهي بذلك آخر الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق، التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، حيث سبقها الدستور والانتخابات الرئاسية.
وأوضح رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أنه إذا أدخل مجلس الدولة، أو اللجنة العليا للانتخابات، تعديلات جوهرية على مشروع القانون، فإنه سيعرض مشروع القانون مرة أخرى على مجلس الوزراء في اجتماع يعقد لهذا الأمر، من أجل إقراره بالتعديلات، وذلك قبل رفعه لرئيس الجمهورية.
وأشار قمصان إلى أن اللجنة، التي أعدت مشروع القانون، راعت عدة اعتبارات منها المنظومة التشريعية التي تضم 3 أضلاع هي: قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية. موضحا أن الضلعين الأول والثاني، صدرا في 5 يونيو (حزيران) 2014، وأنه خلال إعداد القانون الثالث تم وضع القانونين أمام اللجنة، وكذلك أحكام الدستور التي تحدثت عن المرأة والمصريين في الخارج، ومعايير إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية بالتمثيل العادل للسكان، إضافة للتجارب الدولية، حيث تم اتخاذ عدة اعتبارات، منها التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل العادل للفئات، واعتماد التقسيم الإداري للمحافظة، وضرورة عدم تجزئة أي كيان، ومراعاة كل الجوانب الاجتماعية والديموغرافية.
وقال قمصان إن «تلك الاعتبارات أفرزت ضرورة أن تكون المقاعد الفردية 420 مقعدا، و120 وفقا لنظام القوائم، على أن يعين رئيس الجمهورية نسبة 5 في المائة من عدد النواب وفقا للدستور».
وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية أوضح قمصان أنه قد تم تقسيم الجمهورية إلى 232 دائرة مقسمة إلى 3 فئات، 79 دائرة تمثل بمقعد واحد، و118 تمثل بمقعدين، و35 تمثل بـ3 مقاعد. وتم تقسيم الجمهورية بالنسبة للقوائم إلى 4 دوائر، الأولى تضم القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ممثلين بـ45 مقعدا، والثانية تمثل الجيزة والصعيد، وستمثل أيضا بـ45 مقعدا، والدائرتان الأخريان هما شرق الدلتا ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، وغرب الدلتا (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، وستمثل كل منها بـ15 مقعدا، مضيفا أنه حدد لكل محافظة في نظام القوائم نصابا محددا من المقاعد.
وفيما يتعلق بالفئات المميزة، أشار قمصان إلى وجود 6 فئات وفقا للدستور هي: المرأة، والمسيحيون، والشباب، والمصريون في الخارج (المغتربون)، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمال والفلاحون، حيث سيمثل المسيحيون بـ24 مقعدا على الأقل، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين يخصص 8 مقاعد لذوي القدرات الخاصة وللمصريين في الخارج، أما المرأة فلا يقل تمثيلها عن 21 مقعدا، بالإضافة إلى ما قد تحصل عليه من جمعها صفة أخرى.
من جهتها، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أمس، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بضم أعضاء جدد لعضوية الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى قرار بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين، الذين سيتم الاستعانة بهم في مساعدة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في اللجان العامة والفرعية في الانتخابات، وإعداد مشروع توزيعهم على اللجان.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة تلقي بيانات العاملين من جهات الاختصاص، على أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة، ومشتملة على وسائل الاتصال بهم وأماكن عملهم، ومحال إقامتهم وأرقامهم القومية، وأرقام هواتفهم وفقا للنموذج المعد في هذا الشأن، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة.