حفتر يلتقي وفداً أميركياً لبحث وقف النار

معلومات عن «مفاوضات سرية} لإقناع {الجيش الوطني} بالتراجع عن سرت إلى أجدابيا

عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يلتقي وفداً أميركياً لبحث وقف النار

عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر «كتيبة طرابلس» الموالية لحكومة {الوفاق} في عرض عسكري وسط طرابلس (أ.ف.ب)

التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بمقره في الرجمة (شرق) أمس، وفدا عسكريا وسياسيا أميركيا رفيع المستوى، وصفته مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» بوفد «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط معلومات غير رسمية عن «مقترح أميركي لإخلاء منطقة الهلال النفطي الحيوية من أي قوات عسكرية، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة». وفي غضون ذلك نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، عن مصادر مقربة من وزير داخليتها، فتحي باشاغا، حدوث تعديل وزاري وشيك، يشغل بموجبه منصب وزير الدفاع، الذي يتولاه رئيس الحكومة السراج، مؤكدة اعتزام أغا الاستقالة من منصبه الحالي.
ورغم ارتفاع وتيرة طبول الحرب. لكن مصادر ليبية مطلعة قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات سرية تجري حالياً بين عدة أطراف إقليمية ودولية لإقناع حفتر، ومن وصفتهم بحلفائه الروس، بالتراجع عن سرت إلى مدينة أجدابيا، مقابل عدم إقدام قوات حكومة «الوفاق»، التي تدعمها أنقرة، على شن هجوم تتحضر له منذ بضعة أسابيع للسيطرة على منطقتي سرت والجفرة.
ووسط تهديدات أميركية معلنة لحفتر بمواجهة العزلة والتعرض لعقوبات أميركية ودولية في حال استمرار موقفه الرافض لاستئناف إنتاج النفط مجددا، كشفت مصادر النقاب عن تهديد تركي جديد باستهداف مقر حفتر بالرجمة (شرق)، حال اندلاع مواجهة عسكرية مع قوات «الوفاق». وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن «طائرات حربية تركية أجرت مؤخراً سلسلة مناورات عسكرية قبالة السواحل الليبية، من بينها محاكاة استهداف المقر العام للجيش، بهدف توجيه ضربة استباقية، تستهدف مركز اتصالاته ببقية غرف العمليات العسكرية التابعة له».
وأكد مسؤول عسكري بالجيش الوطني، رفض ذكر اسمه، أن «المخطط التركي استدعى تعزيز الحماية من أي ضربات جوية محتملة»، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن قواته تتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي، مما يقيد حركة طائرات «الدرون» التركية، مشيرا إلى أن أنقرة وجهت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت.
من جانبه، لفت اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إلى استمرار تحشيد قوات «الوفاق»، وجلب المزيد من المرتزقة الموالين لها من سوريا عبر مصراتة، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «المعركة لن تكون للجيش الوطني وحده»، مشيرا إلى احتمال تدخل عربي وأجنبي، على اعتبار أن «مخطط إردوغان يهدد الأمن والسلم في المنطقة».
وزعمت قوات «الوفاق» أنها رصدت وصول ما وصفته بـ«إمدادات عسكرية» قادمة من مصر إلى مدينة طبرق (شمال شرقي ليبيا)، وبثت على صفحتها الرسمية صورة لسيارات نقل مخصصة لحمل الأسلحة والعتاد الحربي، يقف بمحاذاتها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً، دون أي تفاصيل إضافية.
وقالت قوات «الوفاق» على لسان الناطق باسم غرفة تحرير سرت والجفرة إنها رصدت انسحاب مجموعات من مرتزقة «فاغنر» و«الجنجويد» من مدينتي هون وسوكنة في اتجاه شرق البلاد.
إلى ذلك، قالت مصادر في قوات «الوفاق» إنها تبادلت أمس 8 أسرى مع قوات الجيش الوطني شرق مدينة سرت، وذلك في إطار مفاوضات غير معلنة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، بينما استمر وصول تعزيزات عسكرية للطرفين على تخوم مدينة سرت، التي تشهد هدوءاً منذ أكثر من شهر، ويترقب محيطها بداية المعركة.
وعلى صعيد متصل، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، في روما خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في خط التماس، كي لا تكون ليبيا مسرحا للعمليات العسكرية، التي تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية، وأكد أن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار «سيقود إلى حرب طاحنة في ليبيا لا يعلم نتيجتها إلا الله». كما دعا صالح، وفقا لما أوضحه مستشاره الإعلامي، إيطاليا إلى حث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء ومجلس رئاسي، على أن يسمي كل إقليم من يمثله في هذا المجلس، وشدد على ضرورة التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الليبيين بإشراف دولي.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».