مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة

التويجري يكشف منظوره المستقبلي لدراسة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
TT

مرشح السعودية لرئاسة {التجارة العالمية} يؤكد أن الإصلاح ليس خياراً بل ضرورة ملحة

محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)
محمد التويجري خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لمنظمة التجارة العالمية (إ.ب.أ)

شدد مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، على أن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خياراً، بل هو ضروري جداً أكثر من أي وقت سبق، مشيراً إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية.
وأضاف التويجري، في مؤتمر صحافي عقد البارحة في مقر المنظمة في جنيف لمناقشة رؤيته لمستقبل المنظمة، أنه يجب ألا نركز على الخلافات، ومن المهم التركيز على النجاحات بشكل مستمر. وتابع: «أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء»، موضحاً أن دور المدير العام لمنظمة التجارة هو «أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بينهم، وتفعيل مسارات المفاوضات، مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة».
وأكد وجود حاجة ماسة إلى دراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات، ووضع سيناريوهات متعددة للحلول، وزاد: «إن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات، حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً»... وإلى تفاصيل أكثر في هذا التقرير:
‏- تحديات المنظمة
قال التويجري، في معرض رده على سؤال حول التحديات الحالية: «إن من أبرز التحديات التي تواجهها المنظمة غياب القيادة والإدارة الفعالة»، موضحاً أهمية العمل المستمر المكثف مع الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أنه من المهم الاستفادة من انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل، بتبني منهجية تفاوض أكثر حيوية وفاعلية، مؤكداً أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع، ولكنه يتباطأ الآن، ولا بد من دفعه إلى الأمام.
وتحدث التويجري عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن مستقبل العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون مختلفاً غامضاً.
- تمكين المرأة
وحول رؤيته لتقلد امرأة منصب المدير العام للمنظمة، أورد التويجري التالي: «أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية في المنظمة، حيث سيكون لذلك دور رئيس في تطوير المنظمة ودعمها في التغلب على التحديات الحالية، ولكن الأهم هو اختيار من هو أنسب لمستقبل المنظمة».
وذكر أن لديه رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرته الطويلة في مجال التجارة والاقتصاد العالمي، موضحاً أن هناك أولويات في التجارة العالمية تتطلب التعامل معها بشكل عاجل مهني، خاصة أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة، مما يتطلب تنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء. وقال المستشار في الديوان الملكي إن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً، مشيراً إلى أن إعادة الثقة بالمنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم.
- أمام المجلس
وفي كلمته أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بجنيف أمس، أشار التويجري إلى أنه «من المهم العمل المستمر المكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية. والتجارة الإلكترونية ملف حيوي لا بد من طرحه على مسار أسرع»، متابعاً: «يجب ألا نركز على الخلافات؛ المهم هو التركيز على النجاحات، وباستمرار».
وأضاف التويجري أن دور المدير العام للمنظمة هو أن يكون حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد، وأن المؤتمر الوزاري المقبل لا بد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية، مستطرداً: «كيف يمكن إصلاح المنظمة؟ أعتقد أن المطلوب اليوم هو مكون من شيئين: الإدارة والقيادة». وأكد مرشح السعودية أن منصب المدير العام المقبل ينبغي أن يركز عمله للسنوات القليلة المقبلة على بناء مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على عوامل النجاح، وتصميم تلك العوامل حتى يتمكن الأعضاء في الواقع من رؤية التقدم.
وشدد على أهمية وجود الخبرة القادمة من التنفيذ الفعلي للأعمال، وقال إن ذلك مهم جداً لأن الوضع يحتاج إلى كثير من الخبرة، موضحاً إلى أنه يطرح مزيجاً من 25 عاماً في القطاع الخاص يعمل ضمن منظمات متعددة الجنسيات في أجزاء مختلفة من العالم، مما يسهل عمله.
- أفكار جديدة
وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن مكامن القوى في خطته لإصلاح منظمة التجارة العالمية، قال التويجري: «أعتقد أن وظيفة المدير العام تكمن في قدرته على تنفيذ أفضل الوظائف التي صممت من أجلها منظمة التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن الحاجة ماسة لتكيف المنظمة مع الواقع الجديد في العالم، موضحاً أهمية إعادة التفكير في تقديم أفكار جديدة، وتقديم نوع من الإصلاح الجديد، والنظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة للوصول إلى حلول جديدة حيال أداء المنظمة.
- النهج المتوازن
من جانب آخر، قال مرشح بريطانيا، ليام فوكس، أمس، إنه لن ينحاز إلى جانب في النزاعات التجارية بين الأعضاء. كما أنه يحارب الانكماش العالمي الناجم عن «كوفيد-19»، و«زيادة الحمائية»، مشيراً إلى أنه سيتبع في حال انتخابه نهجاً متوازناً للاشتباكات التي هزت الاقتصاد العالمي.
وقال: «لن نشارك في اتخاذ موقف من الخلافات التجارية الثنائية»، مضيفاً: «دورنا هو الحفاظ على القواعد التي هي موجودة سابقاً».
ويعتقد فوكس أن نظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية، وهيئة الاستئناف التابعة لها، يمكن إحياؤها، في الوقت الذي دمر فيه الفيروس التاجي الاقتصاد العالمي والاتفاقيات القائمة.
وقال فوكس: «كانت ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أن وظيفة المدير العالم للمنظمة «ليست وظيفة التكنوقراط؛ هذه وظيفة سياسي، وربما الشخص الذي كان موجوداً منذ فترة، وهو يحمل ندوب أصعب المعارك».
وتابع: «هناك شعور هنا بأن كل شيء ليس كما ينبغي أن يكون، فقدنا بعض الزخم السياسي المطلوب، ولكن لماذا؟ أقول: عندما يكون الزخم السياسي في منظمة يقوم على الإجماع، فما عليك القيام به هو الحل الوسط، والتوافق أسهل عندما يكون لديك رؤية لفهم أن تقديم تضحيات قصيرة المدى ضرورية في بعض الأحيان من أجل الحصول على فوائد طويلة الأمد».
- عروض الترشيح
ويأتي حديث التويجري وفوكس في وقت يتعين على الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية إحياء المحادثات التجارية المتعثرة، والتخطيط للمؤتمر الوزاري لعام 2021، وحل النزاع بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يأتي فيه التنافس بين المرشحين بعد أن أعلن البرازيلي روبرتو أزفيدو ترك منصبه بصورة مفاجئة في منتصف مايو (أيار) الماضي، والتخلي عن مهامه رسمياً في نهاية أغسطس (آب) المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته.
ويوم أمس، أنهى 8 مرشحين (ثلاثة أفارقة، وآسيويان، وأوروبيان، وأميركي لاتيني) طرح برنامجهم الانتخابي لتولي المنصب الدولي، وسيكون لدى المرشحين بضعة أسابيع، حتى السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، لإقناع العواصم، قبل أن تتوافق الدول على اختيار الرئيس المقبل، خلال اجتماع خاص في جنيف، بينما تجري التصفية بين المرشحين تباعاً، بدءاً من 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.


مقالات ذات صلة

«شمس» السعودي لسبر أغوار الطقس الفضائي

يوميات الشرق شارة مهمة «شمس» السعودية نحو تشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية (وكالة الفضاء السعودية)

«شمس» السعودي لسبر أغوار الطقس الفضائي

أعلنت «وكالة الفضاء السعودية» إطلاق قمرها الاصطناعي الجديد «شمس» والتواصل معه بنجاح، ضمن مهمة «آرتيمس2»، وبذلك لم تعد السعودية الشريك العربي الأول.

عمر البدوي (الرياض) عمر البدوي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

شهدت جهود تعزيز المحتوى المحلي في السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 قفزة نوعية، انعكست في تسجيل إنفاق تراكمي على مشتريات الشركات بلغ نحو 683 مليار ريال.

الاقتصاد جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال مارس، متأثراً بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«نيكي» يصعد مع تجاهل المتداولين تهديد ترمب لإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يصعد مع تجاهل المتداولين تهديد ترمب لإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر «نيكي» الياباني تداولات يوم الاثنين على ارتفاع؛ حيث تجاهل المستثمرون إلى حد بعيد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية، وركزوا بدلاً من ذلك على مؤشرات إمكانية خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.55 في المائة إلى 53.413.68 نقطة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.01 في المائة، ليغلق منخفضاً عند 3.644.8 نقطة. وكان ترمب قد حذر يوم الأحد من أن الولايات المتحدة قد تستهدف محطات الطاقة والجسور الإيرانية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إذا لم يُعد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأثارت تهديدات ترمب المتكررة بتدمير البنية التحتية المدنية قلق المتداولين العالميين، ومع ذلك، أشار ترمب إلى إمكانية تحقيق انفراجة دبلوماسية وشيكة، قائلاً إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في أقرب وقت يوم الاثنين، وأن المفاوضات مع إيران جارية بالفعل، وفقاً لتقرير «فوكس نيوز».

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي لإدارة الأصول»: «أصبح ترمب كالراعي الكذاب... لو كان جاداً في مهاجمة المنشآت الإيرانية، لكان فعل ذلك فعلاً. بدأ السوق يترقب انسحاب الولايات المتحدة، وبدء مفاوضات ما بعد الحرب بين الدول الحليفة دون مشاركة الولايات المتحدة».

وارتفع مؤشر «نيكي» للجلسة الثالثة على التوالي، ولكن المستثمرين بدأوا بيع الأسهم بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 54000 نقطة، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، وفقاً لكازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو للأوراق المالية». وأضاف شيمادا: «يُظهر مؤشر (نيكي) مقاومة أكبر لارتفاع أسعار النفط؛ حيث بدأ السوق تحويل تركيزه نحو نمو أسهم شركات الذكاء الاصطناعي». وارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.74 في المائة، بينما ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.08 في المائة. وصعد قطاع الشحن بنسبة 1.55 في المائة ليصبح القطاع الأفضل أداءً بين المؤشرات الفرعية الـ33 لبورصة طوكيو.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 60 في المائة منها، وانخفضت 35 في المائة، بينما استقرت 4 في المائة منها.

منحنى العائد

من جهة أخرى، ازداد انحدار منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، مع ازدياد الحذر قبيل مزاد سندات لأجل 30 عاماً؛ حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وضعف الين إلى تأجيج المخاوف بشأن التوسع المالي. ويزداد انحدار المنحنى، وهو خط يوضح العائدات مع آجال استحقاق السندات المختلفة، عندما تتسع الفجوة بين آجال الاستحقاق القصيرة والطويلة. وقد ازداد انحداره يوم الاثنين مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل بوتيرة أسرع من أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.425 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 1999، بينما شهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 و30 عاماً ارتفاعاً حاداً.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لصناديق الاستثمار في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه لإدارة الأصول»: «السوق حذرة بشأن مزاد سندات الـ30 عاماً؛ حيث جاءت مبيعات سندات الـ10 سنوات الأسبوع الماضي أضعف بكثير من التوقعات. وبالمقارنة مع عمليات بيع السندات طويلة الأجل جداً، فإن عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ثابتة».

وقفز عائد سندات الـ20 عاماً بمقدار 6.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.33 في المائة، وارتفع عائد سندات الـ30 عاماً بمقدار 8 نقاط أساسية ليصل إلى 3.755 في المائة. كما قفز عائد سندات الـ40 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.96 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كينتارو هاتونو، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في شركة إدارة الأصول «أسيت مانجمنت وان»: «خطر ببال المستثمرين فكرة التوسع المالي مع استمرار ضغوط ارتفاع أسعار النفط». وأضاف: «قام المتداولون بتصفية مراكزهم؛ لأن توقعات السوق لرفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) ليست قوية بما يكفي».

وتباينت الآراء حول رفع بنك اليابان سعر الفائدة منذ بدء حرب الشرق الأوسط في أواخر فبراير. ويرى بعض المتعاملين في السوق أن رفع سعر الفائدة مبكراً ضروري لمواجهة ضغوط ارتفاع الأسعار، بينما يرى آخرون أن ارتفاع أسعار الفائدة سيضر بالاقتصاد الياباني الذي يتأثر بشدة بأسعار النفط. وأشارت أسعار المقايضة يوم الاثنين إلى احتمال بنسبة 56.74 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل، وهو أقل من الجلسات السابقة. وارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.395 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.825 في المائة.


«فيتش» تضع تصنيفات 8 بنوك قطرية تحت «المراقبة السلبية» بفعل تداعيات الحرب

امرأة تطعم طيور النورس على طول الممشى البحري وخلفها سفينة الرحلات البحرية «ماين شيف» الراسية في منطقة ميناء الدوحة (أ.ف.ب)
امرأة تطعم طيور النورس على طول الممشى البحري وخلفها سفينة الرحلات البحرية «ماين شيف» الراسية في منطقة ميناء الدوحة (أ.ف.ب)
TT

«فيتش» تضع تصنيفات 8 بنوك قطرية تحت «المراقبة السلبية» بفعل تداعيات الحرب

امرأة تطعم طيور النورس على طول الممشى البحري وخلفها سفينة الرحلات البحرية «ماين شيف» الراسية في منطقة ميناء الدوحة (أ.ف.ب)
امرأة تطعم طيور النورس على طول الممشى البحري وخلفها سفينة الرحلات البحرية «ماين شيف» الراسية في منطقة ميناء الدوحة (أ.ف.ب)

وضعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، التصنيفات الائتمانية لثمانية بنوك قطرية تحت مراقبة «التصنيف السلبي»، في خطوة تعكس المخاوف المتزايدة من تدهور البيئة الأمنية والمالية في أعقاب الحرب مع إيران.

وشملت هذه الخطوة كلاً من: بنك قطر الوطني (QNB)، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي.

وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي كترجمة مباشرة لوضع التصنيف السيادي لدولة قطر تحت المراقبة السلبية في نهاية مارس (آذار) الماضي، مما يشير إلى احتمالية ضعف قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم اللازم لبنوكها المحلية.

وعزت «فيتش» هذا القلق الائتماني إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف البيئة الأمنية في قطر ما بعد الحرب، محذرة من «سيناريو هبوطي» في حال طال أمد الصراع أو تعرضت البنية التحتية للنفط والغاز لمزيد من الدمار، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الجدارة الائتمانية للدولة، وقدرتها على التدخل لدعم القطاع المصرفي.

وأكدت الوكالة أن السلطات القطرية تمتلك «رغبة قوية» تاريخياً لدعم البنوك المحلية، بغض النظر عن حجمها أو ملكيتها، موضحة في الوقت نفسه أن «القدرة» على تنفيذ هذا الدعم باتت تحت الاختبار.

وفيما يتعلق بالبنوك الإسلامية الأربعة المشمولة بالتصنيف، أشارت «فيتش» إلى أن امتثال هذه المصارف للمبادئ الشرعية يرتب تكاليف إضافية وعمليات تدقيق وإفصاح معقدة، وهو ما أخذته الوكالة في الاعتبار، ضمن تقييمها للحوكمة، وتأثيره على الملف الائتماني في ظل الظروف الراهنة.

وحذرت الوكالة من أن استمرار التصنيف تحت «المراقبة السلبية» يعني احتمالية خفضه مستقبلاً، إذا لم يطرأ تحسن في التقييم السيادي لقطر، أو إذا رأت الوكالة تراجعاً في قدرة الحكومة على توفير المظلة الحمائية لقطاعها المالي، في مواجهة صدمات الحرب.


الأسهم الهندية تُمدد خسائرها للأسبوع السادس تحت ضغط تصاعد الحرب

يقف أشخاص خارج بورصة بومباي بمومباي (رويترز)
يقف أشخاص خارج بورصة بومباي بمومباي (رويترز)
TT

الأسهم الهندية تُمدد خسائرها للأسبوع السادس تحت ضغط تصاعد الحرب

يقف أشخاص خارج بورصة بومباي بمومباي (رويترز)
يقف أشخاص خارج بورصة بومباي بمومباي (رويترز)

تراجعت الأسهم الهندية، يوم الاثنين، مواصلةً موجة الضعف التي تُهيمن على السوق، للأسبوع السادس على التوالي، في ظل طغيان المخاوف من تصعيد محتمل في حرب الشرق الأوسط على المؤشرات الإيجابية المترتبة على النتائج القوية للشركات.

وانخفض مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى 22.606.1 نقطة، في حين تراجع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.59 في المائة إلى 72.886.6 نقطة، بحلول الساعة 9:48 صباحاً بتوقيت الهند. كما سجل 11، من أصل 16 قطاعاً رئيسياً، أداء سلبياً، مع تراجع أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، في حين استقرت أسهم الشركات المتوسطة، وفق «رويترز».

جاء هذا الأداء في ظل ارتفاع أسعار خام برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل، بالتزامن مع تباين أداء الأسواق الآسيوية، عقب تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

فرص انتقائية رغم التقلبات

رغم الضغوط، يرى محللون أن بيئة السوق الحالية قد تتيح فرصاً استثمارية انتقائية، ولا سيما في قطاعيْ تكنولوجيا المعلومات والبنوك. وأشار فيجايا كومار، كبير استراتيجيي الاستثمار بشركة «جيوجيت»، إلى أن هذه القطاعات قد تستفيد من التقييمات الجذابة والتوقعات الإيجابية للأرباح.

وسجلت أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات ارتفاعاً؛ مدعومة بتوقعات أداء قوي خلال الربع الأول، بينما بدت أسهم البنوك مُغرية من حيث التقييم، بعد موجة بيع مرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة.

ارتفاع أسهم البنوك الحكومية

برزت أسهم بنوك القطاع العام بوصفها أحد أبرز الرابحين، حيث ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة؛ مدعومة بتحسن زخم نمو القروض، وفقاً للتقارير الفصلية.

وتصدرت بنوك مثل «بنك ماهاراشترا» و«بنك الهند» و«بنك بارودا» المكاسب، مسجلة ارتفاعات بلغت 4.28 في المائة و4.18 في المائة و3.58 في المائة، على التوالي.

كما أشارت مذكرة صادرة عن «جيفريز» إلى استقرار نمو القروض لدى البنوك الخاصة، مع تحسن طفيف لدى بعض بنوك القطاع العام، ما يعكس دعماً من ارتفاع الطلب على تمويل رأس المال العامل.

الأسهم الفردية

على صعيد الأسهم، قفز سهم شركة «ترينت» لتجارة الملابس بنسبة 5.48 في المائة، ليتصدر قائمة الرابحين ضِمن مؤشر «نيفتي 50»، بعد إعلانها نمواً بنسبة 208 في المائة في إيراداتها، خلال الربع الأول.

كما ارتفع سهم شركة «ويبرو» بنسبة 18 في المائة، عقب إبرامها صفقة بقيمة مليار دولار، ما عزَّز ثقة المستثمرين بقطاع التكنولوجيا.

ارتفاع السندات

وفي سوق الدخل الثابت، ارتفعت أسعار السندات الهندية، مدعومة بتوقعات تنفيذ البنك المركزي عمليات شراء، خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة خطة اقتراض أقل من المتوقع.

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 2035 (6.488 في المائة) إلى 7.11498 في المائة، مقابل 7.13298 في المائة خلال الجلسة السابقة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو عامين، مع العلم بأن العوائد تتحرك عكسياً مع الأسعار.

وأظهرت بيانات السوق أن مستثمرين، مِن بينهم بنك الاحتياطي الهندي، اشتروا سندات بقيمة 96 مليار روبية في السوق الثانوية، في عمليات يُرجَّح أن البنك المركزي قادها لدعم السيولة.

تحسن المعنويات رغم الحذر

كما أعلنت الولايات بيع سندات بقيمة 2.54 تريليون روبية، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 3 تريليونات روبية، ما أسهم في تحسين المعنويات ودعم الطلب على السندات.

ورغم ذلك، يرى متعاملون أن هذا التحسن قد يكون محدوداً، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، قبيل قرار بنك الاحتياطي الهندي بشأن أسعار الفائدة.

الروبية ترتفع

على صعيد العملات، ارتفعت الروبية الهندية إلى نحو 92.80 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها في أسبوعين، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى 93.07 مع زيادة طلبات المستوردين على العملة الأميركية.

جاء هذا الارتفاع مدعوماً بتراجع نشاط المراجحة (استراتيجية مالية تعتمد على الشراء والبيع المتزامن للأصل نفسه)، بعد إجراءات تنظيمية اتخذها بنك الاحتياطي الهندي للحد من المضاربات، ما أدى إلى زيادة مبيعات الدولار بالسوق.

كما أظهرت مؤشرات إضافية استمرار هذا التراجع، مع تسجيل خصم بنحو 3 بيسات في السعر المرجعي، ما يعكس تفوق ضغوط بيع الدولار.

ترقب قرار «المركزي»

في المقابل، لا تزال الأسواق العالمية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد تهديدات ترمب بشن ضربات جديدة على إيران في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز ضِمن المهلة المحددة.

وتراجع مؤشر الدولار، بشكل طفيف، إلى 100.1، في حين بقيت العملات الآسيوية تحت الضغط، مدعومة بازدياد الطلب على الدولار كملاذ آمن، والذي ارتفع بنحو 2.5 في المائة منذ اندلاع الحرب.

وتتجه أنظار المستثمرين، الآن، إلى قرار السياسة النقدية المرتقب من بنك الاحتياطي الهندي، يوم الأربعاء، حيث يُتوقع، على نطاق واسع، تثبيت أسعار الفائدة، مع ترقب إشارات بشأن مسار النمو والتضخم والسيولة خلال المرحلة المقبلة.