المخاطر التشغيلية والرقابة الداخلية أهم تحديات لجان المراجعة في الشركات الخليجية

حسب دراسة حديثة قامت بها شركة «كي بي إم جي»

في وقت يُعد فيه أداء المراجعين الماليين في الشركات محورا مهما في عالم المال اليوم، رأى 89 في المائة من أعضاء لجان المراجعة في الشركات الخليجية أن المخاطر التشغيلية وبيئة الرقابة الداخلية تُعد من أكبر المخاطر التي تهدد الشركات بجانب مخاطر التقارير المالية.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتميز فيه بيئة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي بأنها بيئة ذات نمو متسارع وحيوي، حيث تلعب هذه العوامل، بالإضافة إلى التطور التقني والحياة الرقمية والعولمة الدور الأكبر في التحولات التجارية وازدياد المخاطر التي تهدد الأعمال.
وفي هذا السياق، قالت شركة «كي بي إم جي» في دراسة حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس: «لا يغيب عن شركة (كي بي إم جي) الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به لجان المراجعة على أكمل وجه في دول المنطقة، وكجزء من التزام الشركة في تقديم الدعم الأمثل لأفضل ممارسات الحوكمة، فقد قامت بعمل استفتاء لرأي لجان المراجعة لدى الشركات الخليجية، في كل من السعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة».
ولفتت الدراسة ذاتها إلى أن الاستفتاء شمل آراء ما يقارب 100 فرد من أعضاء لجان المراجعة في الشركات الخليجية، كما اشتمل على كثير من القضايا التي تواجهها لجان المراجعة في شركات المنطقة، كقضايا التقارير المالية والإفصاح عن المعلومات وجودة المراجعة والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر والجاهزية للأزمات والتقنيات المبتكرة ومدى كفاءة لجان المراجعة.
وفي هذا السياق، اعتبر 89 في المائة من أعضاء لجان المراجعة في شركات المنطقة أن مخاطر العمليات وبيئة الرقابة الداخلية من أهم المخاطر التي تهدد منشآتهم (بجانب مخاطر التقارير المالية)، بينما رأى 67 في المائة منهم أن مخاطر الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات يأتي ثاني أكبر المخاطر، في حين جاءت بقية المخاطر التي تواجه أعمالهم من حيث الأهمية في أمور عدة، أهمها المخاطر المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أمن المعلومات والخصوصية وحماية الملكية الفكري، بينما تأتي المخاطر المتعلقة بوتيرة النمو وغياب التجديد والابتكار كأقل المخاطر التي تهدد الأعمال. وتأتي هذه الدراسة، عقب دراسة اقتصادية أخرى قامت بها شركة «كي بي إم جي السعودية» في وقت سابق، إذ أكدت تلك الدراسة أن 56 في المائة من قطاع المال والأعمال حول العالم، غيرت استراتيجيتها لمواجهة صعوبة تحليل البيانات الضخمة، في ظل زيادة معدلات تقلبات الأسواق، يأتي ذلك في وقت بدأت تسعى فيه معظم الشركات العالمية إلى تحويل قاعدة البيانات المعلوماتية التي تمتلكها إلى أدوات مفيدة تقود إلى تحقيق الربحية، وتحسين الأداء المالي للشركة.
وفي هذا الخصوص، أكد عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي السعودية»، لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن الشركات العالمية اليوم لم تعد تعتمد فقط على حجم البيانات المعلوماتية التي تمتلكها، وقال: «هناك حاجة ماسة إلى تحليل هذه البيانات، وتفسيرها، وفقا لمنطق السوق، وهو أمر يحتاج خبرة واسعة في هذا المجال».
وأشار الفوزان خلال حديثه إلى أن اتخاذ القرارات كان مدفوعا في الماضي بالحدس والخبرة إلى حد كبير، مضيفا أنه «كان صاحب الحدس الأفضل هو الأكثر تحقيقا للمكاسب، أما اليوم، فإن الرابحين هم الذين يملكون رؤية أفضل بما لديهم من بيانات من خلال القدرة على تحليلها وتفسيرها، وفقا لمعطيات السوق». ولفت الفوزان خلال حديثه حينها، إلى أن التحليلات التنبؤية تسهم بشكل كبير في توجيه اتخاذ القرارات المستقبلية السليمة، مبينا - في الوقت ذاته - أن الشركات التي لا تمتلك القدرة على مثل هذا النوع من التحليل ستواجه صعوبات كبرى تتعلق بمستوى تنافسيتها في السوق النهائية.