المفوضية الأوروبية تبارك المشروع السيبراني لـ«أرامكو» و«ريثيون»

TT

المفوضية الأوروبية تبارك المشروع السيبراني لـ«أرامكو» و«ريثيون»

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، أنها وافقت بموجب لائحة الاندماج التابعة للاتحاد الأوروبي، على مشروع مشترك باسم الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، بين شركة «ريثيون» الأميركية للإلكترونيات المتقدمة وشركة «أرامكو» السعودية، وهو مشروع نشط في تسويق وبيع وتوفير منتجات وخدمات الأمن السيبراني الدفاعية، داخل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار بيان أوروبي الاثنين، إلى أن الشركة الأميركية «ريثيون» تنشط في مجال الطيران والدفاع، حيث تقدم أنظمة وخدمات متقدمة للعملاء التجاريين والعسكريين والحكوميين في جميع أنحاء العالم، بينما تعمل «أرامكو» في إنتاج واكتشاف وتسويق النفط والبتروكيماويات.
وخلصت المفوضية إلى أن عملية الاستحواذ المقترحة لن تثير أي مخاوف تتعلق بالمنافسة، بالنظر إلى أنه من غير المتوقع أن يقدم المشروع المشترك أي منتجات أو خدمات للعملاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقد جرى فحص الملف بموجب إجراءات مراجعة الاندماج المبسطة.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، وقع عملاق النفط «أرامكو» السعودية مع شركة «الإلكترونيات المتقدمة» اتفاقية تطوير وتصنيع مشترك لجهاز الأمن السيبراني «صمام البيانات»، الأول من نوعه في المملكة.
ويعد جهاز «صمام البيانات» إحدى أهم أدوات الأمن السيبراني، ويستخدم لحماية شبكات اتصالات المنشآت الحيوية من هجمات القرصنة، ولمنع أي اختراق خارجي، وبالتالي حماية المعلومات القيمة والأنظمة الصناعية الحساسة. ووفقاً لوسائل إعلام في السعودية، فالجهاز يتميز بسهولة تركيبه وتهيئته وصيانته، وبسرعة معالجة للمعلومات تصل إلى 10 غيغابت/ ثانية.
وجاء التوقيع خلال أعمال منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» في دورته الخامسة في مركز الظهران الدولي للمعارض «الظهران إكسبو» بالخبر، الذي عقد في الفترة من 24 إلى 25 فبراير (شباط) الماضي.
ووقتها، قال نائب رئيس «أرامكو» لتقنية المعلومات يوسف العليان، إن «تطوير وتصنيع الجهاز محلياً بعقول سعودية، وتسجيل أرامكو السعودية براءتي اختراع لدى مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يمثل نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الإلكترونيات المتقدمة» عبد العزيز الدعيلج: «الاتفاقية تعبر عن عمق علاقات التعاون التي تربط بين الشركتين، وتعززها من خلال تحقيق منجزات وطنية تسهم في حماية الممتلكات بالمملكة من الأحداث التخريبية، والهجمات الخارجية».
وشركة الإلكترونيات المتقدمة، هي إحدى الشركات المحلية في تصميم حلول الأمن السيبراني، وحلول أمن المنشآت التي تساعد العملاء في التصدي للهجمات الإلكترونية، وتعزز حماية مواردهم المادية، كما أنها تقدم حلولاً في 4 قطاعات رئيسية؛ هي «الدفاع، والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة والأمن».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون، من خلال شركتها المحلية «شركة ريثيون العربية السعودية»، لتأسيس شركة جديدة يملكها الطرفان، وذلك لتطوير وتقديم أفضل الخدمات في مجال الأمن السيبراني في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدم شركة الأمن السيبراني الجديدة خدمات تسويق وتوفير منتجات الأمن السيبراني الدفاعية المتكاملة المكونة من أحدث البرمجيات والأجهزة، إضافة إلى نشاطات البحث والتطوير. كما ستعزز الشركة الجديدة حماية الأمن السيبراني لدى أرامكو السعودية ومورديها وعملائها والشركات التابعة لها، كما ستساعد في بناء قدرات الحماية السيبرانية على مستوى عالمي في المملكة والمنطقة بشكل عام.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.