مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة

التويجري يكشف منظوره المستقبلي لدراسة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
TT

مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)

شدد مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، على أن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خياراً، بل هو ضروري جداً أكثر من أي وقت سبق، مشيراً إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية.
وأضاف التويجري، في مؤتمر صحافي عقد البارحة في مقر المنظمة في جنيف لمناقشة رؤيته لمستقبل المنظمة، أنه يجب ألا نركز على الخلافات، ومن المهم التركيز على النجاحات بشكل مستمر. وتابع: «أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء»، موضحاً أن دور المدير العام لمنظمة التجارة هو «أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بينهم، وتفعيل مسارات المفاوضات، مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة».
وأكد وجود حاجة ماسة إلى دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات، ووضع سيناريوهات متعددة للحلول، وزاد: «إن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات، حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً»... وإلى تفاصيل أكثر في هذا التقرير:
‏- تحديات المنظمة
قال التويجري، في معرض رده على سؤال حول التحديات الحالية: «إن من أبرز التحديات التي تواجهها المنظمة غياب القيادة والإدارة الفعالة»، موضحاً أهمية العمل المستمر المكثف مع الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أنه من المهم الاستفادة من انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل، بتبني منهجية تفاوض أكثر حيوية وفاعلية، مؤكداً أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع، ولكنه يتباطأ الآن، ولا بد من دفعه إلى الأمام.
وتحدث التويجري عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون مختلفاً غامضاً.
- تمكين المرأة
وحول رؤيته لتقلد امرأة منصب المدير العام للمنظمة، أورد التويجري التالي: «أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية في المنظمة، حيث سيكون لذلك دور رئيس في تطوير المنظمة ودعمها في التغلب على التحديات الحالية، ولكن الأهم هو اختيار من هو أنسب لمستقبل المنظمة».
وذكر أن لديه رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرته الطويلة في مجال التجارة والاقتصاد العالمي، موضحاً أن هناك أولويات في التجارة العالمية تتطلب التعامل معها بشكل عاجل مهني، خاصة أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة، مما يتطلب تنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء. وقال المستشار في الديوان الملكي إن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً، مشيراً إلى أن إعادة الثقة بالمنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم.
- أمام المجلس
وفي كلمته أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بجنيف أمس، أشار التويجري إلى أنه «من المهم العمل المستمر المكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية. والتجارة الإلكترونية ملف حيوي لا بد من طرحه على مسار أسرع»، متابعاً: «يجب ألا نركز على الخلافات؛ المهم هو التركيز على النجاحات، وباستمرار».
وأضاف التويجري أن دور المدير العام للمنظمة هو أن يكون حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد، وأن المؤتمر الوزاري المقبل لا بد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية، مستطرداً: «كيف يمكن إصلاح المنظمة؟ أعتقد أن المطلوب اليوم هو مكون من شيئين: الإدارة والقيادة». وأكد مرشح السعودية أن منصب المدير العام المقبل ينبغي أن يركز عمله للسنوات القليلة المقبلة على بناء مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على عوامل النجاح، وتصميم تلك العوامل حتى يتمكن الأعضاء في الواقع من رؤية التقدم.
وشدد على أهمية وجود الخبرة القادمة من التنفيذ الفعلي للأعمال، وقال إن ذلك مهم جداً لأن الوضع يحتاج إلى كثير من الخبرة، موضحاً إلى أنه يطرح مزيجاً من 25 عاماً في القطاع الخاص يعمل ضمن منظمات متعددة الجنسيات في أجزاء مختلفة من العالم، مما يسهل عمله.
- أفكار جديدة
وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن مكامن القوى في خطته لإصلاح منظمة التجارة العالمية، قال التويجري: «أعتقد أن وظيفة المدير العام تكمن في قدرته على تنفيذ أفضل الوظائف التي صممت من أجلها منظمة التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن الحاجة ماسة لتكيف المنظمة مع الواقع الجديد في العالم، موضحاً أهمية إعادة التفكير في تقديم أفكار جديدة، وتقديم نوع من الإصلاح الجديد، والنظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة للوصول إلى حلول جديدة حيال أداء المنظمة.
- النهج المتوازن
من جانب آخر، قال مرشح بريطانيا، ليام فوكس، أمس، إنه لن ينحاز إلى جانب في النزاعات التجارية بين الأعضاء. كما أنه يحارب الانكماش العالمي الناجم عن «كوفيد-19»، و«زيادة الحمائية»، مشيراً إلى أنه سيتبع في حال انتخابه نهجاً متوازناً للاشتباكات التي هزت الاقتصاد العالمي.
وقال: «لن نشارك في اتخاذ موقف من الخلافات التجارية الثنائية»، مضيفاً: «دورنا هو الحفاظ على القواعد التي هي موجودة سابقاً».
ويعتقد فوكس أن نظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، وهيئة الاستئناف التابعة لها، يمكن إحياؤها، في الوقت الذي دمر فيه الفيروس التاجي الاقتصاد العالمي والاتفاقيات القائمة.
وقال فوكس: «كانت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أن وظيفة المدير العالم للمنظمة «ليست وظيفة التكنوقراط؛ هذه وظيفة سياسي، وربما الشخص الذي كان موجوداً منذ فترة، وهو يحمل ندوب أصعب المعارك».
وتابع: «هناك شعور هنا بأن كل شيء ليس كما ينبغي أن يكون، فقدنا بعض الزخم السياسي المطلوب، ولكن لماذا؟ أقول: عندما يكون الزخم السياسي في منظمة يقوم على الإجماع، فما عليك القيام به هو الحل الوسط، والتوافق أسهل عندما يكون لديك رؤية لفهم أن تقديم تضحيات قصيرة المدى ضرورية في بعض الأحيان من أجل الحصول على فوائد طويلة الأمد».
- عروض الترشيح
ويأتي حديث التويجري وفوكس في وقت يتعين على الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية إحياء المحادثات التجارية المتعثرة، والتخطيط للمؤتمر الوزاري لعام 2021، وحل النزاع بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يأتي فيه التنافس بين المرشحين بعد أن أعلن البرازيلي روبرتو أزفيدو ترك منصبه بصورة مفاجئة في منتصف مايو (أيار) الماضي، والتخلي عن مهامه رسمياً في نهاية أغسطس (آب) المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته.
ويوم أمس، أنهى 8 مرشحين (ثلاثة أفارقة، وآسيويان، وأوروبيان، وأميركي لاتيني) طرح برنامجهم الانتخابي لتولي المنصب الدولي، وسيكون لدى المرشحين بضعة أسابيع، حتى السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، لإقناع العواصم، قبل أن تتوافق الدول على اختيار الرئيس المقبل، خلال اجتماع خاص في جنيف، بينما تجري التصفية بين المرشحين تباعاً، بدءاً من 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

الاقتصاد رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

اختتم منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الثلاثاء، أعمال نسخته الرابعة التي أقيمت على مدار يومي 9 و10 فبراير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر العلا (إكس)

خاص «مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

أبرز «مؤتمر العُلا» الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، وشدد على ضرورة تعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرتها على الصمود.

هلا صغبيني (العُلا)
خاص منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

خاص بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الدكتور ماجد القصبي وآنا بيردي خلال افتتاح مقر مركز المعرفة بالسعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يفتتح مقر مركز المعرفة في السعودية

افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، مقر مركز المعرفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.