النيابة الكويتية تأمر بضبط الدويلة بعد تداعيات «خيمة القذافي»

أمرت النيابة العامة في الكويت بضبط وإحضار مبارك الدويلة النائب السابق في مجلس الأمة (البرلمان)، على خلفية ما بات يعرف بـ«تسريبات خيمة القذافي».
ويأتي تطور القضية بعد نحو أسبوع على استدعاء الدويلة من قبل جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية الكويتية.
ووفقا لمصادر كويتية، فإن الدويلة يواجه تهم نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى الذات الأميرية في الكويت.
وانتشر تسجيل صوتي أواخر يونيو (حزيران) الماضي للنائب السابق في حديث مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، يدور حول إثارة القلاقل في الخليج، واستخدام القبائل لزعزعة الاستقرار.
وادّعى الدويلة أنه نقل الحديث إلى أمير الكويت، (وذلك بعد تكشف التسجيلات) مفيداً في ظهور تلفزيوني فضائي بعد ظهور التسجيلات الصوتية، بأن زيارته إلى ليبيا كانت «بعلم وزارة الخارجية بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الأسود الحرة والخرطوم».
وقال الدويلة في تغريدة له عبر «تويتر»: «اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة». ذلك الأمر استدعى ردا من الديوان الأميري في الكويت، حيث أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد بتاريخ 23/ 6/ 2020، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25/ 6/ 2020 من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، غير صحيح البتة ومحض تقوّل وافتراء.
وشدد وزير شؤون الديوان الأميري على أنه «لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول، سواءً في مقالة أو لقاء، من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقِع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية».
ومبارك الدويلة، هو أحد قيادات «الحركة الدستورية الإسلامية»، وهي فرع سياسي لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الكويت. وهذه الحركة حاولت النهوض بخطاب «الإخوان» للوصول إلى مجلس الأمة الكويتي، ونجحت للمرة الأولى في إيصال أحد أعضائها إلى البرلمان في عام 1981. يشار إلى أن الدويلة واجه في 2014 شكوى من وزارة الخارجية الكويتية قدمتها للنائب العام في الكويت على خلفية تصريحاته المسيئة لدولة الإمارات في مقابلة تلفزيونية، والشكوى استندت إلى مادة في القانون الكويتي تتعلّق بأمن الدولة وتجرّم تعريض المصالح القومية للبلاد للخطر.