المفوضية الأوروبية تبارك المشروع السيبراني لـ«أرامكو» و«ريثيون»

TT

المفوضية الأوروبية تبارك المشروع السيبراني لـ«أرامكو» و«ريثيون»

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، أنها وافقت بموجب لائحة الاندماج التابعة للاتحاد الأوروبي، على مشروع مشترك باسم الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، بين شركة «ريثيون» الأميركية للإلكترونيات المتقدمة وشركة «أرامكو» السعودية، وهو مشروع نشط في تسويق وبيع وتوفير منتجات وخدمات الأمن السيبراني الدفاعية، داخل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار بيان أوروبي الاثنين، إلى أن الشركة الأميركية «ريثيون» تنشط في مجال الطيران والدفاع، حيث تقدم أنظمة وخدمات متقدمة للعملاء التجاريين والعسكريين والحكوميين في جميع أنحاء العالم، بينما تعمل «أرامكو» في إنتاج واكتشاف وتسويق النفط والبتروكيماويات.
وخلصت المفوضية إلى أن عملية الاستحواذ المقترحة لن تثير أي مخاوف تتعلق بالمنافسة، بالنظر إلى أنه من غير المتوقع أن يقدم المشروع المشترك أي منتجات أو خدمات للعملاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقد جرى فحص الملف بموجب إجراءات مراجعة الاندماج المبسطة.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، وقع عملاق النفط «أرامكو» السعودية مع شركة «الإلكترونيات المتقدمة» اتفاقية تطوير وتصنيع مشترك لجهاز الأمن السيبراني «صمام البيانات»، الأول من نوعه في المملكة.
ويعد جهاز «صمام البيانات» إحدى أهم أدوات الأمن السيبراني، ويستخدم لحماية شبكات اتصالات المنشآت الحيوية من هجمات القرصنة، ولمنع أي اختراق خارجي، وبالتالي حماية المعلومات القيمة والأنظمة الصناعية الحساسة. ووفقاً لوسائل إعلام في السعودية، فالجهاز يتميز بسهولة تركيبه وتهيئته وصيانته، وبسرعة معالجة للمعلومات تصل إلى 10 غيغابت/ ثانية.
وجاء التوقيع خلال أعمال منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» في دورته الخامسة في مركز الظهران الدولي للمعارض «الظهران إكسبو» بالخبر، الذي عقد في الفترة من 24 إلى 25 فبراير (شباط) الماضي.
ووقتها، قال نائب رئيس «أرامكو» لتقنية المعلومات يوسف العليان، إن «تطوير وتصنيع الجهاز محلياً بعقول سعودية، وتسجيل أرامكو السعودية براءتي اختراع لدى مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يمثل نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الإلكترونيات المتقدمة» عبد العزيز الدعيلج: «الاتفاقية تعبر عن عمق علاقات التعاون التي تربط بين الشركتين، وتعززها من خلال تحقيق منجزات وطنية تسهم في حماية الممتلكات بالمملكة من الأحداث التخريبية، والهجمات الخارجية».
وشركة الإلكترونيات المتقدمة، هي إحدى الشركات المحلية في تصميم حلول الأمن السيبراني، وحلول أمن المنشآت التي تساعد العملاء في التصدي للهجمات الإلكترونية، وتعزز حماية مواردهم المادية، كما أنها تقدم حلولاً في 4 قطاعات رئيسية؛ هي «الدفاع، والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة والأمن».
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون، من خلال شركتها المحلية «شركة ريثيون العربية السعودية»، لتأسيس شركة جديدة يملكها الطرفان، وذلك لتطوير وتقديم أفضل الخدمات في مجال الأمن السيبراني في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقدم شركة الأمن السيبراني الجديدة خدمات تسويق وتوفير منتجات الأمن السيبراني الدفاعية المتكاملة المكونة من أحدث البرمجيات والأجهزة، إضافة إلى نشاطات البحث والتطوير. كما ستعزز الشركة الجديدة حماية الأمن السيبراني لدى أرامكو السعودية ومورديها وعملائها والشركات التابعة لها، كما ستساعد في بناء قدرات الحماية السيبرانية على مستوى عالمي في المملكة والمنطقة بشكل عام.



بكين تحث واشنطن على عدم توسيع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
TT

بكين تحث واشنطن على عدم توسيع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)

حثت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة، السبت، على التوقف عن توسيع نطاق القيود المفروضة على الاستثمارات الأميركية في الصين، قائلة إن مقترحاً يتعلق بالتقنيات الحساسة سيؤثر على العلاقات التجارية.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت يوم الخميس مقترحات لتحديث برنامجها الأمني الخاص بالاستثمارات الخارجية، إذ أضافت التكنولوجيا الحيوية إلى القطاعات المحظورة، ووسعت نطاق القيود ليشمل الحوسبة عالية الأداء وأنظمة فائقة السرعة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن المقترح وسع «بشكل تمييزي» القيود الاستثمارية المرتبطة بالصين. وأضافت أنها تعارض بشدة الاقتراح الأميركي وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة لم تحدد طبيعتها.

وقالت بكين أيضاً إن الاقتراح سيضر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، ويتعارض مع التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين اللذان التقيا مرتين خلال الأشهر الستة الماضية.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الإجراءات، التي لا تقتصر على الصين وحدها، تهدف إلى منع رأس المال الأميركي من دعم تطوير الأعداء الأجانب لتقنيات استراتيجية مزدوجة الاستخدام قد تهدد الأمن القومي الأميركي.

وكان البرنامج الأميركي قد فرض بالفعل قيوداً على بعض الاستثمارات الأميركية المرتبطة بالصين في أشباه الموصلات وتقنيات الكم والذكاء الاصطناعي.


إندونيسيا تبدأ خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

إندونيسيا تبدأ خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

بدأت إندونيسيا، من يوم السبت، خفض صادراتها من الغاز الطبيعي لسنغافورة بمقدار 31 مليار وحدة حرارية بريطانية يومياً.

ويأتي ذلك في إطار توجه حكومة الرئيس، برابوو سوبيانتو، لإعطاء أولوية للاحتياجات المحلية للطاقة، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة، حسبما أفادت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية.

وسوف يؤثر هذا الخفض على الغاز الذي يجري توريده عبر الأنابيب من حقلي «ناتونا» و«سومطرة»، والذي يأتي بعد أيام فقط من إثارة وزير الطاقة والثروة المعدنية، باهليل لهاداليا، مسألة احتمال وقف صادرات الغاز إلى الدول المجاورة.

وأعلنت «هيئة تنظيم أسواق النفط والغاز» في إندونيسيا أنه سوف يجري خفض صادرات الغاز الطبيعي من منطقة ناتونا بواقع 15 وحدة حرارية بريطانية، و16 وحدة حرارية بريطانية من منطقة سومطرة، حسبما أفادت تقارير محلية إندونيسية، يوم السبت.

وقال رئيس الهيئة، جوكو سيسوانتو، إن الخفض سيبدأ من اليوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإن عملية الخفض في سومطرة ستكون من حقل غاز «جامبي ميرانغ».

وأوضح أن نسبة الخفض تقارب 8 في المائة من حجم غاز الأنابيب الذي صدّرته إندونيسيا إلى سنغافورة في عام 2024.

وأضاف أن التخفيضات سوف تؤثر على سنغافورة فقط؛ لأن أنابيب التصدير المعنية متصلة مباشرة بها.


مصر: نتائج إيجابية لبئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
TT

مصر: نتائج إيجابية لبئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية وشركة «شيفرون» العالمية، السبت، تحقيق نتائج إيجابية من أعمال حفر بئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، التي بدأت في مايو (أيار) الماضي، بالتعاون بين «شيفرون» وشركائها والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأوضح بيان صحافي صادر عن الوزارة، أن هذه النتائج تعزز الجهود الجارية لتقييم اكتشاف «نرجس»، الذي تحقق عام 2022، وتسريع العمل على الاستغلال التجاري للحقل بوصفه أحد الاكتشافات غير المستغلة من خلال تأكيد امتداد الطبقات الحاملة للغاز التي سبق اكتشافها ببئر «نرجس 1»، إلى جانب اكتشاف طبقة إضافية حاملة للغاز تتمتع بخصائص جيدة، بما يدعم جهود تقييم الموارد الغازية بالمنطقة ودراسة فرص استغلالها.

وذكر البيان أن أعمال حفر البئر استهدفت تقييم امتدادات اكتشاف «نرجس»، إلى جانب اختبار طبقات جيولوجية أعمق، في إطار جهود التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة للبحر المتوسط، بما في ذلك التكوينات ذات الضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة.

وبلغ العمق النهائي للبئر أكثر من 5 آلاف متر، وأظهرت نتائج التقييم وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 متراً، في مؤشر إيجابي يدعم مواصلة الدراسات الفنية لتحديد الإمكانات الإجمالية للاكتشاف وتقييم فرص تنميته، وفقاً للبيان.

تأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية وزارة البترول لتسريع استغلال الاكتشافات غير المنماة، وتحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتحويل الموارد المكتشفة إلى احتياطيات قابلة للتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

وكان وزير البترول كريم بدوي، قد شهد انطلاق أعمال الحفر ببئر «نرجس 2» في مايو الماضي، على متن سفينة الحفر «ستينا فورث»، مؤكداً أهمية تسريع أعمال تقييم وتنمية اكتشافات الغاز غير المنماة، وتعزيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية للاستفادة من الإمكانات الواعدة للموارد البترولية والغازية في مصر.

وتتولى شركة «شيفرون» تشغيل منطقة «نرجس»، بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية، وشركة «مبادلة الإماراتية»، وشركة «ثروة للبترول» المصرية.