السودان يطلب دعماً دولياً لمساعدة 5 ملايين لاجئ لديهhttps://aawsat.com/home/article/2388251/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87
السودان يطلب دعماً دولياً لمساعدة 5 ملايين لاجئ لديه
ناشد السودان المجتمع الدولي تقديم دعم مالي عاجل لمساعدة نحو 5 ملايين لاجئ في البلاد تفوق احتياجاتهم إمكانيات البلاد الاقتصادية.
وخاطب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية السادس بشأن تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين، الذي نظمته إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بجامعة الدول العربية.
وقال تيراب، في كلمته أمس، إن الحكومة السودانية كانت -وما زالت- تعمل بالتعاون مع الأصدقاء والمجتمع الدولي لتخفيف حدة آثار الجائحة على النازحين واللاجئين، وإعادة العالقين والراغبين في العودة إلى البلاد، ودعا الدول العربية إلى ضرورة التعاون المشترك للعبور بالمنطقة من آثار جائحة كورونا.
وانعقد اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية السادس، حول تأثيرات جائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين، بمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).
وأوضح تيراب أن اجتماع آلية التشاور العربية الإقليمية أقر بأن المنطقة العربية ظهرت فيها آثار الوباء بصورة أكبر من غيرها في العالم نتيجة حركة الهجرة فيها واتساع نطاقها، إضافة إلى أنها أكثر مناطق العالم التي تشهد حركة اللجوء والنزوح، مما أدى إلى ارتفاع أعداد العالقين، وفقدان أكثر من 20 ألف شخص لوظائفهم.
وقال المسؤول السوداني إن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في استضافة اللاجئين، والتفاعل مع قضاياهم، مشيراً إلى تأثير الوباء اقتصادياً في دعم اللاجئين.
وأضاف: «أعداد اللاجئين بالبلاد تجاوزت 5 ملايين لاجئ، مما يفوق إمكانيات البلاد الاقتصادية. ونطلب من المجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات اللازمة حتى يضطلع السودان بمسؤولياته تجاه النازحين واللاجئين».
وأطلقت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، نداء دعت فيه إلى زيادة الدعم للسودان، وتوفير 477 مليون دولار أميركي، لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في البلاد، مع ما يقرب من ربع مليون من مضيفيهم السودانيين، خلال العام الحالي، وتتضمن «خطة السودان للاستجابة للاجئين» التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين أنشطة إنسانية تقدمها المفوضية، مع أكثر من 30 من المنظمات الشريكة الأخرى.
وبحث الاجتماع الآثار السلبية لجائحة كورونا على المهاجرين واللاجئين والنازحين، أبرزها فقدان المهاجرين لوظائفهم نتيجة تداعيات الوباء الاقتصادية، بجانب انخفاض الأجور، فضلاً عن بروز قيود إضافية على حركة المهاجرين في المطارات والمنافذ، وفقدان بعض الحقوق الأساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين والنازحين، وتوقف عمليات التوطين، إضافة إلى ضعف إسهام المهاجرين في دعم عمليات التنمية.
تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.
وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.
التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.
وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».
مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.
كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.
تعاون مع الإرهاب
أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.
وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.
ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».
وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».
تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».
جبايات في البحر
يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.
وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.
ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.
ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.
وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.
ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».
وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».