مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة

التويجري يكشف منظوره المستقبلي لدراسة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
TT

مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)

شدد مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، على أن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خياراً، بل هو ضروري جداً أكثر من أي وقت سبق، مشيراً إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية.
وأضاف التويجري، في مؤتمر صحافي عقد البارحة في مقر المنظمة في جنيف لمناقشة رؤيته لمستقبل المنظمة، أنه يجب ألا نركز على الخلافات، ومن المهم التركيز على النجاحات بشكل مستمر. وتابع: «أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء»، موضحاً أن دور المدير العام لمنظمة التجارة هو «أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بينهم، وتفعيل مسارات المفاوضات، مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة».
وأكد وجود حاجة ماسة إلى دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات، ووضع سيناريوهات متعددة للحلول، وزاد: «إن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات، حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً»... وإلى تفاصيل أكثر في هذا التقرير:
‏- تحديات المنظمة
قال التويجري، في معرض رده على سؤال حول التحديات الحالية: «إن من أبرز التحديات التي تواجهها المنظمة غياب القيادة والإدارة الفعالة»، موضحاً أهمية العمل المستمر المكثف مع الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أنه من المهم الاستفادة من انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل، بتبني منهجية تفاوض أكثر حيوية وفاعلية، مؤكداً أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع، ولكنه يتباطأ الآن، ولا بد من دفعه إلى الأمام.
وتحدث التويجري عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون مختلفاً غامضاً.
- تمكين المرأة
وحول رؤيته لتقلد امرأة منصب المدير العام للمنظمة، أورد التويجري التالي: «أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية في المنظمة، حيث سيكون لذلك دور رئيس في تطوير المنظمة ودعمها في التغلب على التحديات الحالية، ولكن الأهم هو اختيار من هو أنسب لمستقبل المنظمة».
وذكر أن لديه رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرته الطويلة في مجال التجارة والاقتصاد العالمي، موضحاً أن هناك أولويات في التجارة العالمية تتطلب التعامل معها بشكل عاجل مهني، خاصة أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة، مما يتطلب تنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء. وقال المستشار في الديوان الملكي إن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً، مشيراً إلى أن إعادة الثقة بالمنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم.
- أمام المجلس
وفي كلمته أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بجنيف أمس، أشار التويجري إلى أنه «من المهم العمل المستمر المكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية. والتجارة الإلكترونية ملف حيوي لا بد من طرحه على مسار أسرع»، متابعاً: «يجب ألا نركز على الخلافات؛ المهم هو التركيز على النجاحات، وباستمرار».
وأضاف التويجري أن دور المدير العام للمنظمة هو أن يكون حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد، وأن المؤتمر الوزاري المقبل لا بد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية، مستطرداً: «كيف يمكن إصلاح المنظمة؟ أعتقد أن المطلوب اليوم هو مكون من شيئين: الإدارة والقيادة». وأكد مرشح السعودية أن منصب المدير العام المقبل ينبغي أن يركز عمله للسنوات القليلة المقبلة على بناء مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على عوامل النجاح، وتصميم تلك العوامل حتى يتمكن الأعضاء في الواقع من رؤية التقدم.
وشدد على أهمية وجود الخبرة القادمة من التنفيذ الفعلي للأعمال، وقال إن ذلك مهم جداً لأن الوضع يحتاج إلى كثير من الخبرة، موضحاً إلى أنه يطرح مزيجاً من 25 عاماً في القطاع الخاص يعمل ضمن منظمات متعددة الجنسيات في أجزاء مختلفة من العالم، مما يسهل عمله.
- أفكار جديدة
وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن مكامن القوى في خطته لإصلاح منظمة التجارة العالمية، قال التويجري: «أعتقد أن وظيفة المدير العام تكمن في قدرته على تنفيذ أفضل الوظائف التي صممت من أجلها منظمة التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن الحاجة ماسة لتكيف المنظمة مع الواقع الجديد في العالم، موضحاً أهمية إعادة التفكير في تقديم أفكار جديدة، وتقديم نوع من الإصلاح الجديد، والنظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة للوصول إلى حلول جديدة حيال أداء المنظمة.
- النهج المتوازن
من جانب آخر، قال مرشح بريطانيا، ليام فوكس، أمس، إنه لن ينحاز إلى جانب في النزاعات التجارية بين الأعضاء. كما أنه يحارب الانكماش العالمي الناجم عن «كوفيد-19»، و«زيادة الحمائية»، مشيراً إلى أنه سيتبع في حال انتخابه نهجاً متوازناً للاشتباكات التي هزت الاقتصاد العالمي.
وقال: «لن نشارك في اتخاذ موقف من الخلافات التجارية الثنائية»، مضيفاً: «دورنا هو الحفاظ على القواعد التي هي موجودة سابقاً».
ويعتقد فوكس أن نظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، وهيئة الاستئناف التابعة لها، يمكن إحياؤها، في الوقت الذي دمر فيه الفيروس التاجي الاقتصاد العالمي والاتفاقيات القائمة.
وقال فوكس: «كانت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أن وظيفة المدير العالم للمنظمة «ليست وظيفة التكنوقراط؛ هذه وظيفة سياسي، وربما الشخص الذي كان موجوداً منذ فترة، وهو يحمل ندوب أصعب المعارك».
وتابع: «هناك شعور هنا بأن كل شيء ليس كما ينبغي أن يكون، فقدنا بعض الزخم السياسي المطلوب، ولكن لماذا؟ أقول: عندما يكون الزخم السياسي في منظمة يقوم على الإجماع، فما عليك القيام به هو الحل الوسط، والتوافق أسهل عندما يكون لديك رؤية لفهم أن تقديم تضحيات قصيرة المدى ضرورية في بعض الأحيان من أجل الحصول على فوائد طويلة الأمد».
- عروض الترشيح
ويأتي حديث التويجري وفوكس في وقت يتعين على الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية إحياء المحادثات التجارية المتعثرة، والتخطيط للمؤتمر الوزاري لعام 2021، وحل النزاع بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يأتي فيه التنافس بين المرشحين بعد أن أعلن البرازيلي روبرتو أزفيدو ترك منصبه بصورة مفاجئة في منتصف مايو (أيار) الماضي، والتخلي عن مهامه رسمياً في نهاية أغسطس (آب) المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته.
ويوم أمس، أنهى 8 مرشحين (ثلاثة أفارقة، وآسيويان، وأوروبيان، وأميركي لاتيني) طرح برنامجهم الانتخابي لتولي المنصب الدولي، وسيكون لدى المرشحين بضعة أسابيع، حتى السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، لإقناع العواصم، قبل أن تتوافق الدول على اختيار الرئيس المقبل، خلال اجتماع خاص في جنيف، بينما تجري التصفية بين المرشحين تباعاً، بدءاً من 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

حرب إيران تؤثر على الاستثمار بالذهب

التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (رويترز)
التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (رويترز)
TT

حرب إيران تؤثر على الاستثمار بالذهب

التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (رويترز)
التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (رويترز)

انخفض حجم الاستثمار في الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي، حسبما أظهرت بيانات القطاع، الأربعاء، بعد أن أجبرت حرب إيران بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة.

وانخفض حجم الاستثمار بنسبة 5 في المائة خلال تلك الفترة، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، رغم تسجيل أسعار الذهب مستوى قياسياً في يناير (كانون الثاني)، مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن في مواجهة ضعف الدولار وتقلبات السياسة النقدية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكر المجلس في تقريره الفصلي، أن «التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوّضت إلى حدّ بعيد التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير (شباط)» في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، التي تُعدّ وسيلة ميسّرة للاستثمار في المعدن النفيس. وارتبط ذلك بشكل خاص بصناديق في أميركا الشمالية.

وقال خوان كارلوس أرتيغاس، الخبير في مجلس الذهب العالمي: «غالباً ما يُباع الذهب أولاً عند الحاجة إلى السيولة، بحكم قبوله الواسع».

وفي ظل الحرب التي بدأت مع الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة على إيران في 28 فبراير، أغلقت طهران مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد وأثار بلبلة في الأسواق؛ ما أجبر الكثير من المستثمرين على توفير السيولة لتسوية مراكزهم الاستثمارية.

وأسهم احتمال رفع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي معدلات الفائدة رداً على زيادة التضخم في تعزيز قوة الدولار؛ ما جعل الذهب أكثر تكلفة على المستثمرين الذين لا يملكون العملة الأميركية.

ورغم انخفاض الطلب على الذهب من حيث الكمية، قفزت قيمة المشتريات بنسبة 62 في المائة.

وبلغ سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً إذ قارب 5600 دولار للأونصة في نهاية يناير، وبلغ متوسطه 4873 دولاراً للأونصة خلال الربع الأول.

ورغم ذلك أثرت الأسعار المرتفعة، مدفوعة بشكل كبير بحيازات الاستثمار، سلباً على الطلب على المجوهرات. كما تأثرت سوق المجوهرات بالحرب؛ إذ يُعد الشرق الأوسط مركزاً رئيسياً للشحن.


أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «أماك» السعودية تنمو 8.8 % إلى 16 مليون دولار في الربع الأول

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «المصانع الكبرى للتعدين (أماك)» بنسبة 8.8 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، مقارنة مع 55 مليون ريال (14 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2025.

وحسب النتائج المالية المنشورة على منصة (تداول)، الأربعاء، أرجعت «أماك» سبب النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 4 ملايين ريال (مليون دولار)، مدفوعاً بانخفاض التكاليف المباشرة، على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفضت إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2026 بنسبة 0.62 في المائة، محققة 218 مليون ريال (58.2 مليون دولار)، مقارنة بالربع الأول من عام 2025؛ حيث حققت 219 مليون ريال (58.6 مليون دولار).

ويعزى الانخفاض الطفيف في الإيرادات إلى تراجع إيرادات مبيعات النحاس والزنك، نتيجة انخفاض كميات المبيعات بسبب الإيقاف المؤقت لمصنع «المصانع للمعالجة» التابع للشركة، والذي تم الإعلان عنه في تداول خلال يناير (كانون الثاني) 2026، وذلك رغم التحسن في أسعار النحاس والزنك والذهب.

وعلى أساس ربعي، انخفضت الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2025؛ حيث حقق 70.9 مليون ريال (18.9 مليون دولار) منخفضاً بنسبة 15 في المائة، مدفوعاً بانخفاض إجمالي الربح بمقدار 31 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.


ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار البنزين في أميركا لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)
أسعار البنزين في محطة وقود بواشنطن العاصمة (رويترز)

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأميركيون، الثلاثاء، متوسط سعر قدره 4.18 دولار للغالون. وكانت الأسعار قد سجلت آخِر مرة مستوى مرتفعاً مماثلاً قبل نحو أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وعند اندلاع حرب إيران، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40 في المائة.

ويرتبط هذا الارتفاع أيضاً بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريباً.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه، في المقام الأول، إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

ومقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبياً عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ نحو 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.